كشف المشرف على إدارة التشغيل بوحدة التراخيص الأمنية المركزية بالهيئة العليا للأمن الصناعي النقيب عبدالعزيز العمري، أن تعديلات نظام فسح واستيراد المواد الكيميائية شمل تحديد تركيز النسب الآمنة للمواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات، وتم تقليل عددها في القائمة الأولى من المواد من 131 مادة إلى 35 مادة، وكذلك تحديد تركيز النسب الآمنة للمواد الكيميائية ما ينظم عملية تدقيق استيراد المواد الكيميائية الخطرة ويجعلها محددة لنسب معينة، موضحا بأن اللائحة التنفيذية رصدت 9 قوائم، كل قائمة تخص جهة معنية، وما يخص الهيئة هو المواد الأشد خطورة فقط.

قرارات وزارية

حدد العمري 5 تحديات تواجه الهيئة في مجال فسح واستيراد المواد الكيميائية، رغم كافة الإجراءات الجديدة التي اتخذتها على مواد اللائحة التنفيذية لاستيراد المواد الكيميائية، والتي نصت عليها قرارات وزارية واضحة، لافتا إلى أن أبرز تلك التحديات هي عدم إلمام بعض المستوردين ببضع مواد اللائحة ما يؤدي لعدم تطبيقهم لبعض الشروط من قبيل عدم إبلاغ مراكز الدفاع المدني الموجودة بمنافذ وصول الشحنات، وكذلك عدم التقيد بالمستودعات المذكورة برخصة الدفاع المدني المرفقة بإذن الاستيراد، ما يؤكد حاجة بعض المستوردين للإلمام الكافي باللائحة لفهم متطلباتها، عبر ورش عمل في هذا الشأن.

جملة من التعديلات

أضاف المشرف على إدارة التشغيل بوحدة التراخيص الأمنية المركزية بالهيئة العليا للأمن، خلال مشاركته بورشة عمل عقدت بغرفة الشرقية أمس بأن كثيرا من المستوردين يتأخرون في استكمال الأوراق المطلوبة في معاملاتهم لفترات طويلة جدا تصل لأشهر، وهو ما يجعل بعض المعاملات تدخل في خانة الإلغاء، لافتا إلى أن اللائحة قد تعرّضت خلال الفترة الأخيرة إلى دراسة فنية شاملة، نجمت عنها جملة من التعديلات الجذرية على موادها منها «مدة معاملة الفسح»، بالإضافة إلى تعديل لائحة المواد الكيميائية ليشمل تمديد إذن الفسح من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر ثم صدر القرار الوزاري رقم 26 وتاريخ 13 /11 /1440 لتصبح مدة إذن الفسح سنة كاملة.

زيارات دورية

لفت العمري إلى أنه وبموجب التعديلات يسمح لكافة الجهات المرخصة لمستودعات المواد الكيميائية بالفسح، وهي: (الهيئة العليا للأمن الصناعي، الدفاع المدني، مناطق الأعمال الخاصة مثل الهيئة الملكية، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية)، بأن تقوم بالمراقبة الميدانية لمستودعات الجهات المستفيدة من خلال الزيارات الدورية، مبينا بين أن قائمة المواد الكيميائية باتت تخضع للتقييم والمراجعة الدورية، إذ تم تشكيل عدد من اللجان الفنية لتحديث قوائم المواد الكيميائية المقيدة بشكل دوري، كذلك تسهيل الإجراءات.

من تحديات فسح واستيراد المواد الكيميائية

01

عدم إلمام بعض المستوردين بمواد اللائحة

02

عدم إبلاغ الدفاع المدني بوصول الشحنات في المنافذ

03

عدم التقيد بالمستودعات المذكورة برخصة الدفاع المدني

04

التأخر باستكمال الأوراق المطلوبة لفترات طويلة جدا

05

حاجة المستوردين للإلمام بالمتطلبات.