على امتداد الساحل الشرقي لليبيا، تعيد شبكات تهريب البشر رسم خريطة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، بعدما تحول مسار طبرق إلى جزيرة كريت اليونانية إلى أحد أبرز منافذ العبور عبر المتوسط. وكشفت دراسة دولية حديثة عن انتقال مركز اقتصاد التهريب من غرب ليبيا إلى إقليم برقة خلال 2026، في تحول يعكس قدرة الشبكات الإجرامية على التكيف مع الحملات الأمنية، وتوظيف الانقسامات السياسية واتساع الحدود في إعادة تنظيم تجارة تدر عائدات مالية كبيرة، بينما يدفع المهاجرون ثمن الرحلات الخطرة.
تحول المسارات
أظهرت دراسة أصدرتها المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، في 12 نوفمبر 2026، أن تراجع عمليات الانطلاق من غرب ليبيا ترافق مع توسع نشاط شبكات التهريب شرقا.
وتشير الدراسة إلى أن عام 2025 شهد أعلى مستويات المغادرة من ليبيا باتجاه أوروبا منذ 2017، قبل أن تتغير خريطة النشاط خلال العام الحالي، مع انتقال جزء متزايد من العمليات إلى السواحل الشرقية.
ويرتبط التحول بتشديد الإجراءات الأمنية غرب البلاد، وتوسع شبكات التهريب المرتبطة بمناطق طبرق ومحيطها.
أرقام العبور
تكشف بيانات بحثية أن عدد الأشخاص الذين حاولوا عبور المسار بين شرق ليبيا واليونان تجاوز 25 ألفا خلال 2025، مقارنة بـ5161 في 2024، و815 في 2023. وحتى مطلع نوفمبر 2026، وصل نحو 21 ألف مهاجر إلى جزيرة كريت، بعدما أصبحت الوجهة الرئيسية لقوارب تنطلق من السواحل الشرقية الليبية.
وتوضح الأرقام أن الشبكات لم تفقد قدرتها على العمل تحت الضغط الأمني، بل غيرت طرق الانطلاق ووسائل النقل وأساليب التنظيم.
اقتصاد التهريب
ترصد الدراسات ارتباط جانب من عمليات التهريب شرقي ليبيا بعائلات وشبكات تجارية لها تاريخ في نقل البضائع والمركبات والمخدرات، قبل التوسع في تهريب المهاجرين.
وأدت المنافسة بين الشبكات إلى انخفاض كلفة الرحلة من 2100 إلى 3500 يورو للشخص في 2024، إلى نطاق يتراوح بين 340 و1450 يورو في أبريل 2026. وتشير التحقيقات إلى توسع تصنيع القوارب محليا، واستخدام منازل وشقق لإيواء المهاجرين قبل نقلهم إلى نقاط الانطلاق.
تحول المسارات
أظهرت دراسة أصدرتها المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، في 12 نوفمبر 2026، أن تراجع عمليات الانطلاق من غرب ليبيا ترافق مع توسع نشاط شبكات التهريب شرقا.
وتشير الدراسة إلى أن عام 2025 شهد أعلى مستويات المغادرة من ليبيا باتجاه أوروبا منذ 2017، قبل أن تتغير خريطة النشاط خلال العام الحالي، مع انتقال جزء متزايد من العمليات إلى السواحل الشرقية.
ويرتبط التحول بتشديد الإجراءات الأمنية غرب البلاد، وتوسع شبكات التهريب المرتبطة بمناطق طبرق ومحيطها.
أرقام العبور
تكشف بيانات بحثية أن عدد الأشخاص الذين حاولوا عبور المسار بين شرق ليبيا واليونان تجاوز 25 ألفا خلال 2025، مقارنة بـ5161 في 2024، و815 في 2023. وحتى مطلع نوفمبر 2026، وصل نحو 21 ألف مهاجر إلى جزيرة كريت، بعدما أصبحت الوجهة الرئيسية لقوارب تنطلق من السواحل الشرقية الليبية.
وتوضح الأرقام أن الشبكات لم تفقد قدرتها على العمل تحت الضغط الأمني، بل غيرت طرق الانطلاق ووسائل النقل وأساليب التنظيم.
اقتصاد التهريب
ترصد الدراسات ارتباط جانب من عمليات التهريب شرقي ليبيا بعائلات وشبكات تجارية لها تاريخ في نقل البضائع والمركبات والمخدرات، قبل التوسع في تهريب المهاجرين.
وأدت المنافسة بين الشبكات إلى انخفاض كلفة الرحلة من 2100 إلى 3500 يورو للشخص في 2024، إلى نطاق يتراوح بين 340 و1450 يورو في أبريل 2026. وتشير التحقيقات إلى توسع تصنيع القوارب محليا، واستخدام منازل وشقق لإيواء المهاجرين قبل نقلهم إلى نقاط الانطلاق.