أكد وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة الدكتور فهد الشثري أن اقتصاد المملكة شهد تحسنا نسبيا خلال العاميين الماضيين، مما انعكس إيجابا على القطاع الخاص الذي بدأ بالتحسن بحسب ما تظهره المؤشرات الاقتصادية والمتمثلة بزيادة القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.9% من إجمالي القروض، والتي تخطت مستهدفات برنامج القطاع المالي لعام 2020، إضافة إلى نمو في القروض العقارية بنسبة 11% في النصف الأول من العام الحالي، والذي ترافق مع نمو في مبيعات الأسمنت بنسبة 9% ومبيعات الحديد بنسبة 10%».
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي شارك فيها على هامش جلسات اليوم الثاني، أمس، لمؤتمر «يوروموني السعودية 2019»، الذي انعقد في الرياض على مدى يومين، بحضور أكثر من 2000 مشارك، ونخبة واسعة من أبرز الخبراء والشخصيات وصناع القرار في قطاعات المال والاستثمار.
السياسة الاستثمارية
يقول الشثري: «تعتمد مؤسسة النقد على سياسة استثمارية واضحة تتمثل بالمحافظة على رأس المال، والسيولة، وتحقيق عائد يتسق مع المخاطر، مع استثمار احتياطي مؤسسة النقد لتنويع الأصول وتعظيم العائد على الاستثمار في المدى المتوسط والطويل، وقد ساهمت مؤسسة النقد بتعزيز أداء القطاع المالي من خلال المبادرات التي أطلقتها في برنامج تطوير القطاع المالي، إضافة إلى فتح السوق أمام لاعبين جدد، وقد تجلى ذلك في إصدار رخصتين لبنوك أجنبية، وإصدار 21 رخصة لشركات التقنية المالية».
اندماجات البنوك
فيما يتعلق بالاندماجات بين البنوك، قال الشثري: «يعتمد مفهوم الاندماج على اعتبارين أساسيين، الاعتبار الأول، يركز على وضع السوق من أجل خفض التكاليف، وزيادة الحصة السوقية، وتنويع الخدمات المصرفية. والاعتبار الثاني، يكون من خلال دور رقابي تقوم بها المصارف المركزية، لدمج بنك قوي مع بنك ضعيف. والاندماجات التي حصلت في المملكة خلال الفترة الماضية كانت مبنية على وضع السوق بهدف خلق قيمة مضافة، ونحن بدورنا كمؤسسة النقد نقوم بدور تقييم الكيانات المندمجة، وخلق الأنظمة والتشريعات المناسبة، ونحن لا نمانع من حصول اندماجات أخرى في المستقبل، ولكن هذا يعتمد بالدرجة الأولى على قرار الملاك الرئيسيين للبنوك».
قطاع التأمين
وأشار إلى أن قطاع التأمين يسير في المسار الصحيح، بحيث ستساهم زيادة رؤوس أموال الشركات من تعزيز التغطيات التأمينية التي تقوم بها الشركات، متوقعاً حصول اندماجات بين شركات تأمين سيكون لها انعكاسات إيجابية على القطاع.
قطاع الترفيه
قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجة خلال مشاركته في جلسة حوارية خلال اليوم الثاني من مؤتمر يورموني السعودية 2019: «تسعى الهيئة العامة للترفيه إلى تعزيز آليات عملها وبناء قطاع متكامل من خلال 3 محاور، وهي: خلق بيئة تشريعية للقطاع، وتعزيز التمويل لا سيما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً محورياً في قطاع الترفيه بالمملكة، وبناء القدرات البشرية وتطوير الخبرات».
5 آلاف فعالية للترفيه
أضاف باناجة «تهدف الهيئة العامة للترفيه إلى تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة وفق رؤية 2030، حيث يعد هذا الهدف المظلة الأساسية لكافة الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تقام على مدار السنة. ومن هذا المنطلق، تعمل الهيئة مع شركائها في القطاع الخاص في تنظيم العديد من الفعاليات في كافة مناطق المملكة، لاستقطاب السياح، وقد تجلى ذلك في اهتمام المملكة بتنظيم إصدار تأشيرات السياحة، بكافة أنواعها، مما فتح الباب لحضور العديد من السياح الأجانب لفعاليات متنوعة، أهمها فورمولا إي التي أقيمت في الدرعية العام الماضي وهو الأمر الذي سيسهم في خلق العديد من الوظائف». كاشفاً عن استهداف الهيئة العامة للترفيه تنظيم 5 آلاف يوم فعالية في المملكة خلال العام الحالي 2019.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي شارك فيها على هامش جلسات اليوم الثاني، أمس، لمؤتمر «يوروموني السعودية 2019»، الذي انعقد في الرياض على مدى يومين، بحضور أكثر من 2000 مشارك، ونخبة واسعة من أبرز الخبراء والشخصيات وصناع القرار في قطاعات المال والاستثمار.
السياسة الاستثمارية
يقول الشثري: «تعتمد مؤسسة النقد على سياسة استثمارية واضحة تتمثل بالمحافظة على رأس المال، والسيولة، وتحقيق عائد يتسق مع المخاطر، مع استثمار احتياطي مؤسسة النقد لتنويع الأصول وتعظيم العائد على الاستثمار في المدى المتوسط والطويل، وقد ساهمت مؤسسة النقد بتعزيز أداء القطاع المالي من خلال المبادرات التي أطلقتها في برنامج تطوير القطاع المالي، إضافة إلى فتح السوق أمام لاعبين جدد، وقد تجلى ذلك في إصدار رخصتين لبنوك أجنبية، وإصدار 21 رخصة لشركات التقنية المالية».
اندماجات البنوك
فيما يتعلق بالاندماجات بين البنوك، قال الشثري: «يعتمد مفهوم الاندماج على اعتبارين أساسيين، الاعتبار الأول، يركز على وضع السوق من أجل خفض التكاليف، وزيادة الحصة السوقية، وتنويع الخدمات المصرفية. والاعتبار الثاني، يكون من خلال دور رقابي تقوم بها المصارف المركزية، لدمج بنك قوي مع بنك ضعيف. والاندماجات التي حصلت في المملكة خلال الفترة الماضية كانت مبنية على وضع السوق بهدف خلق قيمة مضافة، ونحن بدورنا كمؤسسة النقد نقوم بدور تقييم الكيانات المندمجة، وخلق الأنظمة والتشريعات المناسبة، ونحن لا نمانع من حصول اندماجات أخرى في المستقبل، ولكن هذا يعتمد بالدرجة الأولى على قرار الملاك الرئيسيين للبنوك».
قطاع التأمين
وأشار إلى أن قطاع التأمين يسير في المسار الصحيح، بحيث ستساهم زيادة رؤوس أموال الشركات من تعزيز التغطيات التأمينية التي تقوم بها الشركات، متوقعاً حصول اندماجات بين شركات تأمين سيكون لها انعكاسات إيجابية على القطاع.
قطاع الترفيه
قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجة خلال مشاركته في جلسة حوارية خلال اليوم الثاني من مؤتمر يورموني السعودية 2019: «تسعى الهيئة العامة للترفيه إلى تعزيز آليات عملها وبناء قطاع متكامل من خلال 3 محاور، وهي: خلق بيئة تشريعية للقطاع، وتعزيز التمويل لا سيما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً محورياً في قطاع الترفيه بالمملكة، وبناء القدرات البشرية وتطوير الخبرات».
5 آلاف فعالية للترفيه
أضاف باناجة «تهدف الهيئة العامة للترفيه إلى تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة وفق رؤية 2030، حيث يعد هذا الهدف المظلة الأساسية لكافة الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تقام على مدار السنة. ومن هذا المنطلق، تعمل الهيئة مع شركائها في القطاع الخاص في تنظيم العديد من الفعاليات في كافة مناطق المملكة، لاستقطاب السياح، وقد تجلى ذلك في اهتمام المملكة بتنظيم إصدار تأشيرات السياحة، بكافة أنواعها، مما فتح الباب لحضور العديد من السياح الأجانب لفعاليات متنوعة، أهمها فورمولا إي التي أقيمت في الدرعية العام الماضي وهو الأمر الذي سيسهم في خلق العديد من الوظائف». كاشفاً عن استهداف الهيئة العامة للترفيه تنظيم 5 آلاف يوم فعالية في المملكة خلال العام الحالي 2019.
