وتظهر بيانات «MSCI» أن أداء القطاعات الخليجية خلال الأسابيع الأولى من الحرب وحتى 20 مارس 2026 اتسم بالتباين؛ إذ سجلت قطاعات العقار وتقنية المعلومات والصناعة تحركات بلغت -22% و-12% و-10% على التوالي، في حين أظهرت قطاعات الطاقة والمواد مرونة نسبية، كما سجلت الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية أداءً أفضل نسبيًا. وتعكس هذه التحركات اختلاف استجابة الأنشطة الاقتصادية بحسب طبيعة أعمالها ومدى ارتباطها بالمتغيرات الإقليمية والدولية.
تباين قطاعي
ويبرز القطاع العقاري ضمن القطاعات التي تتأثر بعدة عوامل متداخلة، تشمل تكلفة التمويل والطلب الاستثماري وحركة النشاط الاقتصادي، إلى جانب طبيعة المشروعات وتوزيعها الجغرافي. وفي هذا السياق، أشار تقرير «أليانز ريسيرش» الصادر في 9 نوفمبر 2026 إلى أن سوق العقارات في دبي سجلت تصحيحًا سعريًا بنحو 10.2% حتى سبتمبر، مقارنة بذروتها في يناير من العام نفسه، بالتزامن مع تغيرات في حركة الاستثمار والطلب.
كما أشار التقرير إلى تراجع حركة السياحة الوافدة إلى المنطقة 22% خلال النصف الأول من 2026 على أساس سنوي، وهو مؤشر يعكس حجم التغير في النشاط السياحي، ويبرز أهمية متابعة انعكاساته على قطاعات الضيافة والتجزئة والعقار التجاري.
النقل والخدمات المالية
وفي قطاع النقل، تتداخل تأثيرات المتغيرات الجيوسياسية مع تكاليف الشحن والتأمين والطاقة، إضافة إلى مسارات التجارة وحركة الطيران والخدمات اللوجستية. وأظهرت بيانات أسواق الائتمان التي نشرها «الإمارات دبي الوطني» للأبحاث في أبريل 2026 تغيرًا في فروق العائد على ديون شركات النقل بنحو 90 نقطة أساس، كما شهدت قطاعات التأمين والعقار تحركات في العوائد المطلوبة، بما يعكس تغير تقييم المستثمرين لمستويات المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة.
أما القطاع المصرفي، فتختلف درجة ارتباطه بالتطورات بحسب توزيع المحافظ الائتمانية بين الأنشطة الاقتصادية. وتشير بيانات «إس آند بي غلوبال ريتينغز» إلى تفاوت انكشاف البنوك الخليجية على العقار والإنشاءات، إذ بلغت النسبة 16% لدى البنوك السعودية، مقابل 31% في قطر و25% في الكويت و12% في البحرين و13% في الإمارات، وهو ما يعكس اختلاف تركيبة المحافظ الائتمانية بين الأسواق.
الطاقة والمواد
وفي المقابل، أظهرت قطاعات الطاقة والمواد مرونة نسبية في قراءة «MSCI»، مدعومة باختلاف طبيعة الطلب ومصادر الإيرادات والعوامل المؤثرة في أسواق السلع. إلا أن أداء هذه القطاعات يظل مرتبطًا بتطورات الإنتاج والتجارة وحركة الأسعار، ولا يمكن اختزاله في اتجاه واحد لأسعار النفط.