وتجاوبت الجهات الأمنية والرقابية مع بلاغات المتضررين حيث باشرت الحادثة وتم إغلاق المحطة احترازيا وأخذ عينات لتحليلها في المختبرات المختصة لحين ظهور النتائج ، فيما تلزم وزارة التجارة مالكي تلك المحطات التي ثبت ضلوعها في غش المستهلكين بسحب وإصلاح مركبات المتضررين، مع تحمل تكاليف النقل والصيانة على نفقتها الخاصة، في الوقت الذي يتم فيه سحب وإتلاف المحروقات المخلوطة، وإحالة المتورطين إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وتنتظر المخالفين بالغش في الوقود عقوبات مغلظة تتمثل بفرض غرامة مالية على المنشأة ونشر الحكم في الصحف المحلية ، وفق نظام مكافحة الغش التجاري تصل إلى السجن 3 سنوات، ومليون ريال غرامة، والتشهير على نفقة المخالف وغير ذلك. .