انعقدت في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الاثنين، فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، والذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO). ويأتي انعقاد المنتدى بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، وبحضور أكثر من 300 مشارك من البلدين، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الإستراتيجية في المملكة، مثل قطاع الطاقة والبنية التحتية واللوجستيات والترفيه، إضافة إلى تناول الإصلاحات الاقتصادية الرئيسة التي تعمل المملكة على إنجازها لتسهيل ممارسة الأعمال وتمكين الشركات الأجنبية من دخول السوق السعودي.
تحفيز القطاع الخاص
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أن منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030 هو دليل نجاح التوجه الإستراتيجي الذي تسلكه الرؤية السعودية اليابانية 2030 منذ انطلاقتها قبل عامين، والتي تسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص عبر الشراكة مع القطاع العام بمؤسساته ذات العلاقة وتأسيس المشاريع المشتركة بين الشركات من الدولتين، لافتًا إلى أن تمكين القطاع الخاص يعد الخطوة الرئيسة نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة، مشيرًا إلى أن ذلك محرك رئيس لاقتصاد مشترك ومستدام بين البلدين. ومن جانبه، نوه العمر إلى أن اليابان تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، وأن انعقاد المنتدى يؤكد عمق هذه الشراكة بين البلدين في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة وفق رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تحقيق بيئة استثمارية جاذبة، تسهل ممارسة الأعمال في المملكة.
التعاون المشترك
نوه رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) ياسوشي أكاهوشي، بأن الرؤية السعودية اليابانية حققت تقدمًا كبيرًا منذ انطلاقتها، إذ زاد عدد المشاريع المشتركة بين البلدين إلى الضعف؛ من 31 مشروعاً مشتركاً إلى 61. يذكر أن اليابان إحدى أهم الدول الشريكة في الاقتصاد السعودي؛ إذ تعد ثاني أكبر مصادر المملكة لرأس المال الأجنبي وثالث أكبر الشركاء التجاريين لها؛ بإجمالي مبالغ تجارية تصل إلى أكثر من 39 مليار دولار. ومنذ انطلاق رؤية السعودية 2030 في أبريل 2016؛ فقد حققت المملكة ما نسبته 45% من 500 إصلاح اقتصادي، إذ تضمنت الإصلاحات التملك الكامل للاستثمار الأجنبي، خاصة بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة من الحقوق القانونية وحماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ونتيجة لهذا فقد حققت المملكة المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين وفقًا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وما تزال المملكة تنافس عالميًّا بتحقيق أعلى المراتب؛ إذ بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي في عام 2018 ما نسبته 127%، إضافة إلى هذا فإن المملكة ما تزال تحقق طموحات برنامج رؤية السعودية 2030؛ إذ بلغت زيادة الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في المملكة في الربع الأول من عام 2019 ما نسبته 70% بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.
تحفيز القطاع الخاص
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أن منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030 هو دليل نجاح التوجه الإستراتيجي الذي تسلكه الرؤية السعودية اليابانية 2030 منذ انطلاقتها قبل عامين، والتي تسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص عبر الشراكة مع القطاع العام بمؤسساته ذات العلاقة وتأسيس المشاريع المشتركة بين الشركات من الدولتين، لافتًا إلى أن تمكين القطاع الخاص يعد الخطوة الرئيسة نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة، مشيرًا إلى أن ذلك محرك رئيس لاقتصاد مشترك ومستدام بين البلدين. ومن جانبه، نوه العمر إلى أن اليابان تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، وأن انعقاد المنتدى يؤكد عمق هذه الشراكة بين البلدين في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة وفق رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تحقيق بيئة استثمارية جاذبة، تسهل ممارسة الأعمال في المملكة.
التعاون المشترك
نوه رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) ياسوشي أكاهوشي، بأن الرؤية السعودية اليابانية حققت تقدمًا كبيرًا منذ انطلاقتها، إذ زاد عدد المشاريع المشتركة بين البلدين إلى الضعف؛ من 31 مشروعاً مشتركاً إلى 61. يذكر أن اليابان إحدى أهم الدول الشريكة في الاقتصاد السعودي؛ إذ تعد ثاني أكبر مصادر المملكة لرأس المال الأجنبي وثالث أكبر الشركاء التجاريين لها؛ بإجمالي مبالغ تجارية تصل إلى أكثر من 39 مليار دولار. ومنذ انطلاق رؤية السعودية 2030 في أبريل 2016؛ فقد حققت المملكة ما نسبته 45% من 500 إصلاح اقتصادي، إذ تضمنت الإصلاحات التملك الكامل للاستثمار الأجنبي، خاصة بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة من الحقوق القانونية وحماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ونتيجة لهذا فقد حققت المملكة المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين وفقًا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وما تزال المملكة تنافس عالميًّا بتحقيق أعلى المراتب؛ إذ بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي في عام 2018 ما نسبته 127%، إضافة إلى هذا فإن المملكة ما تزال تحقق طموحات برنامج رؤية السعودية 2030؛ إذ بلغت زيادة الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في المملكة في الربع الأول من عام 2019 ما نسبته 70% بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.
