بينما رفضت اللجنة القضائية في مجلس الشورى توصية أحد أعضاء المجلس الدكتورة إقبال درندري بإجراء تعديلات في عقد النكاح، والسماح للمرأة البالغة الراشدة بتزويج نفسها دون الحاجة لإذن ولي، أو وكيل، اختلف مختصون في حدوث ذلك، فمنهم من رأى أنها مسألة تحتاج لوقت، ومنهم من أشار إلى أنه أمر مخالف للشريعة الإسلامية، ولن يتم مطلقا.
أمر مطلق
أوضح المحامي نواف النباتي أن سبب رفض هذا المقترح شرعي لمخالفته الشريعة الإسلامية لحديث الرسول «لا نكاح إلا بولي»، وأيضاً حديث «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل» ولا يمكن أن تزوج المرأة نفسها، وهذا لن يحدث إطلاقا كونه مخالفا للشريعة الإسلامية، فلن يتم هذا الأمر مطلقاً.
دعوى عضل
أضاف أن الولي الذي يستغل المرأة، ويرفض زواجها فمن حق المرأة أن تتقدم بدعوى عضل، وتطلب من القاضي أن يزوجها، وبعد دراسة القاضي للقضية إن ثبت العضل، فإنه يتم تزويجها من قبل القاضي، وأي امرأة تضررت من عدم تزويجها، فالمحكمة تأخذ حقها إن ثبت.
المرأة المطلقة
قال المحامي عاصم الملا: إن المرأة البكر فيها حديث ثابت عن الرسول، أنها لا تزوج نفسها، أما عن المرأة المطلقة حبذا لو أن مجلس الشورى يشكل لجنة مكونة من أصحاب الفقه، والشريعة، وأصحاب القانون، بالإضافة إلى إخصائيين اجتماعيين، وأيضاً من الجمعيات التي تسهم في تعزيز دور المرأة وتحافظ على حقوقها؛ لدراسة الموضوع بشكل أعمق، فهذا الموضوع لا توجد فيه سوى فتوى صدرت من الإمام أحمد أبو حنيفة، وهو الوحيد ضمن الأئمة الأربعة الذي أعطى للمرأة المطلقة أحقية تزويج نفسها بنفسها ضمن شروط؛ لذا من الأولى أن يحال الموضوع للدراسة المعمقة شرعاً، وفقهاً قبل رفضه، والأخذ من المذاهب الأربعة كلها للخروج بقرار شرعي نظامي يؤدي إلى مصلحة جميع الأطراف خاصة المرأة، وبما يراعي ظروفها، فحتى إن كان تزويجها لنفسها فيه شبهة البطلان إلا أنه أولى من وقوعها في الزنا.
مسألة وقت
قال الطبيب المتخصص في الاستشارات النفسية الزوجية، والعائلية الدكتور عبدالله غازي «التوصية في رأيي المهني كانت ستسهم في حل إحدى أكبر المشاكل الأسرية المنظورة في المحاكم، وهي قضايا العضل من أساسها، وستعطي النساء مساحة أكبر في اختيار الشريك المناسب لهن، ورفض التوصية الحالي سيلعب، للأسف، دورا في استمرار الوضع كما هو عليه، فالبيوت ممتلئة بخلافات، ومشاكل لرفض الولي التزويج، والمحاكم ممتلئة بقضايا كان بالإمكان تفاديها -أقول هذا- وكلي ثقة أنها مسألة وقت، وسيتم إقرار أنظمة مشابهة لهذه التوصية في المستقبل».
استغلال الصلاحيات
أضاف شرط الولي في عقد النكاح أدى لاستغلال أولياء الأمور واستخدامه كحجة، وبالطبع هناك دائماً شخص يستغل كل الصلاحيات، والقوة التي بيده لخدمة نفسه بالدرجة الأولى، ودورنا كمجتمع أن نحاول التوعية بأهمية السلوك المسؤول، وردع من يحاول استغلال الصلاحيات بشكل سلبي.
وأتوقع أن يكون التقبل المجتمعي لهذا الأمر مشابها بدرجة كبيرة لقيادة المرأة سيأخذ وقته من النقاش العام لفترة، ثم يعود الجميع لحياتهم الطبيعية.
أضرار رفض الولي تزويج المرأة:
- انهيار علاقة الثقة بين المرأة وولي أمرها
- زيادة المشاكل والأزمات الشخصية بينهم
- إحساس عميق بالقهر والخذلان
- الانسحاب التدريجي من المجتمع
أمر مطلق
أوضح المحامي نواف النباتي أن سبب رفض هذا المقترح شرعي لمخالفته الشريعة الإسلامية لحديث الرسول «لا نكاح إلا بولي»، وأيضاً حديث «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل» ولا يمكن أن تزوج المرأة نفسها، وهذا لن يحدث إطلاقا كونه مخالفا للشريعة الإسلامية، فلن يتم هذا الأمر مطلقاً.
دعوى عضل
أضاف أن الولي الذي يستغل المرأة، ويرفض زواجها فمن حق المرأة أن تتقدم بدعوى عضل، وتطلب من القاضي أن يزوجها، وبعد دراسة القاضي للقضية إن ثبت العضل، فإنه يتم تزويجها من قبل القاضي، وأي امرأة تضررت من عدم تزويجها، فالمحكمة تأخذ حقها إن ثبت.
المرأة المطلقة
قال المحامي عاصم الملا: إن المرأة البكر فيها حديث ثابت عن الرسول، أنها لا تزوج نفسها، أما عن المرأة المطلقة حبذا لو أن مجلس الشورى يشكل لجنة مكونة من أصحاب الفقه، والشريعة، وأصحاب القانون، بالإضافة إلى إخصائيين اجتماعيين، وأيضاً من الجمعيات التي تسهم في تعزيز دور المرأة وتحافظ على حقوقها؛ لدراسة الموضوع بشكل أعمق، فهذا الموضوع لا توجد فيه سوى فتوى صدرت من الإمام أحمد أبو حنيفة، وهو الوحيد ضمن الأئمة الأربعة الذي أعطى للمرأة المطلقة أحقية تزويج نفسها بنفسها ضمن شروط؛ لذا من الأولى أن يحال الموضوع للدراسة المعمقة شرعاً، وفقهاً قبل رفضه، والأخذ من المذاهب الأربعة كلها للخروج بقرار شرعي نظامي يؤدي إلى مصلحة جميع الأطراف خاصة المرأة، وبما يراعي ظروفها، فحتى إن كان تزويجها لنفسها فيه شبهة البطلان إلا أنه أولى من وقوعها في الزنا.
مسألة وقت
قال الطبيب المتخصص في الاستشارات النفسية الزوجية، والعائلية الدكتور عبدالله غازي «التوصية في رأيي المهني كانت ستسهم في حل إحدى أكبر المشاكل الأسرية المنظورة في المحاكم، وهي قضايا العضل من أساسها، وستعطي النساء مساحة أكبر في اختيار الشريك المناسب لهن، ورفض التوصية الحالي سيلعب، للأسف، دورا في استمرار الوضع كما هو عليه، فالبيوت ممتلئة بخلافات، ومشاكل لرفض الولي التزويج، والمحاكم ممتلئة بقضايا كان بالإمكان تفاديها -أقول هذا- وكلي ثقة أنها مسألة وقت، وسيتم إقرار أنظمة مشابهة لهذه التوصية في المستقبل».
استغلال الصلاحيات
أضاف شرط الولي في عقد النكاح أدى لاستغلال أولياء الأمور واستخدامه كحجة، وبالطبع هناك دائماً شخص يستغل كل الصلاحيات، والقوة التي بيده لخدمة نفسه بالدرجة الأولى، ودورنا كمجتمع أن نحاول التوعية بأهمية السلوك المسؤول، وردع من يحاول استغلال الصلاحيات بشكل سلبي.
وأتوقع أن يكون التقبل المجتمعي لهذا الأمر مشابها بدرجة كبيرة لقيادة المرأة سيأخذ وقته من النقاش العام لفترة، ثم يعود الجميع لحياتهم الطبيعية.
أضرار رفض الولي تزويج المرأة:
- انهيار علاقة الثقة بين المرأة وولي أمرها
- زيادة المشاكل والأزمات الشخصية بينهم
- إحساس عميق بالقهر والخذلان
- الانسحاب التدريجي من المجتمع
