تدرس الشركة السعودية للكهرباء الكثير من الخيارات والخطط الاستراتيجية حاليا، لإعادة هيكلة أنشطتها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، بمتابعة وإشراف من 4 جهات منها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وذلك لتحسين مستوى المنظومة الكهربائية والعمل على تحقيق التنافس بين مختلف الجهات المزودة للطاقة في المملكة، والذي سينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمشتركين بكافة فئاتهم في جميع مدن وقرى وهجر المملكة.

ثقة المستثمرين

علمت «الوطن»، أن هذه الخطوة جاءت أيضا لزيادة ثقة المستثمرين والقطاع الخاص، في مجال الاستثمار في قطاع الكهرباء، كما أن من أهم التحديات والفرص الرئيسية، التي تواجه قطاع الكهرباء بالمملكة، والتي من أجلها تقوم الشركة بدراسة هذا التوجه، تلبية للطلب المتنامي على الطاقة، والاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى كفاءة التشغيل.


تطوير الكهرباء

تهدف خطة إعادة هيكلة الشركة، والتي يتم متابعتها من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وعدد من الجهات الأخرى، إلى تطوير سوق الكهرباء في المملكة وزيادة التنافسية في التشغيل الاقتصادي للنظام الكهربائي، مما يساهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وزيادة الموثوقية في الشبكة.

الاقتصاد الوطني

يذكر أن الجمعية العامة للشركة اتخذت قرارا هاما بتأسيس الشركة السعودية لإنتاج الطاقة كشركة مستقلة مملوكة للشركة السعودية للكهرباء. وستعمل الشركة أيضا في استكمال باقي خطوات خطة إعادة هيكلة أنشطتها بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وفقا للأهداف والاستراتيجيات التي تساهم في تنمية وتطوير سوق الكهرباء، والذي سيكون له دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الشاملة في المملكة.

- وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

- هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

- صندوق الاستثمارات العامة

- وزارة المالية