ذكر مصدر مقرب من شركة قوقل أن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة ستزيد رسوم الإعلانات لتغطية تكاليف الضريبة الجديدة التي فرضتها عليها النمسا. وبدأت النمسا في فرض رسوم بقيمة 5% ابتداء من يناير على عائدات الإعلانات الإلكترونية لبعض الشركات الكبرى، لتنضم إلى الدول التي تحاول فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة.
وذكر مصدر مقرب من الشركة أنها ستفرض 5% على فواتير الشركات التي تضع إعلانات تظهر لمستخدمي الإنترنت في النمسا "بغض النظر عن موقع الجهة المعلنة"، وأضاف "سنفعل ذلك في النصف الثاني من العام". ويسعى مسؤولون حول العالم إلى إيجاد سبل لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا التي عادة ما تبلغ عن أرباحها في دول ذات ضرائب منخفضة مثل إيرلندا أو لوكسمبورج ما أثار غضب حكومات أخرى. وهددت الولايات المتحدة باتخاذ تحرك ضد دول تفرض ضرائب رقمية، إلا أن النمسا أكدت انها ستبقي على الضريبة إلى حين العثور على حل دولي.
وينطبق القانون النمساوي على الشركات التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 750 مليون يورو (830 مليون دولار) وتحقق عائدات في النمسا بقيمة لا تقل عن 25 مليون يورو.
وذكر مصدر مقرب من الشركة أنها ستفرض 5% على فواتير الشركات التي تضع إعلانات تظهر لمستخدمي الإنترنت في النمسا "بغض النظر عن موقع الجهة المعلنة"، وأضاف "سنفعل ذلك في النصف الثاني من العام". ويسعى مسؤولون حول العالم إلى إيجاد سبل لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا التي عادة ما تبلغ عن أرباحها في دول ذات ضرائب منخفضة مثل إيرلندا أو لوكسمبورج ما أثار غضب حكومات أخرى. وهددت الولايات المتحدة باتخاذ تحرك ضد دول تفرض ضرائب رقمية، إلا أن النمسا أكدت انها ستبقي على الضريبة إلى حين العثور على حل دولي.
وينطبق القانون النمساوي على الشركات التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 750 مليون يورو (830 مليون دولار) وتحقق عائدات في النمسا بقيمة لا تقل عن 25 مليون يورو.
