تخيل مريضاً يراجع طبيباً بسبب زكام عادي، فيخرج بعد دقائق حاملًا وصفة مضاد حيوي، ويمنح طبيبه خمسة نجوم، تقديرًا لسرعة استجابته. وفي عيادة أخرى يستمع مريض يعاني الأعراض نفسها، إلى شرح هادئ بأن المضاد الحيوي لن يفيده وأن الراحة والعلاج الداعم كافيان لحالته لكنه يغادر غير مقتنع ويمنح طبيبه نجمتين. أي الطبيبين قدم رعاية أفضل؟ الإجابة الطبية تبدو واضحة لكن السؤال الأصعب: أيهما سيكافئه النظام إذا كان رضا المرضى أحد أبرز مؤشرات أدائه؟
يأتي هذا السؤال بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات الذي يقام من 18 إلى 24 نوفمبر تحت شعار «صحة واحدة، خطوة واحدة: لنوقف مقاومة مضادات الميكروبات الآن». وتكشف تقديرات العبء العالمي أن مقاومة البكتيريا للمضادات ارتبطت بأكثر من 4.7 ملايين وفاة سنويًا. رقم هائل يدفعنا إلى التفكير في القرارات الصغيرة التي تتراكم آثارها عبر الزمن، ومنها وصف مضاد حيوي لا يحتاجه المريض. لكن لماذا قد يصف الطبيب دواءً يعرف أنه غير ضروري؟
قد تكون الإجابة أحيانًا في الطريقة التي نقيس بها نجاحه. ففي دراسة نشرت في مجلة JAMA ، حلل الباحثون أكثر من ثمانية آلاف استشارة لالتهابات الجهاز التنفسي عبر منصة أمريكية للطب الاتصالي، ووجدوا أن وصف الأدوية ارتبط بارتفاع تقييمات المرضى فقد منح نحو 91 % ممن حصلوا على مضاد حيوي أطباءهم خمس نجوم، مقابل 72.5 % ممن لم يحصلوا على أي وصفة دوائية. واللافت أن 86 % ممن حصلوا على وصفة لدواء آخر غير المضاد الحيوي منحوا أطباءهم خمس نجوم أيضًا. وهو ما يثير احتمال أن يكون الحصول على علاج ملموس، أيًا كان نوعه، جزءًا مما يؤثر في تقييم المريض للزيارة.
لا تثبت هذه النتائج أن الأطباء وصفوا المضادات طلبًا للتقييمات المرتفعة، كما أنها لا تعني أن جميع الوصفات كانت غير ضرورية. لكنها تكشف ارتباطًا يستحق التوقف عنده: فقد يحظى القرار الذي يرضي المريض بتقدير أعلى من القرار الأكثر ملاءمة لحالته. وإذا تحولت هذه التقييمات إلى أساس للمكافآت والمقارنات المؤسسية، فقد تنشأ حوافز غير مقصودة تجعل قول «نعم» أسهل من قول «لا»، حتى عندما تكون الأخيرة هي الإجابة الطبية الصحيحة.
هنا تظهر مفارقة يمكن تسميتها «فجوة المحاسبة الزمنية». فالمريض يقيم زيارته فور انتهائها والطبيب يرى تقييمه والمؤسسة تسجل النتيجة ضمن مؤشرات أدائها. أما الأثر المحتمل للإفراط في استخدام المضادات الحيوية فيتراكم ببطء وقد يظهر لدى مرضى آخرين وفي أماكن بعيدة عن العيادة التي كتبت فيها الوصفة. الرضا يقاس في اللحظة نفسها بينما تتوزع تكلفة المقاومة على المجتمع والمستقبل. وهكذا قد تكافئ منظومة القياس قرارًا تتحمل الصحة العامة جزءًا من تبعاته.
ولا يعني ذلك التقليل من أهمية تجربة المريض، فالاحترام وحسن التواصل والمشاركة في القرار العلاجي عناصر أساسية للرعاية الجيدة، والمشكلة لا تقتصر على الطب الاتصالي. لكن الرضا مهما بلغت أهميته، لا يستطيع وحده أن يخبرنا ما إذا كان القرار الطبي صحيحًا.
المملكة شددت منذ أعوام الرقابة على منع صرف المضادات الحيوية دون وصفة طبية فأصبح القرار الطبي الموثق بوصفة نظامية هو المدخل المشروع لصرفها. وهنا تحديدًا تصبح الطريقة التي نقيس بها أداء الطبيب جزءًا من سياسة مواجهة المقاومة لا مجرد أداة إدارية.
أرى أن تبدأ الصحة القابضة وتجمعاتها بالتنسيق مع وزارة الصحة بربط مؤشرات رضا المرضى بمؤشرات ملاءمة وصف المضادات الحيوية، خصوصًا في العيادات الافتراضية والرعاية العاجلة التي تستقبل حالات التهابات الجهاز التنفسي. فلا ينبغي تفسير ارتفاع الرضا بمعزل عن جودة الوصفة كما ينبغي ألا يكافأ انخفاض استخدام المضادات لمجرد الانخفاض، فقد يحتاج بعض المرضى إليها فعلًا. والأجدى قياس الالتزام بالإرشادات السريرية، مع مراعاة اختلاف الحالات ومراجعة الاستثناءات، وإتاحة نتائج واضحة على مستوى التجمعات الصحية وفق منهجية عادلة وشفافة.
ومن المهم كذلك إعادة النظر في الأسئلة التي نطرحها على المرضى. فبدل الاكتفاء بالسؤال عن رضاهم، يمكن أن نسأل إن كانوا قد فهموا سبب عدم الحاجة إلى المضاد الحيوي، وما العلامات التي تستدعي مراجعة الطبيب، وكيف يعتنون بأنفسهم خلال المرض. وقد تكون الخطة العلاجية الواضحة حتى عندما لا تتضمن وصفة دوائية وسيلة لمساعدة المريض على فهم القرار الطبي وتقبّله. عندها يصبح التواصل الجيد وسيلة لتحسين الرعاية، وليس مجرد طريق إلى تقييم أعلى.
قد لا يكون الطبيب الذي امتنع عن وصف مضاد حيوي غير ضروري هو الأعلى تقييمًا في نهاية اليوم، لكنه ربما أسهم في حماية مرضى لن يلتقي بهم أبدًا. والمنظومة التي تعلمت كيف تقيس رضا المرضى تستطيع أن تطور أدوات تقيس بها أيضًا سلامة القرارات الطبية، وتحمي الطبيب حين يقول «لا» في موضعها. فبعض أفضل ما يقدمه الطب للإنسان لا يأتي في وصفة، وبعض أعظم ما يحفظه للمجتمع لا يظهر في استبانة.
يأتي هذا السؤال بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات الذي يقام من 18 إلى 24 نوفمبر تحت شعار «صحة واحدة، خطوة واحدة: لنوقف مقاومة مضادات الميكروبات الآن». وتكشف تقديرات العبء العالمي أن مقاومة البكتيريا للمضادات ارتبطت بأكثر من 4.7 ملايين وفاة سنويًا. رقم هائل يدفعنا إلى التفكير في القرارات الصغيرة التي تتراكم آثارها عبر الزمن، ومنها وصف مضاد حيوي لا يحتاجه المريض. لكن لماذا قد يصف الطبيب دواءً يعرف أنه غير ضروري؟
قد تكون الإجابة أحيانًا في الطريقة التي نقيس بها نجاحه. ففي دراسة نشرت في مجلة JAMA ، حلل الباحثون أكثر من ثمانية آلاف استشارة لالتهابات الجهاز التنفسي عبر منصة أمريكية للطب الاتصالي، ووجدوا أن وصف الأدوية ارتبط بارتفاع تقييمات المرضى فقد منح نحو 91 % ممن حصلوا على مضاد حيوي أطباءهم خمس نجوم، مقابل 72.5 % ممن لم يحصلوا على أي وصفة دوائية. واللافت أن 86 % ممن حصلوا على وصفة لدواء آخر غير المضاد الحيوي منحوا أطباءهم خمس نجوم أيضًا. وهو ما يثير احتمال أن يكون الحصول على علاج ملموس، أيًا كان نوعه، جزءًا مما يؤثر في تقييم المريض للزيارة.
لا تثبت هذه النتائج أن الأطباء وصفوا المضادات طلبًا للتقييمات المرتفعة، كما أنها لا تعني أن جميع الوصفات كانت غير ضرورية. لكنها تكشف ارتباطًا يستحق التوقف عنده: فقد يحظى القرار الذي يرضي المريض بتقدير أعلى من القرار الأكثر ملاءمة لحالته. وإذا تحولت هذه التقييمات إلى أساس للمكافآت والمقارنات المؤسسية، فقد تنشأ حوافز غير مقصودة تجعل قول «نعم» أسهل من قول «لا»، حتى عندما تكون الأخيرة هي الإجابة الطبية الصحيحة.
هنا تظهر مفارقة يمكن تسميتها «فجوة المحاسبة الزمنية». فالمريض يقيم زيارته فور انتهائها والطبيب يرى تقييمه والمؤسسة تسجل النتيجة ضمن مؤشرات أدائها. أما الأثر المحتمل للإفراط في استخدام المضادات الحيوية فيتراكم ببطء وقد يظهر لدى مرضى آخرين وفي أماكن بعيدة عن العيادة التي كتبت فيها الوصفة. الرضا يقاس في اللحظة نفسها بينما تتوزع تكلفة المقاومة على المجتمع والمستقبل. وهكذا قد تكافئ منظومة القياس قرارًا تتحمل الصحة العامة جزءًا من تبعاته.
ولا يعني ذلك التقليل من أهمية تجربة المريض، فالاحترام وحسن التواصل والمشاركة في القرار العلاجي عناصر أساسية للرعاية الجيدة، والمشكلة لا تقتصر على الطب الاتصالي. لكن الرضا مهما بلغت أهميته، لا يستطيع وحده أن يخبرنا ما إذا كان القرار الطبي صحيحًا.
المملكة شددت منذ أعوام الرقابة على منع صرف المضادات الحيوية دون وصفة طبية فأصبح القرار الطبي الموثق بوصفة نظامية هو المدخل المشروع لصرفها. وهنا تحديدًا تصبح الطريقة التي نقيس بها أداء الطبيب جزءًا من سياسة مواجهة المقاومة لا مجرد أداة إدارية.
أرى أن تبدأ الصحة القابضة وتجمعاتها بالتنسيق مع وزارة الصحة بربط مؤشرات رضا المرضى بمؤشرات ملاءمة وصف المضادات الحيوية، خصوصًا في العيادات الافتراضية والرعاية العاجلة التي تستقبل حالات التهابات الجهاز التنفسي. فلا ينبغي تفسير ارتفاع الرضا بمعزل عن جودة الوصفة كما ينبغي ألا يكافأ انخفاض استخدام المضادات لمجرد الانخفاض، فقد يحتاج بعض المرضى إليها فعلًا. والأجدى قياس الالتزام بالإرشادات السريرية، مع مراعاة اختلاف الحالات ومراجعة الاستثناءات، وإتاحة نتائج واضحة على مستوى التجمعات الصحية وفق منهجية عادلة وشفافة.
ومن المهم كذلك إعادة النظر في الأسئلة التي نطرحها على المرضى. فبدل الاكتفاء بالسؤال عن رضاهم، يمكن أن نسأل إن كانوا قد فهموا سبب عدم الحاجة إلى المضاد الحيوي، وما العلامات التي تستدعي مراجعة الطبيب، وكيف يعتنون بأنفسهم خلال المرض. وقد تكون الخطة العلاجية الواضحة حتى عندما لا تتضمن وصفة دوائية وسيلة لمساعدة المريض على فهم القرار الطبي وتقبّله. عندها يصبح التواصل الجيد وسيلة لتحسين الرعاية، وليس مجرد طريق إلى تقييم أعلى.
قد لا يكون الطبيب الذي امتنع عن وصف مضاد حيوي غير ضروري هو الأعلى تقييمًا في نهاية اليوم، لكنه ربما أسهم في حماية مرضى لن يلتقي بهم أبدًا. والمنظومة التي تعلمت كيف تقيس رضا المرضى تستطيع أن تطور أدوات تقيس بها أيضًا سلامة القرارات الطبية، وتحمي الطبيب حين يقول «لا» في موضعها. فبعض أفضل ما يقدمه الطب للإنسان لا يأتي في وصفة، وبعض أعظم ما يحفظه للمجتمع لا يظهر في استبانة.