أبها: حسين معشي

في تحول يعيد رسم مسار المواجهة اليمنية، انتقلت معركة استعادة الدولة من جبهات القتال إلى ساحات القضاء وملاحقة شبكات التمويل، بعدما أصدرت الشرعية اليمنية قانونا يصنف الحوثيين منظمة إرهابية ويجرم أنشطتهم، بالتزامن مع ضربات جوية أعلن تحالف دعم الشرعية أنها دمرت 60 هدفا عسكريا للجماعة في 4 محافظات. وبينما تتواصل المواجهات في مأرب والجوف وتعز ولحج، تفتح التطورات العسكرية والتشريعية جبهة جديدة تستهدف البنية القتالية والمالية والتنظيمية للحوثيين، وتضع قياداتهم أمام احتمالات الملاحقة القضائية محليا ودوليا، في مرحلة تتقدم فيها المواجهة العسكرية بالتوازي مع مساعي تجفيف مصادر تمويل الجماعة وتقويض نفوذها.

ضربات نوعية

أعلن تحالف دعم الشرعية، الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع الحوثيين في صنعاء والحديدة وعمران وصعدة، وأسفرت، وفق المتحدث الرسمي اللواء الركن تركي المالكي، عن تدمير 60 هدفا عسكريا.

وشملت العملية أنفاقا تستخدم لتخزين الصواريخ الباليستية داخل الجبال، وورش تجميع الطائرات المسيرة ومواقع تخزينها، إلى جانب قدرات مرتبطة بالتهديدات البحرية.

ويعكس تنوع الأهداف اتجاها لاستهداف البنية العسكرية التي تعتمد عليها الجماعة في إنتاج الأسلحة وتخزينها وتجهيزها، بدلا من الاقتصار على منصات الإطلاق، بما يستهدف تقليص قدرتها على تعويض خسائرها واستمرار هجماتها.

جبهات مشتعلة

ميدانيا، واصلت القوات المسلحة اليمنية عملياتها في مأرب والجوف وتعز، وسط استمرار المواجهات ومحاولات الحوثيين استهداف المواقع الحكومية.

وكان الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي قد أعلن، الثلاثاء، تنفيذ 660 عملية استهداف ضد مواقع الحوثيين، أسفرت، وفق البيانات العسكرية، عن تحييد نحو 178 عنصرا وتدمير وإعطاب 74 آلية ووسيلة عسكرية.

وتوزعت العمليات المعلنة بين 24 غارة جوية، و46 استهدافا بالطائرات المسيرة، و39 عملية بالراجمات، و551 عملية بمدفعية الميدان.

وفي مأرب والجوف، استمرت القوات الحكومية في التصدي لتحركات الحوثيين واستهداف تجمعاتهم ووسائلهم القتالية، بينما واصلت القوات والمقاومة الشعبية في تعز التعامل مع مصادر النيران والهجمات على مواقعها.

أما في لحج، فقد برزت مديرية طور الباحة بوصفها موقعا مهما في ترتيبات القوات الحكومية الرامية إلى تأمين المداخل الشمالية الغربية لعدن، وسط تطورات عسكرية على امتداد الجبهة الجنوبية ومناطق باب المندب.

قانون المواجهة

سياسيا وقضائيا، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026، بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد إقراره من مجلس النواب في 16 نوفمبر.

ويضم القانون 55 مادة موزعة على 9 أبواب، تتناول الجرائم والعقوبات والتدابير المالية والإدارية والملاحقة الدولية، مع تجريم الاعتداء على مؤسسات الدولة، وحصار المدن، وتجنيد الأطفال، واستهداف المدنيين والملاحة الدولية.

وتصل العقوبات إلى الإعدام في حالات محددة، من بينها جرائم منصوص عليها في القانون تفضي إلى الوفاة أو العاهة المستديمة.

ولا تقتصر أحكامه على العمل العسكري، بل تشمل تجريم الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي والطائفي المرتبطة بدعم الجماعة أو التحريض على التمييز والعنف، كما تبطل الآثار القانونية لقرارات ومصادرات وتعديلات تشريعية ومناهج أصدرتها الجماعة في مناطق سيطرتها، وفق الضوابط الواردة فيه.

تعقب الأموال

يفتح القانون مسارا لملاحقة الأموال والأصول المرتبطة بالجماعة، عبر إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام، تتولى جمع المعلومات وإعداد الملفات ومتابعة القوائم الإرهابية والتنسيق مع الجهات المختصة.

وتشمل الإجراءات الحجز والتجميد والمصادرة وفق الشروط القانونية، مع اشتراط حكم قضائي بات للمصادرة النهائية، وحماية حقوق الأطراف غير المتورطة.

ويمتد نطاق الملاحقة إلى التعاون القضائي الدولي وتبادل الأدلة والمعلومات، بما يتيح السعي لتعقب شبكات التمويل والأصول المرتبطة بالجرائم خارج اليمن.

وفي المقابل، استثنى القانون الأنشطة التجارية والإنسانية والإغاثية المشروعة من التجريم، وأكد حماية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى السكان.

السلام والمحاسبة

ورغم اتساع نطاق التجريم، لم يغلق القانون باب التسوية السياسية، إذ استثنت المادة 51 المفاوضات والاتصالات الرسمية المتعلقة بالسلام ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والقضايا الإنسانية.

لكن المادة 25 منعت منح حصانة جنائية في أي تسوية مستقبلية لقيادات الجماعة وأفرادها المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة.

وبذلك، يضع القانون خطا فاصلا بين التفاوض لإنهاء الحرب والإفلات من المساءلة، فيما تظل فعاليته مرهونة بانتقال النصوص إلى إجراءات تنفيذية وقضائية قادرة على مواجهة البنية العسكرية والمالية للجماعة.