ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» البنوك بضرورة تطوير سياسات وإجراءات وأدوات والحوكمة المناسبة حول وضع مؤشرات التعرف المبكر التي ينبغي أن تكون مصممة ضمن نظام إدارة المخاطر الخاص، لتفادي القروض محتملة التعثر والتعرف عليها بشكل مبكر.

وأوضح ملخص قواعد إدارة القروض محتملة التعثر الصادر عن المؤسسة أنه ينبغي للبنوك إعداد وتطبيق سياسة لإدارة القروض غير العاملة تسرد آلية البنك وأهدافه وتكون بمنزله خارطة لتحديد احتياجات البنك للموارد الداخلية التي تتضمن إنشاء فرق متخصصة لإدارة كافة الحالات المتعلقة بإعادة الهيكلة، وتصميم الأدوات لمراقبة ومتابعة أداء القروض واتخاذ إجراءات تصحيحية والتأكد من تحقيق الأهداف الإستراتيجية في شأن تلك القروض.

إعادة الهيكلة

فيما يتعلق بحلول إعادة الهيكلة، بينت «ساما»، أنه بموجب القواعد الصادرة عن المؤسسة ينبغي للبنوك تقييم قابلية إعادة الهيكلة، وتحديداً من خلال تقييم مبني على معلومات مالية مناسبة وموثقة تشير إلى أن العميل قادر بشكل واقعي على تحمل إعادة الهيكلة، وأن الحل المقدم للعميل لا يتوقع منه أن يؤدي إلى الحاجة لإعادة هيكلة لاحقة.

التواصل مع العملاء

كما ينبغي على البنوك اتباع قواعد سلوك تكون مبنيةً على إيجاد آلية مناسبة للتواصل مع العملاء ومتوافقة مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، تشمل الوسائل والأطر الزمنية للاستجابة للعملاء، وتتضمن أيضاً قيام البنوك بتحليل البيانات الخاصة بالعملاء لغرض تقييم قدرتهم الحالية على السداد، وسجلاتهم الائتمانية، وقدرتهم المستقبلية على السداد خلال المدة المتفق عليها بعد إعادة الهيكلة. ويتضمن ذلك ضمان عدم التأثير السلبي للرسوم المصاحبة لإعادة الهيكلة على قدرة العميل على السداد.

الحلول المناسبة

تتضمن قواعد المؤسسة أيضاً تعليمات للبنوك ببذل العناية اللازمة والتعاون مع العملاء خلال مرحلة التقييم بهدف إيجاد حلول مناسبة يتم الاتفاق عليها بين البنك والعميل. كما ينبغي للبنوك بذل جهود إضافية مع العملاء المتعاونين الذين يعملون مع البنك بشكل استباقي لحل المشكلات المالية لديهم من خلال تزويد هؤلاء بمقترح إعادة هيكلة أو أكثر بحسب طبيعة الأنشطة والحلول المتاحة، وفي حال عدم الوصول إلى حل مناسب تبحث حلول وبدائل أخرى ومنها إلغاء التسهيلات الائتمانية، دون اعتبارها خدمات إضافية للعميل. كما ينبغي للبنوك أن تكون متجاوبة مع ملاحظات واستفسارات العملاء وتزودهم بمعلومات متوافقة وشاملة لمساعدتهم على فهم الحلول المقترحة.

أبرز السياسات والإجراءات

تطبيق سياسة لإدارة القروض غير العاملة تسرد آلية البنك وأهدافه

تصميم الأدوات لمراقبة أداء القروض واتخاذ إجراءات تصحيحية

التأكد من تحقيق الأهداف الإستراتيجية في شأن تلك القروض

تقييم قابلية إعادة الهيكلة وفق معلومات مالية مناسبة وموثقة

إيجاد آلية مناسبة للتواصل مع العملاء ومتوافقة مع الأنظمة والتعليمات