وتوضح أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان أن مفهوم تطوير الأرض أو بنائها، الذي يترتب عليه إنهاء خضوعها للرسم النظامي، يعني تشييد منشآت سكنية أو تجارية عليها بشكل كامل وفق التراخيص المعمارية والبلدية المعتمدة، واستكمال كافة المتطلبات الفنية والرسمية التي تنتهي بإصدار شهادة إتمام البناء أو شهادة الإشغال من الجهات المختصة.
وفي الحالات التي يقوم فيها المالك بالبناء على جزء محدد من مساحة الأرض الكبيرة الخاضعة للنظام، فإن اللائحة تضع معياراً دقيقاً للفصل بين المساحات؛ حيث يقتصر الاستثناء والإعفاء من الرسوم على المساحة المبنية والمستوفية للاشتراطات النظامية فقط، بينما تبقى بقية المساحات الفضاء غير المبنية مشمولة بالرسوم وفق الشرائح والنسب المقررة نظاماً، ما لم يكن قد تم فرزها بصكوك مستقلة تخرجها عن نطاق الحد الأدنى للمساحات الخاضعة للرسم.
وتهدف هذه الاشتراطات الصارمة إلى سد الثغرات التي قد يلجأ إليها البعض للتحايل على النظام عبر إقامة أسوار شكلية لتعطيل الاستفادة من الأراضي داخل النطاق العمراني، وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الأراضي البيضاء في تحفيز التطوير العقاري الفعلي، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات السكنية، وتحقيق التوازن المنشود في السوق العقارية بما يخدم المواطنين والمستثمرين.