خالد العضاض

نواصل هذا الأسبوع قراءتنا في فكر الأمير محمد بن سلمان عبر ست مقالات تنتظم في مسارين متكاملين؛ أولهما يتناول المفاهيم الحاكمة لحركة المشروع الوطني: القوة والفرصة والأولوية، وثانيهما ينتقل إلى تجلياتها العملية في الاقتصاد والاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة، لنقرأ كيف تتحول المقومات إلى فرص، والفرص إلى أولويات، والأولويات إلى قوة اقتصادية تصنع المستقبل.

وبعد أن اتضحت مكانة الإنسان في المشروع الوطني عبر المقالات السابقة، تنتقل قراءتنا إلى سؤال لا يقل أهمية: كيف تمتلك الدولة القدرة على تحويل تطلعاتها إلى واقع؟ فالأهداف الكبرى لا يكفي أن تكون واضحة حتى تتحقق، وإنما تحتاج إلى مصادر قوة تسندها، وفرص تفتح أمامها مجالات الفعل، وأولويات توجه الموارد والجهود نحو ما يستحق التقديم. ومن هنا ننتقل من الإنسان الذي يمثل غاية التحول وأداته، إلى المفاهيم التي تفسر كيف تمتلك الدولة عناصر الفعل، وكيف تكتشف ما يمكن إنجازه، وكيف تختار من بين الممكنات ما تبدأ به.

وتأتي القوة في مقدمة هذه المفاهيم، غير أن القوة ليست مرادفًا للقدرة، فالقوة تتعلق بما تمتلكه الدولة من مقومات وموارد ومصادر تأثير، أما القدرة فتتعلق بما تستطيع إنجازه باستخدام تلك المقومات، وقد تمتلك الدولة ثروة كبيرة دون أن تتحول إلى قوة اقتصادية مؤثرة، أو تتمتع بموقع جغرافي استثنائي دون أن تستثمره في تعزيز مكانتها، ولذلك فإن السؤال الأول في قراءة القوة في فكر الأمير ليس ماذا أنجزت المملكة، وإنما ماذا تمتلك من مقومات تؤهلها للإنجاز، وكيف أدرك الأمير قيمة هذه المقومات وأعاد تحديد موقعها في بناء المستقبل الوطني.

ولعل أوضح تعبير عن هذا التصور جاء في مقدمة رؤية السعودية 2030 التي قدمها سمو الأمير في أبريل 2016، حينما قرر أن "أنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة"، وهي عبارة تكشف عن نقطة الانطلاق في تفكيره، فالرؤية لا تبدأ من الأهداف التي يراد بلوغها وحدها، وإنما من معرفة ما تمتلكه الدولة مما يؤهلها لتحقيق تلك الأهداف، وبهذا تصبح قراءة الواقع الوطني واكتشاف مصادر قوته أساسًا سابقًا على رسم المستقبل، لا مجرد وصف للمزايا التي تتمتع بها البلاد.

وقد حدد الأمير ثلاثة مرتكزات للرؤية، هي العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، والموقع الجغرافي الإستراتيجي، وجعلها عوامل نجاح ينطلق منها المشروع الوطني، وفي هذا التحديد تظهر خصوصية النظر إلى القوة السعودية، فهي ليست مقصورة على الثروة النفطية أو الإمكانات المالية، وإنما تستند إلى مكانة دينية وحضارية، وموارد اقتصادية واستثمارية، وموقع جغرافي يصل بين قارات العالم، وهي مقومات تختلف في طبيعتها، لكنها تشترك في قدرتها على منح المملكة مكانة ومزايا لا تتوافر لغيرها بالصورة نفسها.

وفي حديثه عن المرتكز الأول، استحضر سمو الأمير مكانة المملكة بوصفها أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، وقرر أن هذا العمق العربي والإسلامي هو عامل النجاح الأول، وفي هذا التقديم دلالة مهمة، إذ لم يجعل الثروة المادية أول مصادر القوة، وإنما بدأ بمكانة المملكة الدينية والحضارية، وهي مكانة لا تنشأ بقرار اقتصادي، ولا تختزل في مورد قابل للنضوب، بل تتصل بتاريخ البلاد وموقعها في وجدان العالم الإسلامي، وما يرتبط بذلك من مسؤوليات وحضور وعلاقات ممتدة.

أما المرتكز الثاني فهو القوة الاستثمارية، وقد تحدث سمو الأمير عن الإمكانات الاستثمارية الضخمة التي تمتلكها المملكة، وعن السعي إلى جعلها محركًا للاقتصاد وموردًا إضافيًا للبلاد، وهنا تتجلى أهمية التمييز بين الثروة والقوة، فالثروة مال أو أصل تمتلكه الدولة، أما القوة الاستثمارية فتتصل بما تتيحه تلك الثروة من حضور اقتصادي واتساع في الخيارات، ومن ثم فإن القيمة الوطنية للموارد المالية لا تقف عند حجمها، وإنما تمتد إلى موقعها في البناء الاقتصادي وعلاقتها بمستقبل الدولة.

ويأتي الموقع الجغرافي الإستراتيجي مرتكزًا ثالثًا، فقد وصف الأمير المملكة بأنها مركز ربط للقارات الثلاث، وأشار إلى أهمية المعابر المائية المحيطة بها، وفي ذلك قراءة للجغرافيا بوصفها مصدرًا للقوة، لا مجرد حدود ومساحات، فالموقع الذي يصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا يمنح المملكة أهمية تتجاوز نطاقها المحلي، ويجعل من موقعها الطبيعي مقومًا حاضرًا في تصورها لدورها الاقتصادي وعلاقاتها بالعالم.

ولم يقف سمو الأمير عند هذه المرتكزات الثلاثة، بل استحضر في مقدمة الرؤية ثروات المملكة من المعادن وبدائل الطاقة المتجددة، ثم انتقل إلى ما وصفه بأنه ثروتها الأولى، فقال عن شعبها الطموح إن هذه الثروة "لا تعادلها ثروة مهما بلغت"، وفي هذا القول تتضح منزلة الإنسان ضمن مصادر القوة الوطنية، فالموارد الطبيعية والجغرافية والمالية تمنح الدولة مقومات مهمة، غير أن الإنسان هو الذي يحمل المعرفة والخبرة والإرادة، وهو الذي تتجدد معه مصادر القوة ولا تبقى محصورة فيما ورثته البلاد من ثروات ومزايا.

ويكشف هذا الجمع بين المرتكزات الثلاثة والثروة البشرية عن اتساع مفهوم القوة في فكر الأمير، فهي ليست قوة عسكرية وحدها، ولا قوة اقتصادية منفصلة عن سائر المقومات، وإنما تشمل المكانة الدينية والحضارية، والثروة الطبيعية والمالية، والموقع الجغرافي، والإنسان بما يمتلكه من طموح ومعرفة، وتزداد أهمية هذا التصور حينما نلحظ أن هذه المصادر ليست متساوية في طبيعتها أو قابلة للاستبدال بعضها ببعض، فلكل منها خصائصه ومجاله، غير أنها تشترك في تكوين الأساس الذي تستند إليه الدولة في حركتها.

ومن أبرز ما يميز هذه القراءة أنها لا تختزل قوة المملكة في النفط، على الرغم من أهميته التاريخية والاقتصادية، فقد أكد سمو الأمير في مقدمة الرؤية أن بناء الوطن ينبغي أن يستفيد من مقدراته "دون أن نرتهن إلى قيمة سلعة أو حراك أسواق خارجية"، وهي عبارة تكشف عن وعي بالفارق بين امتلاك مورد بالغ الأهمية والاعتماد عليه بوصفه المصدر الحاكم للمستقبل، فتنوع مصادر القوة يمنح الدولة أساسًا أوسع للاستقرار والحركة، ويجعل ثروتها الوطنية أكبر من أن تختصر في مورد واحد.

وهكذا فإن القوة في فكر الأمير محمد بن سلمان تبدأ من معرفة المملكة بذاتها، وبما تمتلكه من مقومات دينية وحضارية وبشرية واقتصادية وجغرافية، ثم إدراك القيمة التي تحملها هذه المقومات في حاضرها ومستقبلها، وليست القوة في هذا المعنى مجرد حصيلة للموارد المتاحة، وإنما أساس تنطلق منه الدولة في تصور مكانتها وما تستطيع أن تكون عليه، وإذا كان السؤال الأول هو ماذا نملك، فإن السؤال الذي يليه هو ماذا تتيح لنا هذه المقومات أن نصنع، ومن هنا يبدأ الانتقال من القوة إلى الفرصة، ومن معرفة ما هو موجود إلى اكتشاف ما هو ممكن.