كشفت المهام الجديدة لمسؤوليات الإدارة العامة للشؤون المالية في وزارة التعليم بعد إقرار الدليل التنظيمي الجديد للوزارة أن من ضمن واجباتها إصدار القروض للإدارات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأن من ضمن المهام الجديدة للإدارة العامة للمشتريات، تحديد معايير عمليات التعاقد على المستوى الوطني ومستوى المناطق، وتولي المسؤولية عن النزاعات مع المقاولين والمتعهدين.
عقود موحدة قياسيا
بحسب الدليل التنظيمي الجديد والذي اطلعت عليه «الوطن»، فإن على الإدارة العامة للمشتريات إدارة الاتفاقيات الخارجية من خلال استخدام عقود موحدة قياسيا، والتنسيق مع الإدارة القانونية في كافة الجوانب المتعلقة بإنهاء العقود، وإعداد عمليات طلبات تقديم العطاءات أو طلبات تقديم عروض الأسعار لكافة الأجهزة والمعدات، واختيار الموردين والتفاوض على العقود، ووضع معايير عملية الشراء، والمتابعة مع الموردين في القضايا المهمة، وضمان الالتزام بأوامر الشراء.
جدول الرواتب
أشار الدليل إلى أن من مهام الإدارة العامة للشؤون المالية التحقق من صحة جدول الرواتب للموظفين ومعالجته بناء على المستندات المقدمة من الموارد البشرية، والاحتفاظ بسجل الأجور مستحقة الأداء وإدارة صرف الرواتب، وإعداد قوائم مالية مجمعة للإنفاق عبر الوزارة بالكامل، ومعالجة طلبات تعويض النقص في الموارد، وإجراء جرد شهري للسلف، والمتابعة مع البنوك في الأمور المتعلقة بإعداد جدول الرواتب وصرف المستحقات.
وطالب التنظيم الجديد الإدارة العامة للشؤون المالية متابعة المعاملات المالية لتحديد مجالات التحسين، وإعداد قوائم مالية مجمعة للإنفاق عبر مختلف إدارات التعليم العالي والتعليم العام، وتسوية كافة الحسابات، وإعداد تقارير عن كافة البيانات المقيدة في دفتر الأستاذ العام.
صرف الأموال
أكد التنظيم على أهمية إدارة صرف الأموال للجهات التي تقوم بتوفير الإيجارات للوزارة ومباني المدارس، ورصد ومتابعة المعاملات المالية لتحديد مجالات التحسين، وإعداد قوائم مالية مجمعة للإنفاق عبر الوزارة بالكامل.
وكالة المشاريع
حددت وزارة التعليم 13 مسؤولية لوكالة المشاريع والصيانة، وهي إدارة عملية شراء الأراضي للمباني التعليمية، وامتلاك وإدارة كافة المستندات والبيانات المتعلقة بشراء وملكية الأراضي والمباني وقواعد بيانات المعلومات، والتواصل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية في الأمور المتعلقة بأراضي ومباني التعليم العام والتعليم العالي، وتقديم الدعم في كافة القضايا والدعاوى المرتبطة بأراضي وزارة التعليم. ولفتت إلى أن من مهامها أيضا تحديد معايير صيانة المباني وضمان الوفاء بالمعايير، والتواصل مع إدارة مراقبة جودة الخدمات لتعيين مقاولي الصيانة الخارجيين، وتسليم المواقع للمشاريع الإنشائية، ومتابعة وتقييم المشاريع المتوقفة والمتعثرة، وتقييم أداء إدارات المشاريع والصيانة بإدارات التعليم، والمعاينة والتسلم والتقييم للمشاريع للإنشائية.
التحسين المستمر
وجهت الوزارة وكالة المشاريع بأن تعمل مع شركة تطوير للمباني من أجل التحسين المستمر للخدمات (الجودة والتكلفة ووقت التسليم)، والقيام بأنشطة مرحلة التصميم بالتنسيق الوثيق مع كل من شركة تطوير للمباني (مثل التصاميم التصورية) ووكالة الوزارة للشؤون المدرسية، والدعم في تحليل الطلب الحالي والمستقبلي من حيث الحاجة لأعمال البناء وإدارة المنشآت من منظور فني.
من مهام وكالة المشاريع والصيانة
- إدارة عملية شراء الأراضي للمباني التعليمية
- امتلاك وإدارة مستندات شراء وملكية الأراضي
- التواصل مع وزارة الشؤون البلدية
- تقديم الدعم في الدعاوى المرتبطة بأراضي التعليم
عقود موحدة قياسيا
بحسب الدليل التنظيمي الجديد والذي اطلعت عليه «الوطن»، فإن على الإدارة العامة للمشتريات إدارة الاتفاقيات الخارجية من خلال استخدام عقود موحدة قياسيا، والتنسيق مع الإدارة القانونية في كافة الجوانب المتعلقة بإنهاء العقود، وإعداد عمليات طلبات تقديم العطاءات أو طلبات تقديم عروض الأسعار لكافة الأجهزة والمعدات، واختيار الموردين والتفاوض على العقود، ووضع معايير عملية الشراء، والمتابعة مع الموردين في القضايا المهمة، وضمان الالتزام بأوامر الشراء.
جدول الرواتب
أشار الدليل إلى أن من مهام الإدارة العامة للشؤون المالية التحقق من صحة جدول الرواتب للموظفين ومعالجته بناء على المستندات المقدمة من الموارد البشرية، والاحتفاظ بسجل الأجور مستحقة الأداء وإدارة صرف الرواتب، وإعداد قوائم مالية مجمعة للإنفاق عبر الوزارة بالكامل، ومعالجة طلبات تعويض النقص في الموارد، وإجراء جرد شهري للسلف، والمتابعة مع البنوك في الأمور المتعلقة بإعداد جدول الرواتب وصرف المستحقات.
وطالب التنظيم الجديد الإدارة العامة للشؤون المالية متابعة المعاملات المالية لتحديد مجالات التحسين، وإعداد قوائم مالية مجمعة للإنفاق عبر مختلف إدارات التعليم العالي والتعليم العام، وتسوية كافة الحسابات، وإعداد تقارير عن كافة البيانات المقيدة في دفتر الأستاذ العام.
صرف الأموال
أكد التنظيم على أهمية إدارة صرف الأموال للجهات التي تقوم بتوفير الإيجارات للوزارة ومباني المدارس، ورصد ومتابعة المعاملات المالية لتحديد مجالات التحسين، وإعداد قوائم مالية مجمعة للإنفاق عبر الوزارة بالكامل.
وكالة المشاريع
حددت وزارة التعليم 13 مسؤولية لوكالة المشاريع والصيانة، وهي إدارة عملية شراء الأراضي للمباني التعليمية، وامتلاك وإدارة كافة المستندات والبيانات المتعلقة بشراء وملكية الأراضي والمباني وقواعد بيانات المعلومات، والتواصل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية في الأمور المتعلقة بأراضي ومباني التعليم العام والتعليم العالي، وتقديم الدعم في كافة القضايا والدعاوى المرتبطة بأراضي وزارة التعليم. ولفتت إلى أن من مهامها أيضا تحديد معايير صيانة المباني وضمان الوفاء بالمعايير، والتواصل مع إدارة مراقبة جودة الخدمات لتعيين مقاولي الصيانة الخارجيين، وتسليم المواقع للمشاريع الإنشائية، ومتابعة وتقييم المشاريع المتوقفة والمتعثرة، وتقييم أداء إدارات المشاريع والصيانة بإدارات التعليم، والمعاينة والتسلم والتقييم للمشاريع للإنشائية.
التحسين المستمر
وجهت الوزارة وكالة المشاريع بأن تعمل مع شركة تطوير للمباني من أجل التحسين المستمر للخدمات (الجودة والتكلفة ووقت التسليم)، والقيام بأنشطة مرحلة التصميم بالتنسيق الوثيق مع كل من شركة تطوير للمباني (مثل التصاميم التصورية) ووكالة الوزارة للشؤون المدرسية، والدعم في تحليل الطلب الحالي والمستقبلي من حيث الحاجة لأعمال البناء وإدارة المنشآت من منظور فني.
من مهام وكالة المشاريع والصيانة
- إدارة عملية شراء الأراضي للمباني التعليمية
- امتلاك وإدارة مستندات شراء وملكية الأراضي
- التواصل مع وزارة الشؤون البلدية
- تقديم الدعم في الدعاوى المرتبطة بأراضي التعليم
