أسقط مجلس الشورى، أمس، مقترحا قُدم من الحكومة بإضافة عقوبة التشهير لنظام مكافحة التحرش بحسب جسامة الجريمة بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، كما أسقط توصية معدلة من اللجنة الأمنية بأن تقتصر عقوبة التشهير على من يعود لارتكاب الجرم مرة ثانية، فيما أكدت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان أن المقترح سقط للمرة الثانية بفارق 3 أصوات بعد أن أعيد التصويت عليه، وأرجع المعترضون على عقوبة التشهير إلى أنها عقوبة تبعية تلحق الضرر بأسرة الجاني والضحية أيضا.
عقوبة متعدية
قالت الشعلان «الحجة الصريحة للمعترضين أن التشهير عقوبة متعدية لأهل وعائلة المتحرش، لكنهم ذاتهم مؤيدون لعقوبة التشهير المنصوص عليها في جرائم أخرى مالية واقتصادية، بل وفي أحكام القصاص، أما الحجة المضمرة غير المعلنة فإن التشهير كتغليظ للعقوبة يعني إتاحة مساحة حرية آمنة أكبر للمرأة في الفضاء العام».
التشهير لا يؤدي نفعا
أكد مدير إدارة الدراسات والبحوث بمركز أبحاث الجريمة في وزارة الداخلية سابقاً ماجد الرويبخ، أن عقوبة التشهير لجريمة التحرش غالبا لا تؤدي نفعها لسببين، الأول أن التشهير يؤدي إلى وصم الجاني اجتماعيا، مما يضعف الردع الخاص لديه ويجعله عرضة لارتكاب مزيد من الجرائم، وأما الثاني فهو أن الضحية يتأذى من عقوبة التشهير بالجاني، لأن الأهم بالنسبة له الاقتصاص منه، مشيرا إلى أن جريمة التحرش تحتاج إلى عقوبة وعلاج.
توصية
كشف لـ«الوطن» عضو مجلس الشورى عطا السبيتي، أن المقترح الأساسي ورد من الحكومة وينص على اللجوء لعقوبة التشهير في حال ارتكاب الجرم من أول مرة، أما النسخة المقدمة فمن اللجنة الأمنية المختصة التي درست الموضوع بالمجلس، مبينا أنها صيغة تحقق المرونة والتوازن المطلوبين، إذ ربطت عقوبة التشهير في حال العودة لارتكاب جريمة التحرش، مضيفا: «كنت آمل في أن تجتاز التصويت، لكنها مع الأسف لم تحظ بالأصوات القانونية المطلوبة لتصبح تشريعا».
وقال «عرضت هذه التوصية مرتين الأولى أول من أمس الثلاثاء، لكنها لم تجتز نصاب التصويت المطلوب، ثم عرضت يوم أمس وكان ينقصها ثلاثة أصوات لتحصل على النصاب المطلوب».
عقوبة تبعية
بين السبيتي أن مبررات الرافضين لعقوبة التشهير -كما فهم من بعض الزملاء بعد انتهاء الجلسة- تتمثل في كونها عقوبة لأسرة الجاني (عقوبة تبعية)، مبينا أنه لم يتفهم وجهة النظر هذه كون منظومة العقوبات التبعية معروفة في القانون، حيث إن بعض الجنح تتضمن عقوبة التشهير وهي عقوبة تبعية.
وقال: «هدف مقترح الحكومة هو تشديد العقوبة أمام أي شخص يفكر أو لديه نوايا بالتحرش، ولو مرت التوصية لحقق المجلس إنجازا كبيرا يشاد به، والمجلس أعد التوصية للتصويت يوم الثلاثاء ويوم أمس، ولم تجتز بسبب محدودية الأصوات».
التعديل على المقترح
لفت السبيتي إلى أن التعديل على المقترح، والذي أضافته اللجنة، تضمن أن يكون التشهير في حال العودة للجرم مرة ثانية، أما مقترح الحكومة فيكون التشهير في حال ارتكاب الجرم من أول مرة، وأضاف: «كنت مع مقترح اللجنة كونه متوازنا، ومع الأسف لم نكن أمس بعيدين عن نجاح التوصية، كنا بحاجة 3 أصوات إضافية فقط».
بدورها، تواصلت «الوطن» مع 3 أعضاء كانوا قد اعترضوا على المقترح المقدم لإبداء رأيهم حول الرفض، إلا أنهم فضلوا عدم الخوض في الموضوع إعلاميا.
عقوبة متعدية
قالت الشعلان «الحجة الصريحة للمعترضين أن التشهير عقوبة متعدية لأهل وعائلة المتحرش، لكنهم ذاتهم مؤيدون لعقوبة التشهير المنصوص عليها في جرائم أخرى مالية واقتصادية، بل وفي أحكام القصاص، أما الحجة المضمرة غير المعلنة فإن التشهير كتغليظ للعقوبة يعني إتاحة مساحة حرية آمنة أكبر للمرأة في الفضاء العام».
التشهير لا يؤدي نفعا
أكد مدير إدارة الدراسات والبحوث بمركز أبحاث الجريمة في وزارة الداخلية سابقاً ماجد الرويبخ، أن عقوبة التشهير لجريمة التحرش غالبا لا تؤدي نفعها لسببين، الأول أن التشهير يؤدي إلى وصم الجاني اجتماعيا، مما يضعف الردع الخاص لديه ويجعله عرضة لارتكاب مزيد من الجرائم، وأما الثاني فهو أن الضحية يتأذى من عقوبة التشهير بالجاني، لأن الأهم بالنسبة له الاقتصاص منه، مشيرا إلى أن جريمة التحرش تحتاج إلى عقوبة وعلاج.
توصية
كشف لـ«الوطن» عضو مجلس الشورى عطا السبيتي، أن المقترح الأساسي ورد من الحكومة وينص على اللجوء لعقوبة التشهير في حال ارتكاب الجرم من أول مرة، أما النسخة المقدمة فمن اللجنة الأمنية المختصة التي درست الموضوع بالمجلس، مبينا أنها صيغة تحقق المرونة والتوازن المطلوبين، إذ ربطت عقوبة التشهير في حال العودة لارتكاب جريمة التحرش، مضيفا: «كنت آمل في أن تجتاز التصويت، لكنها مع الأسف لم تحظ بالأصوات القانونية المطلوبة لتصبح تشريعا».
وقال «عرضت هذه التوصية مرتين الأولى أول من أمس الثلاثاء، لكنها لم تجتز نصاب التصويت المطلوب، ثم عرضت يوم أمس وكان ينقصها ثلاثة أصوات لتحصل على النصاب المطلوب».
عقوبة تبعية
بين السبيتي أن مبررات الرافضين لعقوبة التشهير -كما فهم من بعض الزملاء بعد انتهاء الجلسة- تتمثل في كونها عقوبة لأسرة الجاني (عقوبة تبعية)، مبينا أنه لم يتفهم وجهة النظر هذه كون منظومة العقوبات التبعية معروفة في القانون، حيث إن بعض الجنح تتضمن عقوبة التشهير وهي عقوبة تبعية.
وقال: «هدف مقترح الحكومة هو تشديد العقوبة أمام أي شخص يفكر أو لديه نوايا بالتحرش، ولو مرت التوصية لحقق المجلس إنجازا كبيرا يشاد به، والمجلس أعد التوصية للتصويت يوم الثلاثاء ويوم أمس، ولم تجتز بسبب محدودية الأصوات».
التعديل على المقترح
لفت السبيتي إلى أن التعديل على المقترح، والذي أضافته اللجنة، تضمن أن يكون التشهير في حال العودة للجرم مرة ثانية، أما مقترح الحكومة فيكون التشهير في حال ارتكاب الجرم من أول مرة، وأضاف: «كنت مع مقترح اللجنة كونه متوازنا، ومع الأسف لم نكن أمس بعيدين عن نجاح التوصية، كنا بحاجة 3 أصوات إضافية فقط».
بدورها، تواصلت «الوطن» مع 3 أعضاء كانوا قد اعترضوا على المقترح المقدم لإبداء رأيهم حول الرفض، إلا أنهم فضلوا عدم الخوض في الموضوع إعلاميا.
