تعمل الكثير من الجهات الأكاديمية في المملكة على استقطاب أكاديميات أجنبيات وذلك لرفع مستوى التعليم الجامعي للمرأة السعودية، وتأهيل المزيد من الخريجات في مجال الرياضيات والهندسة، وفقاً لما ذكره تقرير حديث نشرته مجلة «ذي ساينتست».
تجارب ناجحة
استعرض التقرير تجارب بعض السعوديات الناجحات في مجال الهندسة مثل: ريم خوجة، التي كانت تحلم بدراسة هندسة البرمجيات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وقالت «ينتهي معظم الخريجين من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في وظائف هندسية وإدارية رفيعة المستوى، وكنت أريد أن أكون ناجحة مثلهم، ولسوء الحظ في ذلك الوقت لم تكن هناك مدرسة للهندسة، بجانب عدد قليل جدا من البرامج الهندسية للنساء، مما أدى إلى نقص في عدد المهندسات السعوديات، وذلك لتدريس الجيل القادم من الطالبات».
ريم خوجة حاليا، خريجة مشتركة في كل من جامعة كاليفورنيا وسانتا كروز وجامعة ستانفورد.
زيادة عدد الجامعيات
تقول مستشارة التعليم في المملكة مريم ساني إنه بين عامي 1996 و2006 زاد عدد النساء الحاصلات على درجة البكالوريوس في جميع التخصصات وذلك بأكثر من ثلاثة أضعاف، حيث يشكلنّ حاليا 58% من إجمالي عدد الطلاب الجامعيين، مضيفةً «تم إحراز تقدم كبير منذ عام 2005 لفتح مجالات محددة مثل الهندسة التي كانت مخصصة للرجال فقط».
استقطاب أكاديميات
لتلبية الطلب المتزايد من النساء في البرامج المتاحة حديثاً مثل: الهندسة والرياضيات، فتحت الجامعات السعودية وظائف بحث وتدريس للنساء. فعلى سبيل المثال، نشرت مؤخراً جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) إعلانا عن توظيف أكاديميات في هذه التخصصات، كما تقوم جامعة الملك فيصل بتوظيف أعضاء هيئة التدريس في قسم الهندسة الطبية الحيوية.
ونظراً لنقص التعليم الهندسي للنساء، إذ لا يوجد عدد كافٍ من الأكاديميات في هذا المجال لملء أقسام العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الآخذة في التوسع، اتجهت الجامعات على التحول إلى الخارج لتوظيف أساتذة في المملكة، وللقيام بذلك، تُقدّم الجامعات السعودية مكافآت سخية مع بدلات سفر وأماكن إقامة مفروشة.
تطور حقوق المرأة
تقول نائبة مدير المديرية العامة للبحث والابتكار في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا ملاك الثقفي، في أحد مقالاتها التي كتبتها في مجلة «نيتشر» العلمية إن هناك أفكارا نمطية سلبية مخالفة للواقع حيال واقع المرأة في المملكة، مضيفةً أن هناك تقدما ملحوظا خلال السنوات الأخيرة مثل زيادة معدل معرفة القراءة والكتابة لدى النساء وإطلاق مبادرات مثل رؤية السعودية 2030 لتحسين تعليم المرأة ومشاركة القوى العاملة والمناصب القيادية في المجتمع والجامعات.
ملاك، على سبيل المثال، هي واحدة من العديد من النساء اللاتي تم تمويلهن من الدولة عن طريق منحة الملك عبدالله لاكتساب خبرات العمل في الخارج قبل العودة إلى المملكة لتطوير حياتها المهنية.
أما بيينج هونج، الأستاذة المساعدة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في مجال العلوم والهندسة البيئية من سنغافورة، فتقول «كان لديها بعض التحفظات في البداية على التقدم لوظيفة»، مضيفةً «لم أزر السعودية من قبل وتأثرت بكيفية تصوير وسائل الإعلام الأجنبية لها، لم يكن من الصعب إقناعي خلال زيارة بالفرص الهائلة والدعم الهائل والكبير الذي تقدمه جامعة الملك عبدالله للباحثين المبتدئين».
وتابعت بقولها إن «نموذج التمويل القائم على الجدارة الذي يقدم منحا تنافسية بناءً على مقترحات العلماء ومرافق البحث الممتازة في جامعة الملك عبدالله ساعد في إعداد العديد من الباحثين المبتدئين لبدء مهن ناجحة بغض النظر عن جنسهم».
نسب الدول في تعليم المرأة
روسيا 100 %
إيطاليا 99 %
إسبانيا 98 %
إندونيسيا 94 %
المكسيك 94 %
تركيا 94 %
الصين 93 %
البرازيل 93 %
السعودية 91 %
مصر 66 %
بنجلاديش 70 %
الجزائر 68 %
تجارب ناجحة
استعرض التقرير تجارب بعض السعوديات الناجحات في مجال الهندسة مثل: ريم خوجة، التي كانت تحلم بدراسة هندسة البرمجيات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وقالت «ينتهي معظم الخريجين من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في وظائف هندسية وإدارية رفيعة المستوى، وكنت أريد أن أكون ناجحة مثلهم، ولسوء الحظ في ذلك الوقت لم تكن هناك مدرسة للهندسة، بجانب عدد قليل جدا من البرامج الهندسية للنساء، مما أدى إلى نقص في عدد المهندسات السعوديات، وذلك لتدريس الجيل القادم من الطالبات».
ريم خوجة حاليا، خريجة مشتركة في كل من جامعة كاليفورنيا وسانتا كروز وجامعة ستانفورد.
زيادة عدد الجامعيات
تقول مستشارة التعليم في المملكة مريم ساني إنه بين عامي 1996 و2006 زاد عدد النساء الحاصلات على درجة البكالوريوس في جميع التخصصات وذلك بأكثر من ثلاثة أضعاف، حيث يشكلنّ حاليا 58% من إجمالي عدد الطلاب الجامعيين، مضيفةً «تم إحراز تقدم كبير منذ عام 2005 لفتح مجالات محددة مثل الهندسة التي كانت مخصصة للرجال فقط».
استقطاب أكاديميات
لتلبية الطلب المتزايد من النساء في البرامج المتاحة حديثاً مثل: الهندسة والرياضيات، فتحت الجامعات السعودية وظائف بحث وتدريس للنساء. فعلى سبيل المثال، نشرت مؤخراً جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) إعلانا عن توظيف أكاديميات في هذه التخصصات، كما تقوم جامعة الملك فيصل بتوظيف أعضاء هيئة التدريس في قسم الهندسة الطبية الحيوية.
ونظراً لنقص التعليم الهندسي للنساء، إذ لا يوجد عدد كافٍ من الأكاديميات في هذا المجال لملء أقسام العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الآخذة في التوسع، اتجهت الجامعات على التحول إلى الخارج لتوظيف أساتذة في المملكة، وللقيام بذلك، تُقدّم الجامعات السعودية مكافآت سخية مع بدلات سفر وأماكن إقامة مفروشة.
تطور حقوق المرأة
تقول نائبة مدير المديرية العامة للبحث والابتكار في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا ملاك الثقفي، في أحد مقالاتها التي كتبتها في مجلة «نيتشر» العلمية إن هناك أفكارا نمطية سلبية مخالفة للواقع حيال واقع المرأة في المملكة، مضيفةً أن هناك تقدما ملحوظا خلال السنوات الأخيرة مثل زيادة معدل معرفة القراءة والكتابة لدى النساء وإطلاق مبادرات مثل رؤية السعودية 2030 لتحسين تعليم المرأة ومشاركة القوى العاملة والمناصب القيادية في المجتمع والجامعات.
ملاك، على سبيل المثال، هي واحدة من العديد من النساء اللاتي تم تمويلهن من الدولة عن طريق منحة الملك عبدالله لاكتساب خبرات العمل في الخارج قبل العودة إلى المملكة لتطوير حياتها المهنية.
أما بيينج هونج، الأستاذة المساعدة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في مجال العلوم والهندسة البيئية من سنغافورة، فتقول «كان لديها بعض التحفظات في البداية على التقدم لوظيفة»، مضيفةً «لم أزر السعودية من قبل وتأثرت بكيفية تصوير وسائل الإعلام الأجنبية لها، لم يكن من الصعب إقناعي خلال زيارة بالفرص الهائلة والدعم الهائل والكبير الذي تقدمه جامعة الملك عبدالله للباحثين المبتدئين».
وتابعت بقولها إن «نموذج التمويل القائم على الجدارة الذي يقدم منحا تنافسية بناءً على مقترحات العلماء ومرافق البحث الممتازة في جامعة الملك عبدالله ساعد في إعداد العديد من الباحثين المبتدئين لبدء مهن ناجحة بغض النظر عن جنسهم».
نسب الدول في تعليم المرأة
روسيا 100 %
إيطاليا 99 %
إسبانيا 98 %
إندونيسيا 94 %
المكسيك 94 %
تركيا 94 %
الصين 93 %
البرازيل 93 %
السعودية 91 %
مصر 66 %
بنجلاديش 70 %
الجزائر 68 %
