خالد العضاض

ليست الفرص دائمًا أشياء جديدة تظهر في حياة الدول، فقد تكون موجودة منذ زمن طويل دون أن يلتفت إلى قيمتها، أو تعرف قيمتها دون أن تتوافر الشروط اللازمة للاستفادة منها، ولذلك فإن امتلاك الموارد لا يعني بالضرورة امتلاك فرص جاهزة، كما أن معرفة مصادر القوة لا تكفي وحدها لتحديد ما يمكن صنعه بها، ومن هنا تتضح أهمية الفرصة في فكر الأمير محمد بن سلمان، بوصفها انتقالًا من معرفة ما تمتلكه المملكة من مقومات إلى اكتشاف الإمكانات التي تتيحها تلك المقومات، ومن النظر إلى الواقع بما هو عليه إلى النظر فيما يمكن أن يكون عليه.

وفي لقائه مع تركي الدخيل في أبريل 2016، تحدث سمو الأمير عن التحديات التي تواجه المملكة، ومنها الإسكان والبطالة، ثم قال إن الفرص التي أمام المملكة أكبر بكثير من هذه المشكلات، وهي نظرة تكشف عن زاوية مهمة في قراءته للواقع الوطني، فالتحديات حاضرة ولا يمكن تجاهلها، لكنها لا تستنفد صورة المستقبل، ولا ينبغي أن تحصر تفكير الدولة في حدود معالجتها، إذ توجد إلى جانب المشكلات إمكانات أوسع يمكن أن تفتح مجالات جديدة للنمو والعمل والتقدم.

ولعل أهم ما في هذا التصور أنه يغير موقع المشكلة داخل التفكير الوطني، فحينما تصبح المشكلة وحدها مركز النظر، تنحصر الأهداف في تقليل آثارها أو الوصول إلى مستوى مقبول من معالجتها، أما حينما تقرأ المشكلة في ضوء الفرص المتاحة، فإن مجال التفكير يتسع من معالجة النقص إلى صناعة الزيادة، ومن المحافظة على الموجود إلى البحث عن الممكن، ولهذا لم يكن حديث الأمير عن الفرص تقليلًا من أهمية التحديات، وإنما وضعًا لها داخل تصور أرحب لمستقبل المملكة.

وفي مقابلته مع مجلة «تايم» الأمريكية في أبريل 2018، قدم سمو الأمير تعبيرًا بالغ الدلالة عن هذه النظرة، حينما قدر أن المملكة لم تستخدم حتى ذلك الوقت سوى 10 % من إمكاناتها، وأن أمامها 90 % لم تستثمر بعد، وأوضح أن الخطط والرؤية تتجه إلى الاستفادة من تلك الإمكانات، انطلاقًا من مكامن القوة السعودية، لا من مجرد تقليد تجارب الآخرين، وهنا تظهر الفرصة بوصفها المسافة بين ما تحقق بالفعل وما لا يزال ممكنًا، وتصبح قراءة المستقبل بحثًا عن الإمكانات التي لم تجد طريقها إلى العمل والإنتاج.

ويكشف هذا المعنى عن فرق مهم بين القوة والفرصة، فالقوة قد تكون ثروة معدنية أو موقعًا جغرافيًا أو موردًا ماليًا أو طاقة بشرية، أما الفرصة فهي ما يمكن أن ينشأ عن هذه المقومات من نشاط أو صناعة أو خدمة أو موقع جديد في الاقتصاد والعالم، فالمعادن الموجودة في باطن الأرض مصدر قوة، لكن ما يمكن أن ينشأ عنها من صناعات وأسواق ووظائف يمثل مجالًا للفرصة، والموقع الجغرافي مصدر قوة، لكن ما يتيحه من حركة تجارية وخدمات لوجستية يمثل جانبًا من الإمكانات الكامنة فيه.

ومن هنا تبرز قيمة الاكتشاف في التفكير بالفرص، فليست كل الإمكانات واضحة بمجرد النظر إلى الموارد، وقد يحتاج التعرف إليها إلى إعادة قراءة ما اعتاد الناس رؤيته، وإلى طرح أسئلة جديدة عن الاستخدامات والأنشطة والعلاقات الممكنة، وهو ما يجعل الفرصة أوسع من أن تكون مشروعًا جاهزًا ينتظر التمويل، فقد تبدأ بإدراك قيمة مورد مهمل، أو اكتشاف نشاط لم تتضح جدواه من قبل، أو التعرف إلى مجال جديد يمكن أن تتقدم فيه المملكة اعتمادًا على مزاياها الخاصة.

وفي حديثه مع عبدالله المديفر في أبريل 2021، عاد سمو الأمير إلى هذا التصور، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة في قطاعات غير نفطية، منها التعدين والسياحة والخدمات اللوجستية والاستثمار، وربط استغلالها بأحد الدوافع الرئيسة لإطلاق رؤية السعودية 2030، إلى جانب مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية، وهنا تتضح العلاقة بين الضرورة والفرصة في فكره، فالضرورة تدعو إلى التحرك لتجنب المخاطر، أما الفرصة فتفتح المجال لبلوغ ما هو أبعد من مجرد تجنبها.

ولم يقف سمو الأمير عند الدعوة إلى اكتشاف الفرص، بل ربطها بضرورة المبادرة إلى تحقيقها، ففي اللقاء نفسه، وعندما سئل عن سرعة التحول، قال: «إذا كان لديك فرصة وقابلة للتحقيق ولا أحققها فقط بحجة السرعة فهذا معناه أني متقاعس ولا أريد أن أعمل»، ثم أوضح أن العمل ينبغي أن يتجه إلى الفرص المتاحة مهما بلغ عددها، مع تطوير القدرات البشرية والحكومية اللازمة لتحقيقها، وفي هذا القول تتضح منزلة الفرصة في فكر سموه، فهي ليست احتمالًا يكتفى بالتعرف إليه، وإنما إمكان قابل للتحقيق يستدعي العمل، ولا تصبح السرعة في ذاتها عائقًا متى توافرت شروط الإنجاز.

وتضيف هذه النظرة بعدًا مهمًا إلى مفهوم الفرصة، فهناك فرق بين الإعجاب بما يمكن تحقيقه وبين الاستعداد للعمل من أجله، كما أن الفرص لا تبقى بالضرورة مفتوحة إلى غير نهاية، فقد تتغير ظروفها وتتقدم دول أخرى إلى استثمارها، ولذلك فإن التعرف إلى الفرصة يقترن بالانتباه إلى الزمن، وبالقدرة على المبادرة، وبالاستعداد لتطوير الوسائل التي تجعل تحقيقها ممكنًا.

ولا تنحصر الفرص في الثروات الطبيعية أو الأنشطة الاقتصادية الكبرى، إذ تمتد إلى الإنسان وما يمتلكه من مهارات ومعارف وطموحات، وإلى المؤسسات وما يمكن أن تطوره من وسائل للعمل والخدمة، وإلى القطاعات التي لم تبلغ كامل إمكاناتها، فالفرصة قد تكون موردًا لم يستثمر، أو معرفة لم تتحول إلى إنتاج، أو نشاطًا لم تتوافر له البيئة المناسبة، أو علاقة اقتصادية لم يستفد منها، وفي هذا الاتساع يصبح البحث عن الفرص طريقة في قراءة الواقع، لا مجرد قائمة بالمشروعات الممكنة.

وهكذا فإن الفرصة في فكر الأمير محمد بن سلمان ليست مجرد ظرف مواتٍ ينتظر وقوعه، وإنما إمكان يمكن اكتشافه في موارد المملكة وموقعها وإنسانها ومجالات نشاطها، وهي بهذا المعنى امتداد طبيعي لفكرة القوة، فإذا كانت القوة تجيب عن سؤال ما نملك، فإن الفرصة تجيب عن سؤال ما يمكن أن نصنع بما نملك، غير أن اتساع الممكنات يفتح سؤالًا آخر لا يقل أهمية، فليس كل ما يمكن فعله يفعل في الوقت نفسه، ولا كل فرصة تستحق المقدار ذاته من الموارد والجهود، ومن هنا تبرز الأولوية بوصفها المفهوم الذي يوجه الاختيار بين الممكنات.