تباينت الآراء الفقهية حول مشروعية إخراج زكاة الفطر من التمر، حيث ذهب البعض إلى اعتبار التمر فاكهة ليست من قوت أهل البلد استنادا إلى فتوى للشيخ سليمان بن عبدالله الماجد برقم 3827 ومصنفة الفتوى ضمن الزكاة بتاريخ 18 شوال من عام 1429 في موقعه الرسمي، وكانت الفتوى إجابة على سؤال يطلب الإفادة عن كم كيلو من التمر يجزئ في زكاة الفطر، حيث جاء الرد بنص الفتوى «مقدار زكاة الفطر بالكيلو: كيلوان ومائتا جرام، ولكن لا يجوز أن يخرج التمر في صدقة الفطر في هذه البلاد، لأن الزكاة تخرج من غالب قوت البلد، وقد تبدل الحال في التمر، وقد كان قوتاً في وقته، صلى الله عليه وسلم، وحتى وقت قريب، أما الآن فهو فاكهة وليس بقوت. والله أعلم».

فتوى المفتي

أبرز المركز الوطني للنخيل والتمور فتوى لمفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الذي أفاد بأن التمر من جملة الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر، مشيراً إلى أن مقدار زكاة الفطر في التمر هو 3 كيلو جرامات تقريبا.


مبررات دعوة المركز الوطني للتمور لإخراج الزكاة من التمر

01 يعود بأثر اقتصادي وطني عال ويدعم المزارعين.

02 المملكة في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة للتمور عالميا.

03 تنويع الأصناف التي تصل للفقراء.

04 125 % الاكتفاء الذاتي للمملكة.

05 30 مليون شجرة نخيل.

06 1.5 مليون طن من الإنتاج المحلي.

07 123.300 مزرعة في المملكة وأكثر من 157 مصنعا لتعبئة التمور.