لكن هذه المسؤولية لا تمثل شيئاً حقيقيا تستطيع السيدة الاستناد عليه أو المطالبة، به فلا وجود سوى رؤوس أقلام إن صحت التسمية للحقوق مما يجعلها سطحية ولا تستحق التعب للحصول عليها، سواء أكانت إعانات الضمان الاجتماعي أو غيرها، لذا فإن تمكين المطلقة السعودية اجتماعياً ومالياً يجب أن يشرع له نظام واضح يوصف فيه المطلق كمسؤول أول ومؤسسات الدولة كجهات رقابية وتأديبية في حالة تقصيره.
وكما في النظام الكويتي الذي لا يخرج المطلقة من منزلها حتى يكبر صغارها ويفرض لها جزءا من راتبه وسائقا، فإن النظام السعودي لا بد أن يشمل ملكيتها لمنزل الزوجية حتى وفاتها وجزءا من راتبه، سواء أكان لديها أطفال منه أو لا، وتقدر كل هذه الأمور بعدد سنوات العشرة بينهما خاصة أن أنظمة المملكة تمنحه مساعدات حصل عليها بوصفه زوجاً مثل القرض العقاري ودعم حساب المواطن وغيرها، ولا تحصل عليها بدعوى أنها امرأة، وستتزوج وتحصل على بيت تسكنه، فإذا هي بعدما كبرت في السن تخرج من بيتها الذي ألفته وتهان لما تبقى من عمرها في التنقل بين البيوت وهذا لا يرضي أحداً، لا الإسلام ولا المجتمع.
إن هؤلاء السيدات تتزايد أعدادهن، فخلف كل رقم لحالة طلاق هناك مطلقة ستخرج من بيتها وتفقد من تكفل بمعيشتها رغماً عنها وربما في لحظة لم تتوقعها.