بينما بدأ سريان قرار الهيئة العامة للجمارك على قائمة السلع التي تقرر رفع رسومها الجمركية بداية من 10 يونيو، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أمس، إن قرار رفع الجمارك اتخذ قبل جائحة كورونا، والذي من شأنه تعزيز جاذبية الصناعة المحلية. وأضاف الخريف بأن العمل جار على تعديل وتوسيع برنامج المبادرات لتحفيز القطاع.

قائمة السلع

كشفت الهيئة العامة للجمارك، أواخر الشهر الماضي، قائمة السلع المقرر رفع رسومها الجمركية بداية من 10 يونيو الجاري. وتضمنت القائمة عددا من السلع، منها مواد غذائية ومنسوجات ومواد بناء ومركبات ومعدات بنسب متفاوته، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 559 بتاريخ 28/‏ 8/‏ 1441.


كما ضم القرار فرض رسوم جمركية على عدد من السلع كانت معفاة من الرسوم، بجانب أنواع من الأقمشة، وغيرها من المنتجات التي يتم طرحها في السوق.

الرسوم الجمركية

صدر القرار بفرض رسوم جمركية على لحوم الماعز والضأن المعدة للذبح، والتي كانت معفاة من الجمارك من قبل، بنسبة 7%، وتطبيق زيادة جديدة على لحوم الطيور والحيوانات الأخرى المبردة والطازجة والمجمدة، لتصبح 25%، بعد أن كانت 20%، وفرض القرار كذلك رسوم على منتجات الألبان مثل: الزبادي والقشدة والألبان «الرايب والحليب»، بنسبة 10%، وعلى العصائر المركزة غير الممزوجة بمواد التحلية أو السكر بنسبة 10%.

الأقمشة المنسوجة

كما تم فرض رسوم جمركية على الأقمشة المنسوجة من خيوط مختلفة الألوان والأقمشة من نسج مطبوعة، وتلك المخلوطة بشعيرات ألياف بولي بروبلين، بنسبة 10%، وفُرضت رسوم على السجاد بنسبة 15%، وعلى أحذية الأطفال والأحذية المصنوعة من الجلد المجدد أو الجلود الطبيعية، تم فرض رسوم جمركية بنسبة 15%.

أما الكوابل الكهربائية غير المعزولة والأسلاك الكهربائية والأسلاك الشائكة، من الصلب أو الحديد أو الأسلاك المفتولة منفردة أو بشكل أطواق، تم فرض رسوم جمركية بين 5 إلى 15%، وعلى نقل الموتى وسيارات الشرطة ونقل المساجين وسيارات الطوارئ وسيارات نقل أدوات البناء، تم فرض رسوم بين 5 و7%، وعلى مساحيق التجميل وعلب المعاجين، تم فرض رسوم من 5 إلى 10%.