دخلت 3.546 منشأة صناعية في نطاق مبادرات ربط المصانع بشركات التقنية المالية، بعد مشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية بياناتها مع مقدمي الحلول التمويلية خلال عام 2025، بالتزامن مع ارتفاع حجم الإقراض الموجه للقطاع الصناعي عبر هذه الشركات إلى 774 مليون ريال، مقارنة بـ569 مليون ريال في 2024، و317 مليون ريال في 2023، بنمو سنوي بلغ 36 %.
وسجل الإقراض الصناعي عبر شركات التقنية المالية بحسب قراءة «الوطن» للبيانات المتوفرة زيادة بنحو 457 مليون ريال خلال عامين، مقارنة بمستواه في 2023، مرتفعًا بنحو 144 %، وفق بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ويأتي هذا التوسع مدفوعًا بالشراكات التي عقدتها الوزارة مع شركات متخصصة في التمويل الرقمي، إذ وقعت خمس اتفاقيات تعاون جديدة خلال 2025، إلى جانب مشاركة بيانات آلاف المصانع لتسهيل وصولها إلى المنتجات التمويلية.
وتتنوع الحلول التي توفرها هذه الشركات بين تمويل رأس المال العامل، الذي يساعد المصانع على تغطية احتياجات التشغيل وشراء المواد الأولية، وتمويل الفواتير لتوفير السيولة قبل مواعيد التحصيل، إضافة إلى تمويل التوسعات والمشروعات الصناعية. ويمنح هذا التنوع المنشآت خيارات تمويلية ترتبط بطبيعة نشاطها ودورة أعمالها، بدل الاعتماد على منتج ائتماني واحد.
سوق تمويل أوسع
ويتزامن نمو التمويل الصناعي مع اتساع سوق التسهيلات الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة، التي بلغت نحو 490.8 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2026، بارتفاع سنوي يقارب 16.5 %، مقارنة بنحو 421.2 مليار ريال في الفترة نفسها من 2025.
واستحوذ القطاع المصرفي على 467.6 مليار ريال من إجمالي التسهيلات، فيما قدمت شركات التمويل نحو 23.2 مليار ريال، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.
دعم دورة الإنتاج
وتبرز أهمية هذه الأدوات في القطاع الصناعي تحديدًا، نظرًا لارتباطه باحتياجات تمويلية متتابعة تبدأ بشراء المواد الأولية، وتمر بمراحل الإنتاج والتوريد، وصولًا إلى تحصيل قيمة المبيعات. ومن ثم، فإن توفير التمويل المرتبط بالفواتير ورأس المال العامل يسهم في دعم السيولة التشغيلية وتقليل أثر الفترات الفاصلة بين الإنفاق والتحصيل.
وسجل الإقراض الصناعي عبر شركات التقنية المالية بحسب قراءة «الوطن» للبيانات المتوفرة زيادة بنحو 457 مليون ريال خلال عامين، مقارنة بمستواه في 2023، مرتفعًا بنحو 144 %، وفق بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ويأتي هذا التوسع مدفوعًا بالشراكات التي عقدتها الوزارة مع شركات متخصصة في التمويل الرقمي، إذ وقعت خمس اتفاقيات تعاون جديدة خلال 2025، إلى جانب مشاركة بيانات آلاف المصانع لتسهيل وصولها إلى المنتجات التمويلية.
وتتنوع الحلول التي توفرها هذه الشركات بين تمويل رأس المال العامل، الذي يساعد المصانع على تغطية احتياجات التشغيل وشراء المواد الأولية، وتمويل الفواتير لتوفير السيولة قبل مواعيد التحصيل، إضافة إلى تمويل التوسعات والمشروعات الصناعية. ويمنح هذا التنوع المنشآت خيارات تمويلية ترتبط بطبيعة نشاطها ودورة أعمالها، بدل الاعتماد على منتج ائتماني واحد.
سوق تمويل أوسع
ويتزامن نمو التمويل الصناعي مع اتساع سوق التسهيلات الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة، التي بلغت نحو 490.8 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2026، بارتفاع سنوي يقارب 16.5 %، مقارنة بنحو 421.2 مليار ريال في الفترة نفسها من 2025.
واستحوذ القطاع المصرفي على 467.6 مليار ريال من إجمالي التسهيلات، فيما قدمت شركات التمويل نحو 23.2 مليار ريال، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.
دعم دورة الإنتاج
وتبرز أهمية هذه الأدوات في القطاع الصناعي تحديدًا، نظرًا لارتباطه باحتياجات تمويلية متتابعة تبدأ بشراء المواد الأولية، وتمر بمراحل الإنتاج والتوريد، وصولًا إلى تحصيل قيمة المبيعات. ومن ثم، فإن توفير التمويل المرتبط بالفواتير ورأس المال العامل يسهم في دعم السيولة التشغيلية وتقليل أثر الفترات الفاصلة بين الإنفاق والتحصيل.