بين (زمن الوطنية) الذي نعيشه اليوم بحماسة، و(زمن المواطن) الذي نرجوه لأبنائنا، تكمن خلاصة قراءتي لكتاب علي الشدوي - بلا ألقاب كما يحب - «ما قبل الفلسفة» (ط1، 2010)، لا لأن الكتاب تحدث عن المواطنة، فهي غائبة عن فهرسه الموزع بين مدخل وستة تكوينات للمزاج: العام، والعلمي، والأرضي، والثقافي، والاجتماعي، والسياسي، بل لأن هذه التكوينات كلها تدور حول كائن يسبق المواطن، ولا يقوم المواطن من دونه، وأقصد بذلك (الفرد) وتكوينه.
فالتكوين في هذا الكتاب يحمل دلالة بيولوجية لم يقصدها المؤلف، هكذا شعرت في كل فصل قرأته، مستذكرًا (مراحل تكوين الجنين) داخل الرحم، مع التزام المؤلف - قدر استطاعته - بأساسيات (التفكير النقدي) كما يوضحها ريتشارد بول وليندا إيلدر: (النزاهة الفكرية، التواضع الفكري، الثقة بالعقل والمنطق، الشجاعة الفكرية، التعاطف الفكري، الاستقلال الفكري، المثابرة الفكرية) وهذا مثير للإعجاب والتقدير، مقابل ما تعانيه مؤلفات كثيرة حولنا من أناقة شكلية في مراعاة المطالب الأكاديمية للتأليف، لكنها مثقلة بما يفقأ العين من مثالب (الجبن الفكري، ضيق الأفق الفكري، الخضوع الفكري، النفاق الفكري، الكسل الفكري، عدم الثقة بالعقل والمنطق، التحيز الفكري) (انظر: التفكير الانتقادي، مكتبة جرير، ط1، 2013، ص 22-23)، ففي مراحل تكوين هذا المولود/الفرد احتمالات لا تنتهي من التشوهات، واحتمال آخر لا يقل خطورة: (أن يولد الجنين قبل أوانه).
فالفرد الذي يدور حوله الكتاب ليس (الآدمي) الموجود داخل منزله أو مزرعته أو حتى مدرسته وجامعته، بل أزعم أنه (الفرد الحداثي) الذي يؤمن بالعقلانية، ويرى هويته مكتسبة لا موروثة، ويعتبر الآخرين أفرادًا مساوين له، وهذه (المساواة) تكشف صدق ما قبلها، فمن دونها يتحول ما ذكرنا من سمات إلى امتياز مذموم: عقل حر لي، وهوية مكتسبة لي، وعلى الآخرين الوصاية الفكرية ووراثة النسب بعجره وبجره، بينما الحداثة تقتضي أن يكون للآخر الحق في عقله، وفي اختيار طريقه، وفي الخطأ، وهذا أساس المواطنة وحرية الضمير.
واختبارها الكاشف سؤال بسيط: هل تقبل أن يصل غيرك بعقله الحر إلى نتيجة تكرهها ولا تؤذيك؟ فكثيرون يخلطون بين ما يكرهونه ولا يؤذيهم، وما يؤذيهم وقد لا يكرهونه، يكره أحدهم أن يقول شخص إن لله صاحبةً وولدًا جل سبحانه وتنزه، لكن هذا القول لا يؤذيه، بينما قد يؤذيك شخص يضغط جرس منزلك عشر ثوان عند كل صلاة ثم يهرب، ولا تستطيع أن تكرهه لأن دوافعه طيبة ومليئة بالخير، لكن وسيلته غبية جدًا وحمقاء، وتضطرك ربما إلى إيقافه بالقانون (لأنه مؤذٍ)، الأول تكفيه حرية الضمير التي حفظت لعشرات الملايين من المسلمين دينهم في بلاد الحداثة، بل وسمحت لهم بشراء كنائس وتحويلها إلى مساجد، بينما الثاني لا يردعه سوى القانون، ومن يعكس الأمر فيلاحق المخالف في رأيه، ويتسامح مع المؤذي لحسن نيته، فهو لم يدخل الحداثة، ولو سكن ناطحة سحاب.
ذلك أننا نلاحظ في مفردات (العقلانية، الفردانية، المساواة) أن ليس فيها استعمال التقنية، ولا لبس آخر موضة، ولا السكن في مدينة، ولا العلم بالنظريات الغربية، فهذه كلها (تحديثات) لا (حداثة)، ولهذا يمكن أن يجتمع الجوال آخر موديل وأفخره، والشهادة العليا من جامعة غربية، مع عقل يأخذ الحقيقة من سلطة خارجه (لم يتجرأ على استخدام عقله)، وهويته يستمدها من نسب أو طائفة، ونظرةٍ إلى الآخرين مليئة بالاستعلاء اللزج.
ومن هذا الاستعلاء ما يتخفى في أجمل الكلمات، مثل كلمة (التسامح)، فأنا مجاهد، لست خريج جامعات غربية، وأزعم أني تجرأت على استخدام عقلي - في غفلة من الزمن - فاكتشفت أن ما يربطني من مودة وتقدير بأشخاص لم يسبق لي لقاؤهم، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، يفوق بمراحل ما أشعر به مع كثير من أقاربي وأرومتي، إذ لا أجد معهم سوى الاغتراب.
كل هذا جعلني أرى مثلًا حق زكي الصدير (شاعر ومثقف من أهل القطيف) مساويًا لحقي في الوجود الإنساني (كامل الدسم) والعكس، لا من باب التسامح - فهذه إعادة لرسم الهامش والمركز ولو كانت باسم الصداقة - فمع تعمقي في المفهوم اتضح لي أن (التسامح) يضمر استعلاءً لزجًا على الآخر، إنه منَّة القوي على الضعيف، وصاحب الصواب على صاحب الخطأ، والأصيل على الطارئ.
ولست وحدي في هذا، فكانط صاحب (تجرأ على استخدام عقلك) امتدح في مقالته عن التنوير ذلك الحاكم المستنير - يقصد فريدريك الثاني - «الذي يرفض الاسم المتعجرف للتسامح» (انظر: إمانويل كانط، ثلاثة نصوص: تأملات في التربية، ما هي الأنوار؟، ما التوجه في التفكير؟، تعريب وتعليق: محمود بن جماعة، دار محمد علي للنشر، تونس، ط1، 2005م، ص92).
تأنف نفسي أن أعيش دور الاستعلاء اللزج باسم التسامح، أو أن يُمَارَس عليَّ، فأنا لا أعتقد أن حياتي وموتي مع حياة وموت أي إنسان -كلها ومضة في عمر الكون- ستجعل قطنة أي أحد مختلفة المقام عن قطنتي - وهي كناية خشنة الدلالة لا يعرفها سوى من باشر غسل الأموات مثلي. لقد كرهت المضمر الاستعلائي في (التسامح)، ورضيت بالمساواة في (المواطنة الكاملة)، يعيشها من شعرت أنهم أهلي في (القطيف) كما يعيشها أهلي الذين عرفتهم عبر (تميس وجبنة) مع كاسة شاي بدون سكر، في كل مناطق المملكة التي تنقلت بينها وعشت فيها، وللمقال بقية...
فالتكوين في هذا الكتاب يحمل دلالة بيولوجية لم يقصدها المؤلف، هكذا شعرت في كل فصل قرأته، مستذكرًا (مراحل تكوين الجنين) داخل الرحم، مع التزام المؤلف - قدر استطاعته - بأساسيات (التفكير النقدي) كما يوضحها ريتشارد بول وليندا إيلدر: (النزاهة الفكرية، التواضع الفكري، الثقة بالعقل والمنطق، الشجاعة الفكرية، التعاطف الفكري، الاستقلال الفكري، المثابرة الفكرية) وهذا مثير للإعجاب والتقدير، مقابل ما تعانيه مؤلفات كثيرة حولنا من أناقة شكلية في مراعاة المطالب الأكاديمية للتأليف، لكنها مثقلة بما يفقأ العين من مثالب (الجبن الفكري، ضيق الأفق الفكري، الخضوع الفكري، النفاق الفكري، الكسل الفكري، عدم الثقة بالعقل والمنطق، التحيز الفكري) (انظر: التفكير الانتقادي، مكتبة جرير، ط1، 2013، ص 22-23)، ففي مراحل تكوين هذا المولود/الفرد احتمالات لا تنتهي من التشوهات، واحتمال آخر لا يقل خطورة: (أن يولد الجنين قبل أوانه).
فالفرد الذي يدور حوله الكتاب ليس (الآدمي) الموجود داخل منزله أو مزرعته أو حتى مدرسته وجامعته، بل أزعم أنه (الفرد الحداثي) الذي يؤمن بالعقلانية، ويرى هويته مكتسبة لا موروثة، ويعتبر الآخرين أفرادًا مساوين له، وهذه (المساواة) تكشف صدق ما قبلها، فمن دونها يتحول ما ذكرنا من سمات إلى امتياز مذموم: عقل حر لي، وهوية مكتسبة لي، وعلى الآخرين الوصاية الفكرية ووراثة النسب بعجره وبجره، بينما الحداثة تقتضي أن يكون للآخر الحق في عقله، وفي اختيار طريقه، وفي الخطأ، وهذا أساس المواطنة وحرية الضمير.
واختبارها الكاشف سؤال بسيط: هل تقبل أن يصل غيرك بعقله الحر إلى نتيجة تكرهها ولا تؤذيك؟ فكثيرون يخلطون بين ما يكرهونه ولا يؤذيهم، وما يؤذيهم وقد لا يكرهونه، يكره أحدهم أن يقول شخص إن لله صاحبةً وولدًا جل سبحانه وتنزه، لكن هذا القول لا يؤذيه، بينما قد يؤذيك شخص يضغط جرس منزلك عشر ثوان عند كل صلاة ثم يهرب، ولا تستطيع أن تكرهه لأن دوافعه طيبة ومليئة بالخير، لكن وسيلته غبية جدًا وحمقاء، وتضطرك ربما إلى إيقافه بالقانون (لأنه مؤذٍ)، الأول تكفيه حرية الضمير التي حفظت لعشرات الملايين من المسلمين دينهم في بلاد الحداثة، بل وسمحت لهم بشراء كنائس وتحويلها إلى مساجد، بينما الثاني لا يردعه سوى القانون، ومن يعكس الأمر فيلاحق المخالف في رأيه، ويتسامح مع المؤذي لحسن نيته، فهو لم يدخل الحداثة، ولو سكن ناطحة سحاب.
ذلك أننا نلاحظ في مفردات (العقلانية، الفردانية، المساواة) أن ليس فيها استعمال التقنية، ولا لبس آخر موضة، ولا السكن في مدينة، ولا العلم بالنظريات الغربية، فهذه كلها (تحديثات) لا (حداثة)، ولهذا يمكن أن يجتمع الجوال آخر موديل وأفخره، والشهادة العليا من جامعة غربية، مع عقل يأخذ الحقيقة من سلطة خارجه (لم يتجرأ على استخدام عقله)، وهويته يستمدها من نسب أو طائفة، ونظرةٍ إلى الآخرين مليئة بالاستعلاء اللزج.
ومن هذا الاستعلاء ما يتخفى في أجمل الكلمات، مثل كلمة (التسامح)، فأنا مجاهد، لست خريج جامعات غربية، وأزعم أني تجرأت على استخدام عقلي - في غفلة من الزمن - فاكتشفت أن ما يربطني من مودة وتقدير بأشخاص لم يسبق لي لقاؤهم، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، يفوق بمراحل ما أشعر به مع كثير من أقاربي وأرومتي، إذ لا أجد معهم سوى الاغتراب.
كل هذا جعلني أرى مثلًا حق زكي الصدير (شاعر ومثقف من أهل القطيف) مساويًا لحقي في الوجود الإنساني (كامل الدسم) والعكس، لا من باب التسامح - فهذه إعادة لرسم الهامش والمركز ولو كانت باسم الصداقة - فمع تعمقي في المفهوم اتضح لي أن (التسامح) يضمر استعلاءً لزجًا على الآخر، إنه منَّة القوي على الضعيف، وصاحب الصواب على صاحب الخطأ، والأصيل على الطارئ.
ولست وحدي في هذا، فكانط صاحب (تجرأ على استخدام عقلك) امتدح في مقالته عن التنوير ذلك الحاكم المستنير - يقصد فريدريك الثاني - «الذي يرفض الاسم المتعجرف للتسامح» (انظر: إمانويل كانط، ثلاثة نصوص: تأملات في التربية، ما هي الأنوار؟، ما التوجه في التفكير؟، تعريب وتعليق: محمود بن جماعة، دار محمد علي للنشر، تونس، ط1، 2005م، ص92).
تأنف نفسي أن أعيش دور الاستعلاء اللزج باسم التسامح، أو أن يُمَارَس عليَّ، فأنا لا أعتقد أن حياتي وموتي مع حياة وموت أي إنسان -كلها ومضة في عمر الكون- ستجعل قطنة أي أحد مختلفة المقام عن قطنتي - وهي كناية خشنة الدلالة لا يعرفها سوى من باشر غسل الأموات مثلي. لقد كرهت المضمر الاستعلائي في (التسامح)، ورضيت بالمساواة في (المواطنة الكاملة)، يعيشها من شعرت أنهم أهلي في (القطيف) كما يعيشها أهلي الذين عرفتهم عبر (تميس وجبنة) مع كاسة شاي بدون سكر، في كل مناطق المملكة التي تنقلت بينها وعشت فيها، وللمقال بقية...