بالحجب والإيقاف، لاحقت وزارة التجارة مؤخرا عدة مواقع تسوق إلكترونية أجنبية حاولت تضليل المستهلكين عبر مخالفات تجارية تتعلق بالعروض الوهمية، وأوقفت منذ بداية العام 115 حسابا لمتاجر إلكترونية محلية لذات السبب، حيث تعد العروض الوهمية أبرز طرق الخداع التي يعاني منها المتسوقون عبر الإنترنت.
وتلقت الوزارة منذ مطلع العام نحو 12 ألف بلاغ على المتاجر الإلكترونية تنوعت بين التخفيضات الوهمية، واختلاف المنتج، وعدم صحة الإعلان، وتأخر تسليم المنتج، حيث تستند الوزارة في ضبط سوق التجارة الإلكترونية على نظام التجارة الإلكتروني الذي ينظم العلاقة بين البائع والمشتري بما يضمن موثوقية التعامل الإلكتروني.
الحجب والإيقاف
يتسوق 50 % من سكان المملكة عبر الإنترنت حسب مسح التجارة الإلكترونية بالمملكة الصادر من قبل هيئة الإحصاء، ويتجه نحو 25 % منهم للتسوق من خلال متاجر عالمية أي ما يعادل 4 ملايين متسوق للمواقع الإلكترونية العالمية، في حين يفضل 75 % منهم المتاجر المحلية حسب دراسة أعدتها الغرفة التجارية بجدة حول توجه قطاعات الأعمال للتجارة الإلكترونية، وتحاصر التجارة المواقع المخالفة بالحجب الكلي أو الجزئي للمتجر أو الموقع الإلكتروني، وإيقاف مزاولة النشاط، إضافة للإنذار، والغرامة المالية التي تصل إلى مليون ريال، حيث ينظم نظام التجارة الإلكترونية العلاقات الإلكترونية من خلال إلزام موفري الخدمات الإلكترونية بالإفصاح عن مقر عمل موفر الخدمة المحدد في السجل التجاري، وتشدد التجارة على ضرورة الشراء من المتاجر والمواقع التي لديها سجل تجاري، والمسجلة، أو المواقع المعروفة عالميا، لضمان وحفظ حقوق المشترين.
ويعتبر نظام التجارة الإلكتروني السعودي واحدا من بين 5 أنظمة وتشريعات تخص التجارة الإلكترونية بالعالم العربي، حيث لم تصدر أغلب الدول العربية أنظمة وتشريعات للتجارة الإلكترونية باستثناء تونس، والأردن، والبحرين، ودبي، إضافة للمملكة التي يغطي نظامها الخاص بالتجارة الإلكترونية جميع الجوانب القانونية المتعلقة بالعلاقات بين المستهلك والبائع في 26 مادة.
استهداف المتسوقين
تستخدم العديد من حسابات تسويق مواقع التسوق الإلكترونية الجديدة مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لموقعها عبر الإعلانات الترويجية، والتي يستهدف الكثير منها المستخدمين السعوديين، أو حساباتها الخاصة والتي تدار باللغة العربية وتقدم عروضا وخصومات تروج بأنها خاصة بالمستخدمين داخل المملكة، حيث برز العديد من الحسابات التي تروج لمواقع إلكترونية تركية، وصينية، وكورية، لدى بعضها مندوبون بدول عربية يتواصلون مع الزبائن بعد إتمام عمليات الشراء قبل أن يتم ربطها بشركات التوصيل التي تعمل على توصيل المنتجات، ويظهر العديد من الحسابات التي تروج لتلك المواقع أن أغلب المواقع التركية تروج لمنتجات تجميلية تتعلق بالبشرة، والشعر، والمواقع الصينية تروج للملابس، والأجهزة الإلكترونية، في حين تستهدف المواقع الكورية تجهيزات المنزل، والديكورات، والإلكترونيات.
أكثر المشتريات رواجا
أشارت الدراسة التي أعدتها الغرفة التجارية بجدة حول توجه قطاعات الأعمال للتجارة الإلكترونية إلى أن المنتجات التي يشتريها المتسوقون عبر الإنترنت بالمملكة تتمثل في منتجات السياحة والترفيه بنسبة 16.4 %، والأحذية والحقائب 15.8 %، والملابس 13.5 %، والأجهزة الإلكترونية وملحقاتها 7.7 %، والأجهزة الكهربائية 6.4 %، والأدوية والمكملات الغذائية 6.4 %، والإكسسوارات والساعات 5.5 %، إضافة إلى إكسسوارات المنزل والسيارات 5.1 %، وأدوات القرطاسية 1.9 %، ومنتجات الأغذية والمشروبات 1 %، في حين يشتري 20.3 % جميع ما سبق عبر الإنترنت. كما أشارت الدراسة إلى أن من أبرز دوافع شراء المتسوقين عبر الإنترنت عدم توفر المنتجات في الأسواق بنسبة
25.7 %، وانخفاض الأسعار 36.3 %، وتوفير تكلفة المواصلات 10 %، وتوفير الوقت المستغرق في المواصلات 8.7 %، إضافة إلى تعدد المنتجات وتنوعها
15.8 %، وسهولة الشراء والتصفح 3.5 %، في حين بلغ معدل الشراء الشهري لحوالي 23.2 % مرة واحدة، 15.7 % لمرتين، و12.2 % لثلاث مرات وأكثر، و38.9 % أقل من ذلك.
طرق الاحتيال
ويرى الخبير المعلوماتي ومدير أحد تطبيقات التجارة الإلكترونية بالمملكة المهندس محمد العوامي أن على المتسوقين عبر الإنترنت الحذر من الحيل التي تستخدمها بعض المواقع الإلكترونية غير الموثوقة والتي يستهدف الكثير منها المتسوقين في المملكة، والتي تتمثل في التسويق لمنتجات مقلدة وسيئة على أنها أصلية عبر عرض صور المنتجات الأصلية للزبون، وإيهام الزبون بتخفيض البضائع بنسب كبيرة عن طريق عروض تخفيض وهمية، وتقديم منتجات بمواصفات لا تنطبق بما يعلن عنه، مشيرا إلى أن هناك عمليات احتيال تكون عن طريق إنشاء موقع لبيع المنتجات بأسعار منخفضة وبعروض كبيرة وبحملات تسويقية متعددة في مواقع التواصل، إلا أن التاجر لا يسلم شيئا من الطلبات ويستحوذ على أموال المشترين، كما أن هناك عمليات احتيال عبر مواقع التسوق بالعمولة والتي تكون عن طريق إنشاء حسابات حقيقية والعبث بمشاهدات الزوار وتزوير التعليقات والتقييمات في الموقع لاصطياد المتسوقين، كما أن هناك نوعا من عمليات الاحتيال تعرف بالاحتيال ثلاثي الأبعاد، حيث يقوم شخص بإنشاء موقع مزيف ويجتذب الزبائن بالتسويق والترويج لموقعه وبمجرد شراء العميل يتم سرقة بياناته البنكية، إضافة لسرقة الهوية والتي تعد من أكثر طرق الاحتيال الشائعة، حيث يتم توجيه المشتري بعد إتمام عملية الشراء لصفحة معينة تقوم بسرقة البيانات لتسوق صاحب الموقع باسم المشتري بعد سرقة بيانات هويته، ويشير العوامي إلى أنه في بعض الأحيان يتعرض التاجر غير الموثق لعملية احتيال من المشترين عبر شراء المنتجات واستلامها ومن ثم ادعاء تعرضه للغش والخداع والسرقة من قبل التاجر.
طرق الاحتيال بمواقع التسوق الإلكترونية الأجنبية
التسويق لمنتجات مقلدة
العروض الوهمية
عدم تطابق المواصفات مع المنتج
عدم تسليم الطلبات
تزوير التقييمات لاصطياد المتسوقين
سرقة البيانات البنكية
سرقة الهوية
الاحتيال من قبل المشترين
نسبة شراء المنتجات عبر الإنترنت حسب نوع المنتج:
السياحة والترفيه= 16.4 %
الأحذية والحقائب= 15.8 %
الملابس= 13.5 %
الأجهزة الإلكترونية وملحقاتها= 7.7 %
الأجهزة الكهربائية= 6.4 %
الأدوية والمكملات الغذائية= 6.4 %
الإكسسوارات والساعات= 5.5 %
إكسسوارات المنزل والسيارات= 5.1 %
أدوات القرطاسية= 1.9 %
منتجات الأغذية والمشروبات= 1 %
جميع ما سبق = 20.3 %
دوافع الشراء عبر الإنترنت:
عدم
توفر المنتجات
في الأسواق
25.7 %
انخفاض
الأسعار
36.3 %
توفير تكلفة المواصلات
10 %
توفير الوقت المستغرق في المواصلات
8.7 %
تعدد المنتجات وتنوعها
15.8 %
سهولة الشراء والتصفح
3.5 %
وتلقت الوزارة منذ مطلع العام نحو 12 ألف بلاغ على المتاجر الإلكترونية تنوعت بين التخفيضات الوهمية، واختلاف المنتج، وعدم صحة الإعلان، وتأخر تسليم المنتج، حيث تستند الوزارة في ضبط سوق التجارة الإلكترونية على نظام التجارة الإلكتروني الذي ينظم العلاقة بين البائع والمشتري بما يضمن موثوقية التعامل الإلكتروني.
الحجب والإيقاف
يتسوق 50 % من سكان المملكة عبر الإنترنت حسب مسح التجارة الإلكترونية بالمملكة الصادر من قبل هيئة الإحصاء، ويتجه نحو 25 % منهم للتسوق من خلال متاجر عالمية أي ما يعادل 4 ملايين متسوق للمواقع الإلكترونية العالمية، في حين يفضل 75 % منهم المتاجر المحلية حسب دراسة أعدتها الغرفة التجارية بجدة حول توجه قطاعات الأعمال للتجارة الإلكترونية، وتحاصر التجارة المواقع المخالفة بالحجب الكلي أو الجزئي للمتجر أو الموقع الإلكتروني، وإيقاف مزاولة النشاط، إضافة للإنذار، والغرامة المالية التي تصل إلى مليون ريال، حيث ينظم نظام التجارة الإلكترونية العلاقات الإلكترونية من خلال إلزام موفري الخدمات الإلكترونية بالإفصاح عن مقر عمل موفر الخدمة المحدد في السجل التجاري، وتشدد التجارة على ضرورة الشراء من المتاجر والمواقع التي لديها سجل تجاري، والمسجلة، أو المواقع المعروفة عالميا، لضمان وحفظ حقوق المشترين.
ويعتبر نظام التجارة الإلكتروني السعودي واحدا من بين 5 أنظمة وتشريعات تخص التجارة الإلكترونية بالعالم العربي، حيث لم تصدر أغلب الدول العربية أنظمة وتشريعات للتجارة الإلكترونية باستثناء تونس، والأردن، والبحرين، ودبي، إضافة للمملكة التي يغطي نظامها الخاص بالتجارة الإلكترونية جميع الجوانب القانونية المتعلقة بالعلاقات بين المستهلك والبائع في 26 مادة.
استهداف المتسوقين
تستخدم العديد من حسابات تسويق مواقع التسوق الإلكترونية الجديدة مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لموقعها عبر الإعلانات الترويجية، والتي يستهدف الكثير منها المستخدمين السعوديين، أو حساباتها الخاصة والتي تدار باللغة العربية وتقدم عروضا وخصومات تروج بأنها خاصة بالمستخدمين داخل المملكة، حيث برز العديد من الحسابات التي تروج لمواقع إلكترونية تركية، وصينية، وكورية، لدى بعضها مندوبون بدول عربية يتواصلون مع الزبائن بعد إتمام عمليات الشراء قبل أن يتم ربطها بشركات التوصيل التي تعمل على توصيل المنتجات، ويظهر العديد من الحسابات التي تروج لتلك المواقع أن أغلب المواقع التركية تروج لمنتجات تجميلية تتعلق بالبشرة، والشعر، والمواقع الصينية تروج للملابس، والأجهزة الإلكترونية، في حين تستهدف المواقع الكورية تجهيزات المنزل، والديكورات، والإلكترونيات.
أكثر المشتريات رواجا
أشارت الدراسة التي أعدتها الغرفة التجارية بجدة حول توجه قطاعات الأعمال للتجارة الإلكترونية إلى أن المنتجات التي يشتريها المتسوقون عبر الإنترنت بالمملكة تتمثل في منتجات السياحة والترفيه بنسبة 16.4 %، والأحذية والحقائب 15.8 %، والملابس 13.5 %، والأجهزة الإلكترونية وملحقاتها 7.7 %، والأجهزة الكهربائية 6.4 %، والأدوية والمكملات الغذائية 6.4 %، والإكسسوارات والساعات 5.5 %، إضافة إلى إكسسوارات المنزل والسيارات 5.1 %، وأدوات القرطاسية 1.9 %، ومنتجات الأغذية والمشروبات 1 %، في حين يشتري 20.3 % جميع ما سبق عبر الإنترنت. كما أشارت الدراسة إلى أن من أبرز دوافع شراء المتسوقين عبر الإنترنت عدم توفر المنتجات في الأسواق بنسبة
25.7 %، وانخفاض الأسعار 36.3 %، وتوفير تكلفة المواصلات 10 %، وتوفير الوقت المستغرق في المواصلات 8.7 %، إضافة إلى تعدد المنتجات وتنوعها
15.8 %، وسهولة الشراء والتصفح 3.5 %، في حين بلغ معدل الشراء الشهري لحوالي 23.2 % مرة واحدة، 15.7 % لمرتين، و12.2 % لثلاث مرات وأكثر، و38.9 % أقل من ذلك.
طرق الاحتيال
ويرى الخبير المعلوماتي ومدير أحد تطبيقات التجارة الإلكترونية بالمملكة المهندس محمد العوامي أن على المتسوقين عبر الإنترنت الحذر من الحيل التي تستخدمها بعض المواقع الإلكترونية غير الموثوقة والتي يستهدف الكثير منها المتسوقين في المملكة، والتي تتمثل في التسويق لمنتجات مقلدة وسيئة على أنها أصلية عبر عرض صور المنتجات الأصلية للزبون، وإيهام الزبون بتخفيض البضائع بنسب كبيرة عن طريق عروض تخفيض وهمية، وتقديم منتجات بمواصفات لا تنطبق بما يعلن عنه، مشيرا إلى أن هناك عمليات احتيال تكون عن طريق إنشاء موقع لبيع المنتجات بأسعار منخفضة وبعروض كبيرة وبحملات تسويقية متعددة في مواقع التواصل، إلا أن التاجر لا يسلم شيئا من الطلبات ويستحوذ على أموال المشترين، كما أن هناك عمليات احتيال عبر مواقع التسوق بالعمولة والتي تكون عن طريق إنشاء حسابات حقيقية والعبث بمشاهدات الزوار وتزوير التعليقات والتقييمات في الموقع لاصطياد المتسوقين، كما أن هناك نوعا من عمليات الاحتيال تعرف بالاحتيال ثلاثي الأبعاد، حيث يقوم شخص بإنشاء موقع مزيف ويجتذب الزبائن بالتسويق والترويج لموقعه وبمجرد شراء العميل يتم سرقة بياناته البنكية، إضافة لسرقة الهوية والتي تعد من أكثر طرق الاحتيال الشائعة، حيث يتم توجيه المشتري بعد إتمام عملية الشراء لصفحة معينة تقوم بسرقة البيانات لتسوق صاحب الموقع باسم المشتري بعد سرقة بيانات هويته، ويشير العوامي إلى أنه في بعض الأحيان يتعرض التاجر غير الموثق لعملية احتيال من المشترين عبر شراء المنتجات واستلامها ومن ثم ادعاء تعرضه للغش والخداع والسرقة من قبل التاجر.
طرق الاحتيال بمواقع التسوق الإلكترونية الأجنبية
التسويق لمنتجات مقلدة
العروض الوهمية
عدم تطابق المواصفات مع المنتج
عدم تسليم الطلبات
تزوير التقييمات لاصطياد المتسوقين
سرقة البيانات البنكية
سرقة الهوية
الاحتيال من قبل المشترين
نسبة شراء المنتجات عبر الإنترنت حسب نوع المنتج:
السياحة والترفيه= 16.4 %
الأحذية والحقائب= 15.8 %
الملابس= 13.5 %
الأجهزة الإلكترونية وملحقاتها= 7.7 %
الأجهزة الكهربائية= 6.4 %
الأدوية والمكملات الغذائية= 6.4 %
الإكسسوارات والساعات= 5.5 %
إكسسوارات المنزل والسيارات= 5.1 %
أدوات القرطاسية= 1.9 %
منتجات الأغذية والمشروبات= 1 %
جميع ما سبق = 20.3 %
دوافع الشراء عبر الإنترنت:
عدم
توفر المنتجات
في الأسواق
25.7 %
انخفاض
الأسعار
36.3 %
توفير تكلفة المواصلات
10 %
توفير الوقت المستغرق في المواصلات
8.7 %
تعدد المنتجات وتنوعها
15.8 %
سهولة الشراء والتصفح
3.5 %
