توصلت دراسة إلى أن المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية تتصف بالجودة بصورة عامة، أما مستوى الكفاءة المهنية لتنفيذ مهام المراجعة فكان متوسطاً بما فيها مستوى الاستقلالية، مشيرة إلى أن مستوى الشفافية في الأجهزة الحكومية كان متوسطاً.
مراعاة الكفاءة المهنية
ذكرت دراسة بعنوان «مدى تأثير جودة المراجعة الداخلية في مستوى الشفافية بالأجهزة الحكومية»، أعدها كل من الدكتور عمر السر الحسن محمد، وسعد بن محمد الهويمل، وصدرت عن معهد الإدارة العامة، أن «أهداف الدراسة قياس بعض المخرجات وهي مدى استقلالية المراجعة الداخلية بالأجهزة الحكومية، ومستوى التخطيط لعملية المراجعة الداخلية بالأجهزة الحكومية، ومستوى الكفاءة المهنية في تنفيذ مهام المراجعة الداخلية، ومستوى رقابة الجودة في تنفيذ مهام المراجعة الداخلية، ومستوى الشفافية في الإجراءات المالية والإدارية، ومدى الارتباط بين استقلالية المراجعة الداخلية والتخطيط والكفاءة المهنية ورقابة الجودة».
الشفافية والتنمية
بينت الدراسة أن «أهمية الشفافية تنبع من كونها ضرورة حتمية لإحداث التنمية والإصلاح الإداري، بهدف رفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية، فعلى المستوى المالي يعد توفير معلومات شفافة أمراً حتمياً لمستخدمي المعلومات المالية لاتخاذ قرارات رشيدة، أما على المستوى الإداري أو التشغيلي فهي تسهم في المساعدة في اتخاذ القرارات السليمة التي ترتبط بكفاءة التشغيل في الأجهزة الحكومية».
جودة المراجعة الداخلية
أوضحت الدراسة أن «السياسات العامة للدولة تنفذ بفاعلية إذا كانت المراجعة الداخلية فعالة، وذلك من خلال توفر الأدوات المساعدة لتنفيذ مهام المراجعة الداخلية بكونها نشاط مستقل وموضوعي يهدف إلى دعم الوزير أو المسؤول عن الإدارة أو المدير في تنفيذ الأهداف والغايات من خلال تقييم منهجي للرقابة الإدارية والأنشطة الاستشارية».
وأضافت أن «أهمية المراجعة الداخلية تبرز من خلال التركيز المتزايد على المساءلة، والمطالبة بشفافية أكبر لتقديم خدمات أفضل، لذلك تطورت مهام المراجعة الداخلية لتضيف قيمة للأجهزة الحكومية، وذلك يتطلب من الأجهزة الحكومية التأكيد على مستويات أعلى من الشفافية».
الكفاءة المهنية
أوصت الدراسة بضرورة مراعاة الكفاءة المهنية في اختيار مدير وأعضاء فريق المراجعة الداخلية، وتحديد حد أدنى للاستجابة، وتعزيز الثقة في الموظفين من خلال إشراكهم في كافة السياسات الإدارية في الأجهزة الحكومية لرفع مستوى الشفافية.
أهمية المراجعة الداخلية:
- تلعب دورا رئيسا في إدارة النفقات
- تحتل مكانة مميزة في الأجهزة الحكومية التي تستفيد من توصياتها
- توفر خدمة استشارة داخلية لإدارة الجهاز الحكومي
- تساعد الإدارة العليا على تحديد المخاطر وإدارتها
- تقييم مدى فعالية الأجهزة الحكومية في تحقيق الأهداف المخطط لها
- تقترح التحسينات اللازمة على الأنظمة المحوسبة
توصيات الدراسة:
- التأكيد على ضرورة استجابة الإدارات الأخرى لملاحظات وتوصيات إدارة المراجعة الداخلية
- العمل على توفير الأدوات الإشرافية لإدارة المراجعة الداخلية
- مراعاة أن يكون موظفو إدارة المراجعة مؤهلين علمياً في العلوم المالية
- أن يُختار موظفو الإدارة وفقاً للخبرة العلمية
- أن يُراعى في تدريب موظفي الإدارة الاحتياج الحقيقي لتنمية قدراتهم
- تعزيز ثقة الموظفين من خلال إشراكهم في كافة السياسات الإدارية
- إجراء المزيد من الدراسات حول جودة إدارة المراجعة الداخلية
مراعاة الكفاءة المهنية
ذكرت دراسة بعنوان «مدى تأثير جودة المراجعة الداخلية في مستوى الشفافية بالأجهزة الحكومية»، أعدها كل من الدكتور عمر السر الحسن محمد، وسعد بن محمد الهويمل، وصدرت عن معهد الإدارة العامة، أن «أهداف الدراسة قياس بعض المخرجات وهي مدى استقلالية المراجعة الداخلية بالأجهزة الحكومية، ومستوى التخطيط لعملية المراجعة الداخلية بالأجهزة الحكومية، ومستوى الكفاءة المهنية في تنفيذ مهام المراجعة الداخلية، ومستوى رقابة الجودة في تنفيذ مهام المراجعة الداخلية، ومستوى الشفافية في الإجراءات المالية والإدارية، ومدى الارتباط بين استقلالية المراجعة الداخلية والتخطيط والكفاءة المهنية ورقابة الجودة».
الشفافية والتنمية
بينت الدراسة أن «أهمية الشفافية تنبع من كونها ضرورة حتمية لإحداث التنمية والإصلاح الإداري، بهدف رفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية، فعلى المستوى المالي يعد توفير معلومات شفافة أمراً حتمياً لمستخدمي المعلومات المالية لاتخاذ قرارات رشيدة، أما على المستوى الإداري أو التشغيلي فهي تسهم في المساعدة في اتخاذ القرارات السليمة التي ترتبط بكفاءة التشغيل في الأجهزة الحكومية».
جودة المراجعة الداخلية
أوضحت الدراسة أن «السياسات العامة للدولة تنفذ بفاعلية إذا كانت المراجعة الداخلية فعالة، وذلك من خلال توفر الأدوات المساعدة لتنفيذ مهام المراجعة الداخلية بكونها نشاط مستقل وموضوعي يهدف إلى دعم الوزير أو المسؤول عن الإدارة أو المدير في تنفيذ الأهداف والغايات من خلال تقييم منهجي للرقابة الإدارية والأنشطة الاستشارية».
وأضافت أن «أهمية المراجعة الداخلية تبرز من خلال التركيز المتزايد على المساءلة، والمطالبة بشفافية أكبر لتقديم خدمات أفضل، لذلك تطورت مهام المراجعة الداخلية لتضيف قيمة للأجهزة الحكومية، وذلك يتطلب من الأجهزة الحكومية التأكيد على مستويات أعلى من الشفافية».
الكفاءة المهنية
أوصت الدراسة بضرورة مراعاة الكفاءة المهنية في اختيار مدير وأعضاء فريق المراجعة الداخلية، وتحديد حد أدنى للاستجابة، وتعزيز الثقة في الموظفين من خلال إشراكهم في كافة السياسات الإدارية في الأجهزة الحكومية لرفع مستوى الشفافية.
أهمية المراجعة الداخلية:
- تلعب دورا رئيسا في إدارة النفقات
- تحتل مكانة مميزة في الأجهزة الحكومية التي تستفيد من توصياتها
- توفر خدمة استشارة داخلية لإدارة الجهاز الحكومي
- تساعد الإدارة العليا على تحديد المخاطر وإدارتها
- تقييم مدى فعالية الأجهزة الحكومية في تحقيق الأهداف المخطط لها
- تقترح التحسينات اللازمة على الأنظمة المحوسبة
توصيات الدراسة:
- التأكيد على ضرورة استجابة الإدارات الأخرى لملاحظات وتوصيات إدارة المراجعة الداخلية
- العمل على توفير الأدوات الإشرافية لإدارة المراجعة الداخلية
- مراعاة أن يكون موظفو إدارة المراجعة مؤهلين علمياً في العلوم المالية
- أن يُختار موظفو الإدارة وفقاً للخبرة العلمية
- أن يُراعى في تدريب موظفي الإدارة الاحتياج الحقيقي لتنمية قدراتهم
- تعزيز ثقة الموظفين من خلال إشراكهم في كافة السياسات الإدارية
- إجراء المزيد من الدراسات حول جودة إدارة المراجعة الداخلية
