أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أن الوزارة تعمل على تطوير التشريعات اللازمة لأنماط العمل الجديدة وتمكين أرباب العمل والعاملين لمواكبة التغيرات التقنية، وهو ما سينعكس على تمكين قطاع التجزئة لمواكبة متطلباته المستقبلية.

وأضاف الراجحي، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر قادة قطاع التجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، أن في المملكة أكثر من 2 مليون موظف وموظفة يعملون في قطاع التجزئة بمهن متعددة ومختلفة، وهم يشكلون أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص بالسعودية، وهذا العدد من العاملين في ازدياد وذلك لضخامة حجم القطاع.

التحول الرقمي

لفت الراجحي، إلى أن قطاع التجزئة اليوم يواجه الكثير من التحديات الناتجة عن الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي، والاتجاه إلى خفض الاستهلاك وتقديم أفضل الخدمات وأسرعها للعميل من خلال التجارة الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف الذكية، والتي هي حديث العصر. وتابع: «نهتم بتمكين وتطوير رأس المال البشري والمهارات والتقنيات المرتبطة بقطاع التجزئة، للمشاركة في سوق العمل وكسب الخبرات، من خلال تطويرنا لمبادرات نوعية للتعليم المقترن بالتطبيق على رأس العمل، وهو ما يعرف بـ (Apprenticeship) لتجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها».

مناخ استثماري جاذب

أكد وزير العمل، أن الوزارة توفر بالتنسيق مع الجهات المختصة مناخا استثماريا جاذبا؛ عبر تقديم حزمة من التسهيلات للمستثمرين، لنقل المعرفة والخبرات وتنويعها في سوق العمل السعودي، مشيرا إلى توقيع اتفاقية تسهيلات مؤخرا مع هيئة الاستثمار، ومذكرة تعاون أخرى لدعم المستثمرين في المناطق الخاصة واللوجستية. وانطلقت، أول من أمس، قمة قادة قطاع التجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2020 برعاية هوية «استثمر - في - السعودية» بالعاصمة الرياض. وتجمع القمة 1500 من قادة قطاع التجزئة، تحت شعار «مستقبل قطاع التجزئة والاستهلاك.. الازدهار في بيئة متغيرة».