المادة الأولى من النظام عرّفت الإهمال بأنه (عدم قيام الوالدين أو من يتولى رعاية الطفل بتوفير حاجاته الأساسية أو إهمال رقابته أو عدم تمكينه من حقوقه المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً، ومنها عدم المحافظة على حياة الطفل أو سلامته العقلية والنفسية والبدنية).
هذا البند هام جداً لتوعية الآباء أو من يقوم مقامهم بأن الإهمال لا يقل في درجة خطورته عن أنواع العنف الأخرى المذكورة في النظام، وأن ما يتعرض له الأطفال من إهمال يتمثل في تركهم بالساعات تحت سيطرة الألعاب الإلكترونية للتخلص من إزعاجهم وطلباتهم، أو بالسماح لهم باللعب خارج المنزل لساعات متأخرة من الليل بالدراجات في أماكن غير آمنة قد تعرضهم للحوادث والتحرش الجنسي!، وغيرها من المواقف اليومية التي يغفل عنها كثير من أولياء الأمور بحجة إنها (إجازة وما نقدر فيهم)!، فالبدائل الآمنة كثيرة، وبالإمكان الاستفادة منها تحت إشراف أحد أفراد الأسرة!.
لا بد أن يدرك الأهالي خطورة الإهمال الذي لا يصنفونه إساءة لأطفالهم، وذلك عندما يلتزم الأطباء في وحدات الطوارئ بالمستشفيات، ورجال الدوريات والدفاع المدني وكل من تقع عينه على حالة إهمال بتنفيذ المادة الـ22 من نظام حماية الطفل، والتي تنص كالآتي (على كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال تبليغ الجهات المختصة فوراً، وعلى الجهات المختصة تسهيل إجراءات التبليغ «والمعني بها الشرطة» مع وجوب المحافظة على سرية هوية المُبلغ)، وفي حالة التراخي عن التبليغ يعد المتراخي مسؤولاً مّشاركاً في ذلك ولابد من محاسبته!.
المادة 22 من النظام تشمل في لائحتها التنفيذية 34 بنداً، وعلى الجميع الاطلاع والالتزام بها، وذلك لأهميتها البالغة في اتخاذ الإجراءات اللازمة عند التبليغ وما يتبعه من إجراءات في حماية الأطفال خاصة من «الإهمال» الذي يتجاهل كثيرون خطورته، لكن النظام لم يتجاهله!.