صاحب التقدم التقني الضخم بالقرن العشرين مآسي عديدة، ومنها الحوادث المرورية التي تتسبب بإزهاق أرواح أكثر من مليون و200 ألف شخص تقريباً، ويتعرض ما بين 20 مليونا و50 مليون شخص آخرين، لإصابات غير مميتة، ويصاب العديد منهم بالعجز نتيجة لذلك حسب موقع الصحة العالمية.

سعودياً..سجلت الحوادث المرورية انخفاضاً بحوالي 33 %ما بين 2017 و2018، ولكن لا زال الرقم مرتفعاً بحوالي 13 ألف حادث و1500 وفاة وأكثر من 10 آلاف إصابة، وقد سجلت السعودية سابقاً أعلى معدل وفيات ناجمة عن الحوادث المرورية بين دول مجموعة العشرين بلغ 28.8 لكل 100 ألف نسمة حسب تقرير صحفي منشور بفبراير 2019.

لن أتكلم عن دور المرور ووزارة النقل، عن خططهما لوقف هذا النزيف المستمر، فالأرقام تشير إلى انخفاض بحوالي 30 %، ونتمنى منهم المزيد من القوانين وبخاصة بالطرق السريعة، حيث إن نظام (ساهر) لا يكفي، فيجب أن تكون هناك عقوبات أكبر، مثل سحب الرخص والسجن، لتهديد حياة الأبرياء، علماً بأن الحوادث المرورية مثل الأمراض يمكن الحد منها ومن الصعوبة استئصالها كلية.

طبياً.. يوجد العديد من الصعوبات على أرض الواقع بالتعامل مع مصابي الحوادث ومنها:

1 - الافتقار إلى خدمة الإخلاء الجوي السريع لمصابي الحوادث

2 - تأخر وصول الإسعافات لطول مسافات الخطوط البرية بالمملكة

3 - عدم وجود عنايات مركزة على مستوى عال بالمناطق الطرفية للتعامل مع الإصابات البالغة

4 - النقص الشديد بالمدن الطبية المتخصصة بالتأهيل بعد الإصابات، وهذه مشكلة حقيقية تؤدي إلى فقدان الفرصة بالتأهيل، وخاصة أن أغلب الإصابات لشباب في مقتبل العمر.

سابقاً وقبل رؤية 2030 كان السباق الطبي يعتمد على (البروبجاندا)، حيث يفصل بين معظم مراكز القلب والأورام وزراعات الأعضاء بالمدن الكبرى، مسافة لا تتعدى (بضعة كيلومترات)، وفي المقابل لا يوجد بالمملكة سوى مدينة طبية متخصصة بالتأهيل، وبضعة أقسام صغيرة متناثرة لا تستطيع تقديم إعادة تأهيل المصابين، ونتيجة لغياب التنسيق والتواصل بين مقدمي الخدمات الطبية فـ(التأهيل) لا يكفي الحاجة.