ليست المشكلة في اختلاف القراءات التاريخية، فالتاريخ مجال للبحث والنقاش، وإنما المشكلة حين يتحول إلى مادة انتقائية تُقتطع منها الوقائع، وتُوظف شواهدها لخدمة مشروعات سياسية وأطماع توسعية. وهذا ما يستدعي التوقف أمام الادعاءات الحوثية التي تحاول تصوير نجران على أنها أرض يمنية، أو الزعم بأنها كانت كيانًا مستقلًا منذ الأزل، في محاولة لفرض رواية سياسية على حقائق التاريخ والجغرافيا، إن نجران ليست أرضًا تبحث عن هوية، ولا جغرافيا تنتظر من يمنحها شهادة انتماء، إنها منطقة ذات تاريخ حضاري عريق، وخصوصية اجتماعية وثقافية متجذرة في عمق الجزيرة العربية.
عراقة التاريخ لا تمنح أحدًا حق إعادة تعريف الحاضر، ولا تجعل من الصلات الحضارية القديمة صك ملكية سياسيًا تتوارثه الأنظمة والجماعات وفق مصالحها، والخلل في الادعاءات الحوثية يبدأ من الخلط بين الامتداد الحضاري والتبعية السياسية والسيادة الجغرافية. فوجود علاقات تجارية وثقافية ودينية بين نجران وممالك جنوب الجزيرة العربية، أو تأثرها بمراحل من نفوذ تلك الممالك، لا يعني أنها كانت تابعة سياسيًا لكل كيان قام في اليمن القديم. كما أن الاشتراك في اللغة والعادات والروابط الاجتماعية لا يمنح أي طرف حق المطالبة بأرض دولة أخرى، فقد شهدت الجزيرة العربية عبر تاريخها تعاقب الممالك والتحالفات وتداخل مناطق النفوذ، ولم تكن حدودها السياسية ثابتة بالمفهوم الحديث.
عرفت نجران بدورها مراحل متعددة من التحولات السياسية، وارتبطت بفضاء حضاري واسع في جنوب الجزيرة، وتأثرت بصراعات قوى تاريخية، منها سبأ وحِمْير. لكن هذه الوقائع لا تثبت تبعيتها الدائمة لدولة يمنية، كما أن وجود كيانات محلية أو مراحل من الاستقلال السياسي لا يتيح لأي جماعة معاصرة توظيف ذلك التاريخ للمطالبة بها، إن استقلال منطقة في مرحلة تاريخية لا يعني أن سيادتها المعاصرة تظل مفتوحة أمام الادعاءات، ولا أن من يدّعي وراثة مملكة قديمة يصبح صاحب حق في أراضيها السابقة. فالتاريخ القديم شيء، والحدود والسيادة الوطنية في العصر الحديث شيء آخر، والخلط بينهما ليس قراءة تاريخية موضوعية، بل توظيف سياسي للوقائع. وتأتي معاهدة الطائف الموقعة عام 1934 بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتوكلية اليمنية لتقدم شاهدًا تاريخيًا مهمًا في هذا السياق.
تناولت المعاهدة الحقوق الإقليمية والحدود بين الطرفين، ونصت مادتها الثانية على تنازل الإمام يحيى عن الحقوق التي كان يدعيها باسم الوحدة اليمنية أو غيرها في الأراضي التي أصبحت تابعة للمملكة العربية السعودية، وذكرت نجران وبلاد يام بالاسم، كما تناولت المادة الرابعة تحديد الحدود بين المملكتين، وهذه وثيقة تاريخية لا يمكن تجاوزها عند مناقشة المسألة، خصوصًا أن طرفيها كانا يمثلان سلطتين سياسيتين معنيتين مباشرة بالحدود.
من يستدعي التاريخ لإثبات ادعاء معاصر، عليه أن يقرأ وثائقه كاملة، لا أن ينتقي منها ما يوافق روايته ويتجاهل ما يخالفها، ولا يمكن فصل إحياء هذه الادعاءات عن طبيعة المشروع الحوثي الذي يحاول استدعاء خرائط الماضي لصناعة شرعية سياسية للحاضر. فحين تصبح الجغرافيا وسيلة للتعبئة، والتاريخ أداة لتبرير الأطماع، يغيب احترام حقائق الدول والشعوب، ويحل محلها خطاب قائم على التهديد وإعادة إنتاج الصراعات.
هنا ينبغي التأكيد على حقيقة لا تقبل التأويل: نجران أرض سعودية، وأهلها مواطنون سعوديون، وانتماؤهم إلى وطنهم راسخ لا يحتاج إلى شهادة من أحد. فهم جزء أصيل من النسيج الوطني، يرتبطون بدولتهم وقيادتهم بروابط المواطنة والولاء، ويعتزون بهويتهم السعودية، ويقفون صفًا واحدًا مع وطنهم في مواجهة كل معتدٍ يستهدف أمنه أو يحاول المساس بسيادته، وليس من حق أي جماعة مسلحة أن تتحدث باسم أهل نجران أو أن تفترض أن بإمكانها استمالة مجتمع إلى مشروعها من خلال استدعاء روايات تاريخية مجتزأة. أهل نجران يعرفون وطنهم، ويعرفون موقعهم منه، ولم تكن هويتهم يومًا موضوعًا ينتظر حسمه في خطاب جماعة إرهابية. إنهم أبناء أرض سعودية، وشركاء في حاضرها ومستقبلها، والاعتداء على وطنهم اعتداء على جزء منهم.
كما أن رفض هذه الادعاءات لا يعني التنكر للروابط التاريخية والاجتماعية بين نجران واليمن، ولا الانتقاص من الشعب اليمني الشقيق الذي تجمعه بأهل نجران روابط الجوار والقرابة والتاريخ. وإنما يعني ضرورة التمييز بين الشعوب والجماعات التي تتخذ من السلاح والتهديد وسيلة لفرض مشاريعها.
الشعوب لا تُختزل في خطاب جماعة، والروابط الإنسانية لا تمنح أحدًا حق تجاوز سيادة الآخرين.
نجران ليست غنيمة تاريخية، ولا مساحة جغرافية قابلة لإعادة التوزيع وفق رغبات سياسية، بل أرض لها تاريخها ومجتمعها وخصوصيتها، وحاضرها الوطني الذي لا يلتبس على أهلها ولا على من يعرف حقائق المنطقة، ومن أراد أن يستشهد بالتاريخ فليقرأه كاملًا، ومن أراد أن يتحدث عن الجغرافيا فليحترم حدود الدول، ومن أراد أن يدّعي حقًا فليأتِ بالوثائق لا بخطابات التعبئة والتهديد.
فنجران سعودية بهويتها وانتمائها، وأهلها أوفياء لوطنهم، ولن تغير الادعاءات حقيقة راسخة، ولن تصنع الخرائط المتخيلة حقوقًا على أرض الواقع، فالأوطان لا تُستباح بالروايات، والسيادة لا تسقط بالادعاءات، والانتماء لا تهزه تهديدات المعتدين.
عراقة التاريخ لا تمنح أحدًا حق إعادة تعريف الحاضر، ولا تجعل من الصلات الحضارية القديمة صك ملكية سياسيًا تتوارثه الأنظمة والجماعات وفق مصالحها، والخلل في الادعاءات الحوثية يبدأ من الخلط بين الامتداد الحضاري والتبعية السياسية والسيادة الجغرافية. فوجود علاقات تجارية وثقافية ودينية بين نجران وممالك جنوب الجزيرة العربية، أو تأثرها بمراحل من نفوذ تلك الممالك، لا يعني أنها كانت تابعة سياسيًا لكل كيان قام في اليمن القديم. كما أن الاشتراك في اللغة والعادات والروابط الاجتماعية لا يمنح أي طرف حق المطالبة بأرض دولة أخرى، فقد شهدت الجزيرة العربية عبر تاريخها تعاقب الممالك والتحالفات وتداخل مناطق النفوذ، ولم تكن حدودها السياسية ثابتة بالمفهوم الحديث.
عرفت نجران بدورها مراحل متعددة من التحولات السياسية، وارتبطت بفضاء حضاري واسع في جنوب الجزيرة، وتأثرت بصراعات قوى تاريخية، منها سبأ وحِمْير. لكن هذه الوقائع لا تثبت تبعيتها الدائمة لدولة يمنية، كما أن وجود كيانات محلية أو مراحل من الاستقلال السياسي لا يتيح لأي جماعة معاصرة توظيف ذلك التاريخ للمطالبة بها، إن استقلال منطقة في مرحلة تاريخية لا يعني أن سيادتها المعاصرة تظل مفتوحة أمام الادعاءات، ولا أن من يدّعي وراثة مملكة قديمة يصبح صاحب حق في أراضيها السابقة. فالتاريخ القديم شيء، والحدود والسيادة الوطنية في العصر الحديث شيء آخر، والخلط بينهما ليس قراءة تاريخية موضوعية، بل توظيف سياسي للوقائع. وتأتي معاهدة الطائف الموقعة عام 1934 بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتوكلية اليمنية لتقدم شاهدًا تاريخيًا مهمًا في هذا السياق.
تناولت المعاهدة الحقوق الإقليمية والحدود بين الطرفين، ونصت مادتها الثانية على تنازل الإمام يحيى عن الحقوق التي كان يدعيها باسم الوحدة اليمنية أو غيرها في الأراضي التي أصبحت تابعة للمملكة العربية السعودية، وذكرت نجران وبلاد يام بالاسم، كما تناولت المادة الرابعة تحديد الحدود بين المملكتين، وهذه وثيقة تاريخية لا يمكن تجاوزها عند مناقشة المسألة، خصوصًا أن طرفيها كانا يمثلان سلطتين سياسيتين معنيتين مباشرة بالحدود.
من يستدعي التاريخ لإثبات ادعاء معاصر، عليه أن يقرأ وثائقه كاملة، لا أن ينتقي منها ما يوافق روايته ويتجاهل ما يخالفها، ولا يمكن فصل إحياء هذه الادعاءات عن طبيعة المشروع الحوثي الذي يحاول استدعاء خرائط الماضي لصناعة شرعية سياسية للحاضر. فحين تصبح الجغرافيا وسيلة للتعبئة، والتاريخ أداة لتبرير الأطماع، يغيب احترام حقائق الدول والشعوب، ويحل محلها خطاب قائم على التهديد وإعادة إنتاج الصراعات.
هنا ينبغي التأكيد على حقيقة لا تقبل التأويل: نجران أرض سعودية، وأهلها مواطنون سعوديون، وانتماؤهم إلى وطنهم راسخ لا يحتاج إلى شهادة من أحد. فهم جزء أصيل من النسيج الوطني، يرتبطون بدولتهم وقيادتهم بروابط المواطنة والولاء، ويعتزون بهويتهم السعودية، ويقفون صفًا واحدًا مع وطنهم في مواجهة كل معتدٍ يستهدف أمنه أو يحاول المساس بسيادته، وليس من حق أي جماعة مسلحة أن تتحدث باسم أهل نجران أو أن تفترض أن بإمكانها استمالة مجتمع إلى مشروعها من خلال استدعاء روايات تاريخية مجتزأة. أهل نجران يعرفون وطنهم، ويعرفون موقعهم منه، ولم تكن هويتهم يومًا موضوعًا ينتظر حسمه في خطاب جماعة إرهابية. إنهم أبناء أرض سعودية، وشركاء في حاضرها ومستقبلها، والاعتداء على وطنهم اعتداء على جزء منهم.
كما أن رفض هذه الادعاءات لا يعني التنكر للروابط التاريخية والاجتماعية بين نجران واليمن، ولا الانتقاص من الشعب اليمني الشقيق الذي تجمعه بأهل نجران روابط الجوار والقرابة والتاريخ. وإنما يعني ضرورة التمييز بين الشعوب والجماعات التي تتخذ من السلاح والتهديد وسيلة لفرض مشاريعها.
الشعوب لا تُختزل في خطاب جماعة، والروابط الإنسانية لا تمنح أحدًا حق تجاوز سيادة الآخرين.
نجران ليست غنيمة تاريخية، ولا مساحة جغرافية قابلة لإعادة التوزيع وفق رغبات سياسية، بل أرض لها تاريخها ومجتمعها وخصوصيتها، وحاضرها الوطني الذي لا يلتبس على أهلها ولا على من يعرف حقائق المنطقة، ومن أراد أن يستشهد بالتاريخ فليقرأه كاملًا، ومن أراد أن يتحدث عن الجغرافيا فليحترم حدود الدول، ومن أراد أن يدّعي حقًا فليأتِ بالوثائق لا بخطابات التعبئة والتهديد.
فنجران سعودية بهويتها وانتمائها، وأهلها أوفياء لوطنهم، ولن تغير الادعاءات حقيقة راسخة، ولن تصنع الخرائط المتخيلة حقوقًا على أرض الواقع، فالأوطان لا تُستباح بالروايات، والسيادة لا تسقط بالادعاءات، والانتماء لا تهزه تهديدات المعتدين.