أثار تحرير مخالفات بحق عدد من قائدي المركبات في محيط مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، على خلفية إنزال مسافرين أمام المطار، استغراب المتضررين وتساؤلاتهم، خصوصًا أن ما قاموا به، بحسب إفاداتهم، اقتصر على توصيل أفراد من أسرهم أو أصدقائهم للحاق برحلاتهم، دون ممارسة نشاط نقل الركاب بمقابل مادي.
وتصاعدت شكاوى المتضررين عقب تلقيهم رسائل تفيد بتسجيل مخالفات بحقهم، مطالبين بتوضيح آلية الرصد والمعايير المعتمدة للتمييز بين المركبات التي تمارس نشاط نقل الركاب بصورة غير نظامية، والمركبات الخاصة التي تقتصر مهمتها على توصيل المسافرين وإنزالهم ثم مغادرة الموقع.
مخالفات مفاجئة
وأوضح محمد فارس أنه نقل أحد أصدقائه إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي للحاق برحلة دولية، قبل أن يفاجأ بعد يوم برسالة تفيد بتسجيل مخالفة بحقه بقيمة 3 آلاف ريال، على خلفية نقل ركاب، متسائلًا عن أسباب تسجيلها ومدى دقة رصدها، والمعايير التي تميز بين التوصيل الشخصي وممارسة نشاط نقل الركاب دون ترخيص.
من جهته، قال صالح علي إنه لم يتوقع أن تتحول عملية إيصال أحد أفراد أسرته إلى المطار إلى مخالفة بقيمة 2800 ريال، مشيرًا إلى أن توصيل المسافرين من قبل ذويهم أمر معتاد لدى كثير من العائلات، خصوصًا في ظل ما تتطلبه الرحلات من حقائب وأمتعة وظروف سفر مختلفة.
وطالب الجهات المعنية بالتحقق من آلية عمل مراقبي المخالفات، وعدم اعتبار المركبات الخاصة التي تقتصر مهمتها على إنزال أفراد أسرها مخالفة لنشاط نقل الركاب. وأضاف أنه تقدم بشكوى عبر منصة الهيئة العامة للنقل، ولا تزال تحت المراجعة، ما دفعه إلى زيارة فرع الهيئة لمتابعتها، إلا أن رجال الأمن منعوه من الدخول، وأفادوه بأن تقديم الشكاوى يتم عبر الموقع الإلكتروني.
تطبيق الأنظمة
وأوضح أحد الموظفين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، فضل عدم ذكر اسمه، أن تنظيم الحركة المرورية أمام المطارات ضرورة تفرضها الكثافة المرورية وحساسية المواقع المخصصة لصعود الركاب ونزولهم، إلا أن ذلك يتطلب تحقيق التوازن بين تطبيق الأنظمة ومراعاة الحالات العائلية.
وأشار إلى أهمية وضوح التعليمات، وتحديد مواقع إنزال المسافرين والمدة المسموح بها للتوقف، بما يمنع الوقوف العشوائي وممارسة أنشطة النقل غير المرخصة، دون وقوع لبس لدى قائدي المركبات الخاصة.
تحديد الحالات
من جانبه، أكد الخبير في الشؤون المرورية عبدالله فهد أهمية توضيح الحالات المسموح فيها بإنزال المسافرين، والأماكن المخصصة لذلك، والمدة المسموح بها للتوقف، والاشتراطات المتعلقة بالمركبات الخاصة.
وشدد على ضرورة تأكد الموظف المختص برصد المخالفات من طبيعة الواقعة وملابساتها قبل تسجيلها، مشيرًا إلى وجود فرق بين من يمارس نقل الركاب نشاطًا تجاريًا دون ترخيص، وبين من يوصل والديه أو أبناءه أو أحد أقاربه إلى المطار دون مقابل مادي.
وطالب بإتاحة مراجعة المخالفات والاعتراض عليها، مع مراعاة ظروف كبار السن وذوي الإعاقة عند تنظيم عمليات إنزال المسافرين.
التكييف النظامي
قانونيًا، تبرز أهمية التمييز بين مخالفات الوقوف والتوقف في المواقع غير المسموح بها، والمخالفات المرتبطة بممارسة نشاط نقل الركاب دون ترخيص، إذ تختلف الأوصاف النظامية والأحكام والإجراءات المتعلقة بكل حالة.
ويرى قانونيون أن تقييم المخالفة يستوجب الاطلاع على وصفها الرسمي والمادة النظامية التي استندت إليها، والأدلة المرتبطة بواقعة الضبط، وليس الاكتفاء بوجود مركبة تنقل مسافرًا إلى المطار. كما أكدوا أهمية تمكين المتضررين من معرفة أسباب المخالفات والاستفادة من قنوات الاعتراض النظامية متى توافرت مبرراته.
مراجعة المخالفات
من جهته، أكد المختص بالسلامة ناصر الدوسري ضرورة توضيح ما إذا كان إنزال أحد أفراد الأسرة أمام المطار يعد مخالفة في جميع الأحوال، والفرق بين المركبات الخاصة وتلك التي تمارس نشاط نقل الركاب دون ترخيص، إضافة إلى الكشف عما إذا كانت المخالفات تُرصد آليًا أو من خلال الضبط الميداني.
وأشار إلى أن عددًا من المتضررين لا يعرفون آلية مراجعة المخالفات التي يرون أنها سُجلت نتيجة عدم التمييز بين التوصيل العائلي وممارسة نشاط «الكدادة»، مؤكدًا أن تنظيم الحركة المرورية لا يتعارض مع حفظ حقوق قائدي المركبات وتوضيح المعايير المعتمدة في تحرير المخالفات.
مراقبو النقل
من جانبها، تواصلت «الوطن» مع الهيئة العامة للنقل، على مدار الأسبوع الماضي، للاستفسار عن آلية رصد المخالفات أمام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والمعايير المعتمدة للتمييز بين التوصيل العائلي وممارسة نشاط نقل الركاب غير المرخص، إلا أنه لم يصل رد على استفسارات الصحيفة حتى إعداد التقرير.
وفي المقابل، توضح الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أن الاعتراض على المخالفات التي يرصدها مراقبو النقل في المطار، ومنها مخالفات العمل بسيارة أجرة غير نظامية أو مخالفات تطبيقات النقل، يتم عبر بوابة الاستعلام والاعتراض الإلكتروني على المخالفات، باستخدام النفاذ الوطني الموحد، من خلال تحديد المخالفة وإرفاق ما يثبت عدم صحتها، كما أتاحت الرقم الموحد 19929 للتواصل والاستفسار.
وتصاعدت شكاوى المتضررين عقب تلقيهم رسائل تفيد بتسجيل مخالفات بحقهم، مطالبين بتوضيح آلية الرصد والمعايير المعتمدة للتمييز بين المركبات التي تمارس نشاط نقل الركاب بصورة غير نظامية، والمركبات الخاصة التي تقتصر مهمتها على توصيل المسافرين وإنزالهم ثم مغادرة الموقع.
مخالفات مفاجئة
وأوضح محمد فارس أنه نقل أحد أصدقائه إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي للحاق برحلة دولية، قبل أن يفاجأ بعد يوم برسالة تفيد بتسجيل مخالفة بحقه بقيمة 3 آلاف ريال، على خلفية نقل ركاب، متسائلًا عن أسباب تسجيلها ومدى دقة رصدها، والمعايير التي تميز بين التوصيل الشخصي وممارسة نشاط نقل الركاب دون ترخيص.
من جهته، قال صالح علي إنه لم يتوقع أن تتحول عملية إيصال أحد أفراد أسرته إلى المطار إلى مخالفة بقيمة 2800 ريال، مشيرًا إلى أن توصيل المسافرين من قبل ذويهم أمر معتاد لدى كثير من العائلات، خصوصًا في ظل ما تتطلبه الرحلات من حقائب وأمتعة وظروف سفر مختلفة.
وطالب الجهات المعنية بالتحقق من آلية عمل مراقبي المخالفات، وعدم اعتبار المركبات الخاصة التي تقتصر مهمتها على إنزال أفراد أسرها مخالفة لنشاط نقل الركاب. وأضاف أنه تقدم بشكوى عبر منصة الهيئة العامة للنقل، ولا تزال تحت المراجعة، ما دفعه إلى زيارة فرع الهيئة لمتابعتها، إلا أن رجال الأمن منعوه من الدخول، وأفادوه بأن تقديم الشكاوى يتم عبر الموقع الإلكتروني.
تطبيق الأنظمة
وأوضح أحد الموظفين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، فضل عدم ذكر اسمه، أن تنظيم الحركة المرورية أمام المطارات ضرورة تفرضها الكثافة المرورية وحساسية المواقع المخصصة لصعود الركاب ونزولهم، إلا أن ذلك يتطلب تحقيق التوازن بين تطبيق الأنظمة ومراعاة الحالات العائلية.
وأشار إلى أهمية وضوح التعليمات، وتحديد مواقع إنزال المسافرين والمدة المسموح بها للتوقف، بما يمنع الوقوف العشوائي وممارسة أنشطة النقل غير المرخصة، دون وقوع لبس لدى قائدي المركبات الخاصة.
تحديد الحالات
من جانبه، أكد الخبير في الشؤون المرورية عبدالله فهد أهمية توضيح الحالات المسموح فيها بإنزال المسافرين، والأماكن المخصصة لذلك، والمدة المسموح بها للتوقف، والاشتراطات المتعلقة بالمركبات الخاصة.
وشدد على ضرورة تأكد الموظف المختص برصد المخالفات من طبيعة الواقعة وملابساتها قبل تسجيلها، مشيرًا إلى وجود فرق بين من يمارس نقل الركاب نشاطًا تجاريًا دون ترخيص، وبين من يوصل والديه أو أبناءه أو أحد أقاربه إلى المطار دون مقابل مادي.
وطالب بإتاحة مراجعة المخالفات والاعتراض عليها، مع مراعاة ظروف كبار السن وذوي الإعاقة عند تنظيم عمليات إنزال المسافرين.
التكييف النظامي
قانونيًا، تبرز أهمية التمييز بين مخالفات الوقوف والتوقف في المواقع غير المسموح بها، والمخالفات المرتبطة بممارسة نشاط نقل الركاب دون ترخيص، إذ تختلف الأوصاف النظامية والأحكام والإجراءات المتعلقة بكل حالة.
ويرى قانونيون أن تقييم المخالفة يستوجب الاطلاع على وصفها الرسمي والمادة النظامية التي استندت إليها، والأدلة المرتبطة بواقعة الضبط، وليس الاكتفاء بوجود مركبة تنقل مسافرًا إلى المطار. كما أكدوا أهمية تمكين المتضررين من معرفة أسباب المخالفات والاستفادة من قنوات الاعتراض النظامية متى توافرت مبرراته.
مراجعة المخالفات
من جهته، أكد المختص بالسلامة ناصر الدوسري ضرورة توضيح ما إذا كان إنزال أحد أفراد الأسرة أمام المطار يعد مخالفة في جميع الأحوال، والفرق بين المركبات الخاصة وتلك التي تمارس نشاط نقل الركاب دون ترخيص، إضافة إلى الكشف عما إذا كانت المخالفات تُرصد آليًا أو من خلال الضبط الميداني.
وأشار إلى أن عددًا من المتضررين لا يعرفون آلية مراجعة المخالفات التي يرون أنها سُجلت نتيجة عدم التمييز بين التوصيل العائلي وممارسة نشاط «الكدادة»، مؤكدًا أن تنظيم الحركة المرورية لا يتعارض مع حفظ حقوق قائدي المركبات وتوضيح المعايير المعتمدة في تحرير المخالفات.
مراقبو النقل
من جانبها، تواصلت «الوطن» مع الهيئة العامة للنقل، على مدار الأسبوع الماضي، للاستفسار عن آلية رصد المخالفات أمام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والمعايير المعتمدة للتمييز بين التوصيل العائلي وممارسة نشاط نقل الركاب غير المرخص، إلا أنه لم يصل رد على استفسارات الصحيفة حتى إعداد التقرير.
وفي المقابل، توضح الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أن الاعتراض على المخالفات التي يرصدها مراقبو النقل في المطار، ومنها مخالفات العمل بسيارة أجرة غير نظامية أو مخالفات تطبيقات النقل، يتم عبر بوابة الاستعلام والاعتراض الإلكتروني على المخالفات، باستخدام النفاذ الوطني الموحد، من خلال تحديد المخالفة وإرفاق ما يثبت عدم صحتها، كما أتاحت الرقم الموحد 19929 للتواصل والاستفسار.