كأنها لم تكن هذه القمّة في شينزن. لم يغامر أيٌّ من الرؤساء الثلاثة بالقول إن هذا الحدث سيكون له ما بعده. الوحيد الذي عبّر عن استيائه كان فلاديمير بوتين، قائلاً إن القمّة لم تضع أهدافاً طموحة وإنه لا اتفاق على الاجتماع بانتظام. دونالد ترمب صمت ولم يتفاخر بأي مكسب، إذ لم تكن هناك إنجازات. شي جين بينج كان الوحيد الذي حقق أهدافه، متحكماً بالمناسبة من الألِف إلى الياء، ومشترطاً البيان المقتضب المتفق عليه مسبقاً. فالأهم عنده أن الصين انتزعت مكانتها في ثلاثي الكبار، وكان ذلك مؤشراً كافياً إلى أن النظام العالمي قطع شوطاً كبيراً نحو نسخته الجديدة... من دون أوروبا.
لماذا خلا البيان الختامي للقاء شينزن من أي إشارة إلى حربَي أوكرانيا وإيران؟ معلوم أن شي يدعم أهداف بوتين في أوكرانيا، وأن بين ترمب وبوتين تفاهماً على الصيغة الممكنة لإنهاء الحرب. أي أن هناك توافقاً ثلاثياً، فهل لأن اعتراضات فولوديمير زيلنسكي والأوروبيين هي التي حالت دون إعلانه، أم لأن ترمب يريد تسوية تحمل اسمه ولا يشاركه فيها شي؟ لا شك في أن الزعيمين يريدان تدبير مخرج لـ«انتصار» بوتين لكنهما لا يرغبان في توفير ضمانات لأمن أوروبا بعد الحرب.
في المقابل، هل بكين وموسكو لا تملكان فعلاً وسائل ضغط على إيران، أم تتظاهران بذلك، أم تتمنّعان عنه انتظاراً لمزيد من الغرق الترامبي في المستنقع الإيراني وانكشاف أكبر لحدود القوّة الأميركية؟ كان التشاور بين الدول الثلاث أشاع بدوره انطباعاً بأن بكين وموسكو ستتواصلان مع طهران لتسهيل العودة إلى المسار الدبلوماسي، لكنهما تدعمان إيران في المواجهة التي تخوضها وتتفهّمان مواقفها وشروطها، إذ أنهما انتقدتا في الأساس الأسباب الأمريكية المعلنة لشنّ الحرب، وترفضان سياسة العقوبات، ولا تعتبران البرنامج النووي الإيراني تهديداً لهما، لكن يُؤخذ عليهما أنهما تتعاميان عن الاعتراف بأن في هذا البرنامج خطراً على الخليج والشرق الأوسط، وبالتالي لا تريدان التورّط في ضمانات لما بعد الحرب.
حمل البيان الختامي للقاء شينزن عنوان «إعلان السلام» ولم يتضمّن أي بارقة سلام، بل يؤكّد عزماً على مواصلة إدارة الصراعات، لكن من دون استخدام أسلحة نووية هددت بها موسكو مراراً في حرب أوكرانيا، وظهرت أشباحها أخيراً في تحليل تهديدات واشنطن لإيران. لعل التأكيد مجدداً بأن الحرب النووية «لا يمكن كسبها ويجب ألا تُخاض أبداً» والتزام «حوار ثلاثي منتظم لتقليل المخاطر النووية» (البند الرابع) يشكل النتيجة الإستراتيجية الوحيدة لهذه القمة. كان الحوار الثنائي بين رونالد ريغان وميخائيل غورباتشوف (1988) أثمر التفاهم على شعار «لا منتصرين في أي حرب نووية»، والآن أصبح الحوار ثلاثياً، مع الصين. لكن الشكوك تعمّ العالم حول درجة الصدقية التي يمكن منحها لأي تعهّدات، فمجرد التلويح بالسلاح النووي يضمر الاستعداد للجوء إليه متى كان مالكه في مأزق.
لم تغب أطياف «يالطا» عن قمة شينزن، تحديداً عندما تطرقت في بندين إلى الأمم المتحدة. فالبند الأول أكد التزام «إصلاح» هذه المؤسسة «لتتمكّن من الاستجابة بفاعلية أكبر للتحديات العالمية، ولتكون على مستوى مهمتها التأسيسية في مجال السلام والأمن العالميين». المهمة التأسيسية حدّدها ثلاثي قمة يالطا (1945) الأمريكي- السوفياتي- البريطاني ووضع شروط عملها، لكن الدول المطالِبة حالياً بهذا الإصلاح تنتقد انقسامات الدول الخمس الكبرى واستخدامها حق «الفيتو» وتحملهما مسؤولية تعطيل تطبيق القرارات والقوانين الدولية، والأمثلة أكثر من أن تُحصى. فهل أن ثلاثي شينزن يتطلع إلى «إصلاح» يمنحه صلاحيات تكريس المنظمة الدولية أداةً لتنفيذ التفاهمات التي يتوصّل إليها؟
هذا ما يشير إليه البند الثالث الذي يتهم المحكمة الجنائية الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئات المماثلة بـ «تسييس أعمالها» و«إساءة استخدام صلاحياتها واختصاصاتها القانونية». يشدّد ثلاثي شينزن على «موافقة الدولة واحترام الحصانات المقررة لمسؤولي الدول». من الواضح أن الثلاثي يريد إعادة الاعتبار للرئيس الروسي الذي أصدرت الجنائية الدولية- بطلب أوروبي زكّته واشنطن آنذاك- مذكرة توقيف بحقه بعد غزو أوكرانيا. أما ترمب فيريد حالياً ضمان حماية حليفه بنيامين نتنياهو من تهمة ارتكاب جرائم حرب.
وفيما يبدو انضمام الأمريكي إلى الروسي والصيني في مهاجمة هذه المؤسسات الدولية مدعاةً للاستغراب، فإن الإشارة إلى «الهيئات المماثلة» تثير الارتياب. لا بدّ أنها تشمل أيضاً انزعاجاً من «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، وقد يمتد إلى «محكمة العدل الدولية». كانت صدفة قاسية أن تُصدر هذه المحكمة، أثناء انعقاد القمة الثلاثية، حكمها في ارتكاب نظام ميانمار جريمة إبادة جماعية في حق أقلية الروهينغا، فهذا النظام يحظى بدعم كبير من الصين وروسيا والهند. ولدى التدقيق في تفاصيل الحكم الذي استغرق درسه تسعة أعوام، يتبيّن بلا عناء أن هناك كمّاً أكبر من الأدلة والمستندات للحكم على إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزّة.
* ينشر بالتزامن مع موقع «النهار العربي»
لماذا خلا البيان الختامي للقاء شينزن من أي إشارة إلى حربَي أوكرانيا وإيران؟ معلوم أن شي يدعم أهداف بوتين في أوكرانيا، وأن بين ترمب وبوتين تفاهماً على الصيغة الممكنة لإنهاء الحرب. أي أن هناك توافقاً ثلاثياً، فهل لأن اعتراضات فولوديمير زيلنسكي والأوروبيين هي التي حالت دون إعلانه، أم لأن ترمب يريد تسوية تحمل اسمه ولا يشاركه فيها شي؟ لا شك في أن الزعيمين يريدان تدبير مخرج لـ«انتصار» بوتين لكنهما لا يرغبان في توفير ضمانات لأمن أوروبا بعد الحرب.
في المقابل، هل بكين وموسكو لا تملكان فعلاً وسائل ضغط على إيران، أم تتظاهران بذلك، أم تتمنّعان عنه انتظاراً لمزيد من الغرق الترامبي في المستنقع الإيراني وانكشاف أكبر لحدود القوّة الأميركية؟ كان التشاور بين الدول الثلاث أشاع بدوره انطباعاً بأن بكين وموسكو ستتواصلان مع طهران لتسهيل العودة إلى المسار الدبلوماسي، لكنهما تدعمان إيران في المواجهة التي تخوضها وتتفهّمان مواقفها وشروطها، إذ أنهما انتقدتا في الأساس الأسباب الأمريكية المعلنة لشنّ الحرب، وترفضان سياسة العقوبات، ولا تعتبران البرنامج النووي الإيراني تهديداً لهما، لكن يُؤخذ عليهما أنهما تتعاميان عن الاعتراف بأن في هذا البرنامج خطراً على الخليج والشرق الأوسط، وبالتالي لا تريدان التورّط في ضمانات لما بعد الحرب.
حمل البيان الختامي للقاء شينزن عنوان «إعلان السلام» ولم يتضمّن أي بارقة سلام، بل يؤكّد عزماً على مواصلة إدارة الصراعات، لكن من دون استخدام أسلحة نووية هددت بها موسكو مراراً في حرب أوكرانيا، وظهرت أشباحها أخيراً في تحليل تهديدات واشنطن لإيران. لعل التأكيد مجدداً بأن الحرب النووية «لا يمكن كسبها ويجب ألا تُخاض أبداً» والتزام «حوار ثلاثي منتظم لتقليل المخاطر النووية» (البند الرابع) يشكل النتيجة الإستراتيجية الوحيدة لهذه القمة. كان الحوار الثنائي بين رونالد ريغان وميخائيل غورباتشوف (1988) أثمر التفاهم على شعار «لا منتصرين في أي حرب نووية»، والآن أصبح الحوار ثلاثياً، مع الصين. لكن الشكوك تعمّ العالم حول درجة الصدقية التي يمكن منحها لأي تعهّدات، فمجرد التلويح بالسلاح النووي يضمر الاستعداد للجوء إليه متى كان مالكه في مأزق.
لم تغب أطياف «يالطا» عن قمة شينزن، تحديداً عندما تطرقت في بندين إلى الأمم المتحدة. فالبند الأول أكد التزام «إصلاح» هذه المؤسسة «لتتمكّن من الاستجابة بفاعلية أكبر للتحديات العالمية، ولتكون على مستوى مهمتها التأسيسية في مجال السلام والأمن العالميين». المهمة التأسيسية حدّدها ثلاثي قمة يالطا (1945) الأمريكي- السوفياتي- البريطاني ووضع شروط عملها، لكن الدول المطالِبة حالياً بهذا الإصلاح تنتقد انقسامات الدول الخمس الكبرى واستخدامها حق «الفيتو» وتحملهما مسؤولية تعطيل تطبيق القرارات والقوانين الدولية، والأمثلة أكثر من أن تُحصى. فهل أن ثلاثي شينزن يتطلع إلى «إصلاح» يمنحه صلاحيات تكريس المنظمة الدولية أداةً لتنفيذ التفاهمات التي يتوصّل إليها؟
هذا ما يشير إليه البند الثالث الذي يتهم المحكمة الجنائية الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئات المماثلة بـ «تسييس أعمالها» و«إساءة استخدام صلاحياتها واختصاصاتها القانونية». يشدّد ثلاثي شينزن على «موافقة الدولة واحترام الحصانات المقررة لمسؤولي الدول». من الواضح أن الثلاثي يريد إعادة الاعتبار للرئيس الروسي الذي أصدرت الجنائية الدولية- بطلب أوروبي زكّته واشنطن آنذاك- مذكرة توقيف بحقه بعد غزو أوكرانيا. أما ترمب فيريد حالياً ضمان حماية حليفه بنيامين نتنياهو من تهمة ارتكاب جرائم حرب.
وفيما يبدو انضمام الأمريكي إلى الروسي والصيني في مهاجمة هذه المؤسسات الدولية مدعاةً للاستغراب، فإن الإشارة إلى «الهيئات المماثلة» تثير الارتياب. لا بدّ أنها تشمل أيضاً انزعاجاً من «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، وقد يمتد إلى «محكمة العدل الدولية». كانت صدفة قاسية أن تُصدر هذه المحكمة، أثناء انعقاد القمة الثلاثية، حكمها في ارتكاب نظام ميانمار جريمة إبادة جماعية في حق أقلية الروهينغا، فهذا النظام يحظى بدعم كبير من الصين وروسيا والهند. ولدى التدقيق في تفاصيل الحكم الذي استغرق درسه تسعة أعوام، يتبيّن بلا عناء أن هناك كمّاً أكبر من الأدلة والمستندات للحكم على إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزّة.
* ينشر بالتزامن مع موقع «النهار العربي»