أصدرت المحكمة الإدارية في الدمام أخيرا قرارا يلغي توجيه 3 جهات حكومية في المنطقة الشرقية بمنع ردم ومنح تراخيص لملاك مخطط حي الجامعيين في القطيف، ويلزم تلك الجهات بتنفيذ القرار الصادر من المحكمة والذي دخل حيز التنفيذ أمس.
ويلزم القرار الذي اطلعت عليه الوطن كلا من أمانة المنطقة الشرقية، وفرع وزارة الزراعة في المنطقة، والثروة السمكية في القطيف بتسوية المتبقي من المخطط ومنح الملاك رخص بناء تمكنهم من البناء في أراضيهم التي ينتظر بعضهم الحصول على ترخيص بناء لها منذ 25 عاما.
ردم المخطط
وأحالت بلدية القطيف في ردها على القرار تنفيذه لإدارة التخطيط العمراني بأمانة المنطقة الشرقية حسب خطاب صادر من البلدية -اطلعت عليه الوطن -وحسب الخطاب فإن قرار ردم المخطط يأتي ضمن نطاق خط الردم المعتمد لجزيرة تاروت الصادر من قبل اللجنة الرباعية، حيث وجهت اللجنة بالموافقة على ردم المخطط على أن يتم توجيه المعاملة لإدارة التخطيط العمراني لأخذ مرئياتهم كونهم ضمن اللجنة الرباعية المشكلة للردم والتجريف.
وحسب الخطاب، فإن اللجنة المشكلة بموجب الأمر السامي (982/م) للنظر في أعمال الردم والتجريف والذي تشكلت على أساسها اللجنة الرباعية أصدرت قرارا بالتالي:
أولا: ردم وتطوير طريق الكورنيش والمنطقة الترفيهية المواجهة للمخططات 3/299 - 3/145 - 3/881 ابتداء من المخطط 3/299 وحتى بلدة الزور.
* ثانيا: ردم المخططين رقم 3/145 - 3/881 بتاروت، وتم استعراض المخطط الترفيهي لمسار طريق الكورنيش والمنطقة الترفيهية حول جزيرة تاروت الذي تمت الموافقة عليه من اللجنة الرباعية للردم والتجريف باجتماعها رقم 1/1428 هـ وتاريخ 15 /12 /1428هـ، حيث اتضح لدى أعضاء اللجنة أن المناطق المطلوب ردمها وتطويرها تضع ضمن نطاق خط الردم المعتمد لجزيرة تاروت، حيث وجه المجتمعون بالموافقة على ردم المخططين 3/145 - 3/881.
منح التراخيص للملاك
واستمرت مداولات القضية في المحكمة الإدارية بين مجموعة من الملاك وبين الجهات المعنية بتنفيذ القرار لمدة عامين قبل أن تصدر المحكمة قراراها بإلزام تلك الجهات بردم المخطط ومنح التراخيص للملاك المتضررين على أن يكون قرار التنفيذ ساريا منذ أمس 26 /1 /1437.
وتداخلت قضية ملاك الأراضي مع مجموعة من القضايا البيئية المتعلقة بردم البحر ودفن أجزاء من غابة المنجروف بجزيرة تاروت الداخل جزء كبير منها ضمن نطاق المخطط مما استدعى تداخل القضية من عدد من الجهات، من ضمنها وزارة الزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى أمانة المنطقة الشرقية وبلدية القطيف.