تستضيف غرفة الشرقية الخميس المقبل، لقاء تعريفيا عن «عقد إيجار التجاري الموحد»، الذي أعدته وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة العدل كصيغة موحدة لحفظ حقوق جميع أطراف عملية التأجير (المؤجر، والمستأجر، والوسيط العقاري)، وكوسيلة لتعزيز الثقة بالعقد تحفز النشاط الاستثماري العقاري. وتعرض الورشة التي تعقد في مقر الغرفة الرئيس بالدمام بعض الجوانب، التي ينطوي عليها العقد الموحد، الذي يتألف من 16 مادة تستعرض الشروط كافة، التي بموجبها يتم إبرام عقد التأجير، وتعرض بشكل تفصيلي بيانات «المؤجر، والمستأجر، والوسيط، وصكوك التملك، والمنشأة محل الإيجار»، كما يحدد نوع الاستخدام، وكذلك يتم تحديد القيمة المتفق عليها والسداد.
