بالرغم من صدور 4 تعاميم من وزارة التعليم منذ عام 1429 تحذر من تذييل التوقيع الرسمي لأي مسؤول تحت أي مسمى علمي ما لم يكن معترفا به، وتعاقب 5 وزراء على كرسي الوزارة بعد تحذيرها لحملة الشهادات الوهمية، إلا أن هذه التعاميم والتحذيرات التي وصلت إلى التهديد بإعادة النظر في منصب المسؤول الذي يستخدم ألقابا أكاديمية نتيجة الحصول على مؤهلات من جامعات وهمية أو غير معترف بها لم تردع أصحاب الشهادات الوهمية الذين لا يزال بعضهم يذيلون تواقيعهم بمسميات علمية لشهادات وهمية صادرة من جهات غير معترف بها في المملكة.
اعتماد الشهادات
كانت وزارة التعليم قد أصدرت 4 تعاميم حذرت فيها من تذييل التوقيع الرسمي لأي مسؤول تحت أي مسمى علمي ما لم يكن معترفا به، وعدم اعتماد الشهادات العلمية التي يقدمها منسوبو الجهات الحكومية دون ابتعاث أو الاستفادة من الألقاب الأكاديمية ما لم تكن الجامعة معترفاً بها من قبل وزارة التعليم العالي، مشددة على أن أي جهة لا تلتزم بذلك، سيكون سبباً يدعو إلى النظر في موقع المسؤول عن تلك الجهة.
وعلمت الوطن أن أول تعميم صدر عن وزارة التعليم كان بتاريخ 19 /5 /1429، وكان وزير التربية والتعليم آنذاك الدكتور عبدالله بن صالح العبيد، وتوالت التعاميم المحذرة من الشهادات الوهمية من جميع الوزراء الذين تعاقبوا على كرسي الوزارة إلا أن أصحاب الشهادات الوهمية ما زالوا يستخدمون ألقابها في عدد من قطاعات التعليم وخاصة الإشراف التربوي.
الوثائق الوهمية
عرفت الوزارة الشهادة الوهمية على موقعها بأنها وثيقة صادرة من مؤسسة أجنبية وهمية افتراضية ليس لها وجود على أرض الواقع أو مؤسسة تجارية غير مرخص لها في بلدانها لتقديم أية برامج أكاديمية، كما أنها ليست معتمدة من هيئات الاعتماد الأكاديمي المعروفة عالمياً. أما الشهادة المزورة فعرفتها بأنها وثيقة تثبت حصول الطالب على درجة علمية من جامعة قد تكون من الجامعات الموصى بها، إلا أن هذه الوثيقة لم تصدر عن تلك الجامعة ولم يتم منح حاملها الدرجة العلمية التي يدعي حصوله عليها، وقد تحمل هذه الوثيقة أختاما غير حقيقية للجامعة ووزارة الخارجية في البلد الذي يدعي أنه حصل منه على الدرجة العلمية.
موقع إلكتروني
أنشأت وزارة التعليم موقعاً على شبكة الإنترنت مرتبطا بموقعها الرئيسي للتعريف بالشهادات الوهمية ومكافحتها، بهدف التعريف بالجامعات والشهادات الوهمية وخصائصها، والتعريف بخطورة الجامعات والشهادات الوهمية، والتعريف بالإجراءات السليمة للدراسة، بالإضافة إلى التعريف بسلبيات ظاهرة الشهادات الوهمية في مختلف المجالات الاجتماعية، والعلمية، والدينية، والمهنية، والاقتصادية، الأخلاقية، إلا أن الموقع لم يحظ بالتحديث، إذ إن آخر تحديث له كان في 7 رجب 1434.
التعاميم الصادرة
1- عدم تذييل التوقيع الرسمي لأي مسؤول تحت أي مسمى علمي ما لم يكن معترفا به في 19 /5 /1429
2- عدم اعتماد الشهادات التي يقدمها منسوبو الجهات الحكومية دون ابتعاث في 25 /7 /1429
3- تعميم إلحاقي للتأكيد على مراعاة التعميمين السابقين بتاريخ 19 /4 /1430
4- التأكيد على مراعاة التعميمين السابقين وعدم الالتزام سيكون سبباً يدعو إلى النظر في موقع المسؤول عن تلك الجهة بتاريخ 18 /5 /1431