من المخطط له بإذن الله قيام الهيئة السعودية للمهندسين بتنظيم المؤتمر الهندسي الدولي الثاني من 2 ـ 5 مارس المقبل برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ولتحقيق مستهدفات المرحلة يسعدني عرض عدد من الجوانب التي ستؤدي بإذن الله إلى إنجاح المؤتمر وتحقيقه لأهدافه.

من أهم أهداف المؤتمر وكما ورد في المنشور التعريفي له إيجاد البيئة الملائمة التي تسهل تبادل المعلومات، وتعزيز التواصل بين المهندسين، وبناء علاقات عملية بين المشاركين، ومناقشة المحاور الهامة بالمجال الهندسي، وذلك تحت شعار «دور القطاع الهندسي في تنمية الاقتصاد الوطني». ودعا المؤتمر الباحثين والمختصين والمهتمين مهنياً وأكاديمياً إلى تقديم ملخصات الأوراق البحثية والتجارب العلمية ذات العلاقة بالمحاور التي تندرج تحت مسارات المؤتمر الهندسي الدولي الثاني التي تبلغ تسعة مسارات هندسية هي: الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية، الهندسة الصناعية، هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى الهندسة المعمارية، هندسة السلامة، والطاقة المتجددة، وإدارة المشاريع.

يأتي انعقاد المؤتمر مع انطلاق كثير من المشاريع العملاقة التي تترجم تفعيل رؤية المملكة 2030 ومن هذه المشاريع: نيوم، القدية، البحر الأحمر، مشاريع تحلية المياه، إلخ، وهذه الانطلاقة تشير بإذن الله إلى انطلاق قطاع الاقتصاد الهندسي المؤثر في التنمية بشكل عام.

هذه المرحلة تتطلب مزيدًا من الجهد التنسيقي بين شركاء التنمية (القطاعات الحكومية، القطاع الخاص، المستثمرون، المهندسون والفنيون)، حيث يعد المؤتمر الحدث الأنسب لجمعِ اهتمامات هؤلاء الشركاء والإجابة على استفسارات كل منهم، كما يبين الفرص الموجودة ومشاركتها بين الجميع في منتهى الشفافية.

ولنحصل على نتائج متميزة من الأنسب أن تقوم الهيئة السعودية للمهندسين بتأجيل مواعيد استقبال أوراق العمل المقررة في 21 نوفمبر الحالي، وإطلاق حملات ترويجية واسعة النطاق من جهات استشارية أو أفراد متخصصين، بحيث يتم التواصل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص بشكل أكبر، وتشجيع فكرة المشاركات المؤسسية، بالتعاون مع الشركاء بدلا عن الاعتماد على المبادرات الشخصية من المهتمين في تلك الجهات، فدور هيئة المهندسين هنا هو عمل وطني يساهم في دفع عجلة التنمية وفق ما ورد في أهداف الهيئة (تنظيم الدورات، إقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بالمهنة، تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها...إلخ).

وفي هذه المرحلة نتطلع إلى إبداع من الهيئة لاسيما مع اكتمال منظومة عملها، وحرص ومهنية مجلس إدارتها على إحداث تغيير في مخرجات المشاريع الهندسية بالمملكة، وحماس ورغبة أمينها العام في تفعيل ذلك، فمنذ انعقاد المؤتمر الأول في ديسمبر 2017 حدث عدد من المتغيرات التشريعية والإجرائية، فتقدمت المملكة إلى مراحل تنافسية في الأنشطة التجارية، إضافة إلى تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق كثير من المواقع والمنصات الحكومية الإلكترونية، وتسهيل أنظمة الاستيراد والتعاقد والتسهيلات البنكية بضمانات حكومية، وسهولة إصدار تأشيرات زيارة العمل، وغير ذلك من الأنظمة التي جاءت لغرض التيسير والتسهيل التي من حق شركاء التنمية الحصول عليها من خلال هذا المؤتمر، إضافة إلى إنجاز كثير من المشاريع العملاقة مثل: مشاريع توسعة الحرمين، تشغيل قطار الحرمين، قرب تشغيل قطار الرياض حركة النقل العام بمدينة الرياض بحلته الجديدة، افتتاح مطار الملك عبدالعزيز بجدة، البدء الفعلي لمشاريع نيوم، ضخ أكثر من 150 ألف منتج سكني من قبل وزارة الإسكان وشركائها من مطورين عقاريين محليين وعالميين، وتجربة شركة تطوير للمباني بإقفال ملف المشاريع الصينية المتعثرة التي كانت تمثل هاجساً للجهات الأمنية ولعدد من الجهات الحكومية لأكثر من 8 سنوات بمختلف أحياء مدينة الرياض والخرج، إلى جانب الكثير من المنجزات التي يستحسن عرض تجربتها بما فيها من التحديات لاستفادة المجتمع الهندسي من هذه الدروس. وكذلك حصول بعض الحوادث العرضية مثل حريق المحطة الرئيسة لقطار الحرمين بمدينة جدة، وحرائق معامل البترول التي تم استهدافها من قبل أعداء المملكة ونجاح أرامكو السعودية في إخمادها في وقت قياسي عن طريق متخصصين سعودين، وكذلك ضرورة الاستفادة من تجارب الشركات العالمية التي ساهمت في إنشاء بعض المشاريع بالمملكة خلال الفترات الماضية، وحق المجتمع الهندسي لمعرفة الدروس المستفادة للانطلاق منها لنجاحات أكثر في المشاريع القادمة، وكذلك دعوة مختلف الشركات ذات الرغبة في الاستثمار في المشاريع الهندسية في المملكة لإقفال الطريق أمام سماسرة تسويق المشاريع وكسر الاحتكار على شركات من دول محددة.

إن عرض هذه التجارب وغيرها والتي لا يتسع المقال لعرضها سيثري خبرة المشاركين في هذا المؤتمر، وسيكون لهذه التجارب كبير الأثر في تحقيق المؤتمر لأهدافه، وإيجاد تكامل وبيئة عمل مشتركة لجميع شركاء القطاع الهندسي، مما يسهم في إحداث نقلة نوعية لاقتصاد المملكة.