شاهدت لقاء «روتانا» مع وزير العدل، ولفت نظري «ضعف» الحلقة على غير العادة، وليس هذا من «المهنية». كما أن الضيف حاول التبرير ، كضعف مخرجات المحاكم التجارية بعد ربع قرن من جودة الأحكام تحت مظلة ديوان المظالم بشهادة المحامين، ومشاكل الصكوك والتوثيق العقاري وبشهادة المحامين كذلك.

وأما مدونة الأحكام القضائية فلا يجوز الافتئات على ولي الأمر بالإعلان عنها، فضلا عن أن الملزم بها هو المشرع لا المنفذ، وينبغي مشاركة مجلس الشورى في المشروع، وعرض المسودة للعموم لاستطلاع آرائهم، لا سيما المختصين والمهتمين وعموم الناس الذين ستطبق عليهم، ومن غير المناسب أن تكون «مدونة» بل «أنظمة» (قوانين)، وألا تكون مدمجة، بل مقسمة لعدة أنظمة حسب الاختصاص أسوة بباقي الأنظمة في المحاكم المتخصصة، حيث يفرد القسم الحقوقي الخاص بالمعاملات المالية بنظام مستقل، ويفرد الخاص بالحدود والتعازير بنظام آخر، وهكذا في نظام الأحوال الشخصية، لا سيما أنه من المفترض أن يكون ملزما وإلا فلا حاجة إليه ولا ثمرة فيه، ومثله مثل باقي المراجع الفقهية والقوانين الاسترشادية.

وأما منع توثيق الطلاق «الواقع» إلا بحضور المرأة فهذا مخالف للشريعة والنظام، وضار بالمرأة وتعتبر كالمعلقة.

ولا يجوز أن تتضمن اللوائح التنفيذية نصوصا موضوعية، فضلا عن مخالفتها النصوص الشرعية والقانونية.

وأما حال الخدمات الرقمية والمخرجات القضائية ففي مقاليَّ عن (التعقيد العدلي) و(جودة الأحكام).