دخلت أزمة جرف الصخر شمالي بابل منعطفا جديدا، بعدما انتقلت الحكومة العراقية من التلويح بدخول قواتها إلى إقرار خريطة أمنية تعيد توزيع السيطرة على المنطقة بين تشكيلات رسمية، في محاولة لإنهاء انفراد «كتائب حزب الله» بإدارتها منذ سنوات. لكن الخطوة التي بدت مخرجا لتجنب المواجهة اصطدمت بإشارات تحد جديدة من الفصيل المسلح، فيما لا تزال وساطة إيرانية تسعى إلى تسوية الخلاف قبل انتهاء المهلة المتداولة يوم الجمعة.
خطة الانتشار
أقر رئيس الوزراء علي الزيدي، الأربعاء، خطة تتولى بموجبها وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة مسؤوليات محددة في جرف الصخر، المعروفة رسميا باسم «جرف النصر». وأسندت الخطة مركز الناحية إلى اللواء 17 في الشرطة الاتحادية، وأحد قطاعاتها إلى اللواء 38 من الجيش، وقطاعا آخر إلى اللواءين 72 و79 بالحشد الشعبي، مع تكليف شرطة الطاقة بحماية خطوط النفط.
وتضمنت التوجيهات إعادة فتح الطريق الرابط بين المسيب والبهبهاني وعامرية الفلوجة، وتنظيم نقاط التفتيش، وإبقاء فوج مكافحة الإرهاب قوة احتياط للتعامل مع الطوارئ.
خطة الانتشار
أقر رئيس الوزراء علي الزيدي، الأربعاء، خطة تتولى بموجبها وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة مسؤوليات محددة في جرف الصخر، المعروفة رسميا باسم «جرف النصر». وأسندت الخطة مركز الناحية إلى اللواء 17 في الشرطة الاتحادية، وأحد قطاعاتها إلى اللواء 38 من الجيش، وقطاعا آخر إلى اللواءين 72 و79 بالحشد الشعبي، مع تكليف شرطة الطاقة بحماية خطوط النفط.
وتضمنت التوجيهات إعادة فتح الطريق الرابط بين المسيب والبهبهاني وعامرية الفلوجة، وتنظيم نقاط التفتيش، وإبقاء فوج مكافحة الإرهاب قوة احتياط للتعامل مع الطوارئ.