أبها: محمد الفهيد

تتجه اتفاقية التعاون النووي المدني بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية نحو مرحلة مفصلية؛ حيث من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ رسمياً بحلول ديسمبر المقبل، وذلك فور استكمال فترة المراجعة القانونية المقررة في الكونغرس الأمريكي، وفقاً لتقرير حديث صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس (CRS).

وتمثل هذه الاتفاقية، التي أحالها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الكونجرس في 24 أغسطس 2026 مرفقة باتفاقية ضمانات ثنائية ورسالتين جانبيتين، خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون السلمي في قطاع الطاقة المتقدمة، وتفتح آفاقاً اقتصادية وتجارية واسعة للشركات الأمريكية والمشاريع التنموية السعودية.

بنود الاتفاقية

تستند الاتفاقية إلى رؤية تهدف لدعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، حيث تنص بنودها على أن الجانبين السعودي والأمريكي قد يدرسان خيارات لدعم الجدوى التجارية طويلة الأجل لقدرات تخصيب اليورانيوم المدنية، مع البدء في دراسة مشتركة حول التخصيب والتحويل تمتد لعامين، مع التأكيد على عدم إجازة نقل تكنولوجيا التخصيب في المرحلة الراهنة.

وفي هذا السياق، أشار تقرير خدمة أبحاث الكونجرس إلى أهمية المضي قدماً في هذه الشراكة الاستراتيجية، موضحاً أن أي تعطيل أو رفض للاتفاقية من شأنه أن يدفع المملكة إلى السعي نحو تعاون أوثق مع موردين دوليين آخرين في هذا القطاع الحيوي.

من جانبهم، رحب عدد من أعضاء الكونجرس بالاتفاق باعتباره فرصة تجارية كبرى للشركات الأمريكية لتعزيز حضورها التنافسي عالمياً في مشاريع الطاقة النووية السلمية، بما يتماشى مع توجهات الإدارة الأمريكية التي دعت بموجب الأمر التنفيذي رقم 14299 إلى إبرام ما لا يقل عن 20 اتفاقية مماثلة لتوسيع الشراكات الدولية.

المسار التشريعي والجدول الزمني

وفقاً لقانون الطاقة الذرية الأمريكي، بدأت فترة المراجعة التشريعية فور إحالة الاتفاقية، وشهدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جلسة إحاطة مخصصة لبحث ملف التعاون النووي المدني بين البلدين في 17 نوفمبر 2026.

ورغم وجود نقاشات داخل الكونجرس تتعلق بطلب ضمانات إضافية أو ربط التنفيذ ببعض الاشتراطات السياسية التي أشارت إليها تقارير مثل موقع «السيطرة على التسلح اليوم»، وطرح أربعة مشاريع قوانين وقرارات للمراجعة (S.4243 S.4495، والقراران المشتركان 217 و221)، إلا أن جميع هذه المقترحات لا تزال في مراحل اللجان المختصة دون حسم.

وبانتهاء فترة المراجعة في ديسمبر دون إقرار قانون بالرفض، ستتمكن السلطة التنفيذية من تبادل المذكرات الدبلوماسية مع المملكة لإطلاق الاتفاق رسمياً.

أبرز ملامح الاتفاق النووي

- دخول الاتفاقية حيز التنفيذ رسمياً في ديسمبر 2026 عقب انتهاء مراجعة الكونجرس.

- إطلاق دراسة مشتركة لعامين حول التخصيب والتحويل المدني دون نقل للتكنولوجيا.

- فتح فرص استثمارية واسعة للشركات الأمريكية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة.

- استكمال الإجراءات التشريعية تمهيداً لتبادل المذكرات الدبلوماسية وإطلاق الاتفاق.

البرنامج النووي السلمي السعودي

- تنويع مصادر الطاقة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه وفق رؤية 2030.

- استغلال احتياطيات اليورانيوم في المملكة لتوطين صناعة الوقود النووي.

- إنشاء مفاعلات نووية كبيرة وصغيرة لدعم القطاعات الحيوية والصناعية.

- التزام كامل بالسلامة النووية تحت إشراف هيئة الرقابة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

- تدريب وبناء كفاءات وطنية متخصصة في العلوم والتقنيات الذرية.