ليس حديثي في مقال اليوم عن أهمية طرح أرامكو للاكتتاب والجدوى للمكتتبين، لكوني أحترم التخصص وأترك الحديث عنه لمتخصصي العلوم المالية والاقتصادية.

ولكن الذي يهمني هنا الحديث عن «العدالة في تكافؤ الفرص» للاكتتاب بين جميع المواطنين بتنوع قدراتهم المالية، لسد حاجة المحتاجين، ورفع جودة الحياة للجميع.

واليوم مضت 10 أيام من فترة الاكتتاب وبقي يومان فقط، وخلالها لم يكتتب سوى مليونين من الأفراد، ويشكل 10% فقط من المواطنين، في حين أن العدد وصل في فترات ماضية لثلاثة أرباع المواطنين، وهذه المرة مجرد العُشُر، أي سُبُع السابق.

والسبب في ذلك ليس عدم ثقة الناس في جدوى الاكتتاب، وإنما عجزهم المالي لظروف الحياة الحالية، نظرا لضعف المداخيل في مقابل زيادة المصاريف الفردية والأسرية في المجتمع بسبب الغلاء.

ويؤسفني أن البنوك بدلا من أن تمول كل المواطنين الراغبين في الاكتتاب «بضمان أسهمهم» دون أي مخاطرة على الممولين، إذ بهم يفتحون الباب على مصراعيه لتمويل الأغنياء ليزدادوا غناء، ويرفضون تمويل الفقراء والطبقة المتدنية وحتى المتوسطة، فيحرمونهم من المشاركة في شركتهم الوطنية الأولى.

وهنا أتمنى تمديد فترة الاكتتاب للأفراد، وتكليف البنوك بتمويل كل المواطنين الراغبين ولو بالحد العادل كمئة سهم مثلا لكل مواطن بضمان أسهمهم.

وإذا تعذر ذلك في هذا الاكتتاب فلعله يكون في الاكتتاب القادم لمصلحة الوطن والمواطنين، وجودة الحياة الكريمة، والعدالة في تكافؤ الفرص.