بعد نحو عام على إطلاق وزارتَي العدل والإسكان «شبكة إيجار الإلكترونية» في 26 جمادى الأولى 1439، شدد وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد محمد الصمعاني، في تعميم قضائي موجّه إلى المحاكم كافة، على أن عقود الإيجار التي لم تسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار غير منتجة لآثارها القضائية، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 292 في 16 جمادى الأولى 1438، والمتضمن عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقدا صحيحا منتجا لآثاره الإدارية والقضائية.
وأكد وزير العدل في التعميم الموجّه إلى المحاكم كافة، مراعاة ذلك في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن للعقود المبرمة بعد تاريخ 4 جمادى الأولى 1440.
وكانت وزارتا العدل والإسكان، قد أطلقتا العام الماضي «شبكة إيجار الإلكترونية»، التي توفر كثيرا من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة -في جميع مدن المملكة- بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سندا تنفيذيا.