راشد عائض آل عكشان
ولاة أمرنا، حفظهم الله، أوصوا، بل وأمروا بتوفير سبل الراحة ورغد العيش للمواطنين والمقيمين على حد سواء، كما أوصى بذلك نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، وليس التضييق عليهم.
قرارات وزارة العمل الأخيرة متخبطة، وأكبر دليل على ذلك الشلل الحاصل في أكثر مشاريع الدولة، بل وأهمها التي يقوم بها أكثر هؤلاء المقيمين، مشكورين مأجورين, كما وضح ذلك في المشاريع التي تم إلغاؤها من قبل الشركات المنفذة لها، نظرا لارتفاع كلفة رخصة مكتب العمل من 200 ريال إلى 2400 ريال لكل عامل، وهذه تكلف بعض الشركات ملايين الريالات, وتهز ميزانية بعض الدول وليس الأفراد, وهذا يعتبر هدما وليس بناء, وكل هذا بسبب القرار الارتجالي لفرض رسوم مرتفعة على العمالة المقيمة، والمفترض أن هذا القرار يمرر على مجلس الشورى، وهذا لم يحصل، وأقول كيف لوزارة العمل أن تسن مثل هذا القرار الذي يمس حياة شريحة كبيرة في المجتمع، بل ومستقبل البلد من دون استشارة أهل الشورى فيه, فهذا القرار لن يؤثر في العمالة غير الشرعية. بل سيساعد على الاستعانة بمجهولي الهوية, وزارة العمل تتسرع في تطبيق سعودة الوظائف دون دراسة لآليات التطبيق وكذا في تنفيذ الأمر الملكي لبرنامج حافز، بل وصل الأمر إلى إيقاع العقوبات على المستفيدين، وهم في أمس الحاجة لهذا البرنامج، عبر اختلاق أعذار واهية بل مخجلة!