تقدمت المملكة 15 مركزا خلال عامين في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، حيث حلت في المرتبة الـ24 لتقرير 2020 مقارنة بالمرتبة الـ39 في عام 2018، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، ومتقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا.
المرتبة الـ8
تقدمت السعودية هذا العام من المرتبة الـ26 إلى الـ24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي.
وجاء في التقرير أن المملكة تعد الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدما استثنائيا على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، كما صنفت -حسب مؤشرات التقرير- في المرتبة الـ8 من بين دول مجموعة العشرين G20، متفوقة بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: «روسيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، الأرجنتين، إندونيسيا، المكسيك، البرازيل، تركيا».
ثلاثة محاور
أظهر التقرير أن ترتيب المملكة قد تحسن في ثلاثة من أصل أربعة محاور رئيسية يقيسها التقرير، هي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ30 إلى المرتبة الـ20، ومحور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من المرتبة الـ25 إلى المرتبة الـ19، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ38 إلى المرتبة الـ36.
ويهدف التقرير إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أكثر التقارير شمولية في تنافسية الدول، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسية هي: الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة الأعمال، البنية التحتية.
نتائج إيجابية
أوضح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، أن مواصلة المملكة تحقيق نتائج إيجابية بتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تسببها جائحة كورونا، دليل على عمق الإصلاحات التي تسير بها المملكة في بيئة الأعمال، والجهود التوعوية لإطلاع القطاع الخاص على مستجدات التطوير في الأنظمة والتشريعات، وكذلك المبادرات الحكومية والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030، الهادفة إلى رفع تنافسية المملكة، إضافة إلى ارتفاع مستوى الشفافية بين القطاعين الحكومي والخاص، وفتح قنوات للتواصل بينهم.
وأشار إلى أن هذا التقدم نتاج عمل تراكمي لأكثر من 50 جهة حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، آمنوا بأهمية الإصلاحات التي طبقت خلال الفترة الماضية ومدى فاعليتها.
وأكد أن برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030 أسهمت منذ إطلاقها في إكمال المنظومة الاقتصادية وتكاملها، مما انعكس إيجابا على أداء المملكة في تقارير التنافسية العالمية.
ويقوم المركز الوطني للتنافسية «تيسير» بتطوير الإصلاحات التي لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة في التقارير العالمية والعمل على الارتقاء بترتيبها، من أهمها تقرير ممارسة الأعمال الصادر من مجموعة البنك الدولي، وتقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، بالإضافة إلى تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD.
337 مؤشرا فرعيا
أدرجت المملكة رسميا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD للمرة الأولى في عام 2017، وقد بدأ التقرير يقيس أداء الدول الأكثر تنافسية في العالم منذ عام 1989، كما يقوم بتحليل 337 مؤشرا فرعيا، لقياس جوانب مختلفة من القدرة التنافسية لــ63 اقتصادا.
ويعد المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD مرجعا مهما لدى المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى، التي تعتمد في إجراء دراساتها على التنافسية بين الدول.
قفزة نوعية
كانت المملكة قد حققت أكبر تقدم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD، إذ حصلت على المرتبة الـ(26) متقدمة بـ(13) مرتبة عن 2018. كما احتلت السعودية المرتبة الـ(7) من بين مجموعة دول العشرين G20 متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم، مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وإندونيسيا والهند وروسيا والمكسيك وتركيا وجمهورية جنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين. وتحسن ترتيب السعودية في (3) محاور، هي (محور الكفاءة الحكومية من المرتبة الـ30 إلى المرتبة الـ18، ومحور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ45 إلى المرتبة الـ25، ومحور البنية التحتية من المرتبة الـ44 إلى المرتبة الـ38).
نتائج المملكة في 2020
الـ24 بين 63 دولة
الـ8 من بين دول مجموعة العشرين G20
تحسن الترتيب في 3 من أصل 4 محاور رئيسية يقيسها التقرير
1- الأداء الاقتصادي من الـ30 إلى الـ20
2- كفاءة الأعمال من الـ25 إلى الـ19
3- محور البنية التحتية من الـ38 إلى الـ36
المرتبة الـ8
تقدمت السعودية هذا العام من المرتبة الـ26 إلى الـ24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي.
وجاء في التقرير أن المملكة تعد الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدما استثنائيا على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، كما صنفت -حسب مؤشرات التقرير- في المرتبة الـ8 من بين دول مجموعة العشرين G20، متفوقة بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: «روسيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، الأرجنتين، إندونيسيا، المكسيك، البرازيل، تركيا».
ثلاثة محاور
أظهر التقرير أن ترتيب المملكة قد تحسن في ثلاثة من أصل أربعة محاور رئيسية يقيسها التقرير، هي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ30 إلى المرتبة الـ20، ومحور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من المرتبة الـ25 إلى المرتبة الـ19، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ38 إلى المرتبة الـ36.
ويهدف التقرير إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أكثر التقارير شمولية في تنافسية الدول، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسية هي: الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة الأعمال، البنية التحتية.
نتائج إيجابية
أوضح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، أن مواصلة المملكة تحقيق نتائج إيجابية بتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تسببها جائحة كورونا، دليل على عمق الإصلاحات التي تسير بها المملكة في بيئة الأعمال، والجهود التوعوية لإطلاع القطاع الخاص على مستجدات التطوير في الأنظمة والتشريعات، وكذلك المبادرات الحكومية والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030، الهادفة إلى رفع تنافسية المملكة، إضافة إلى ارتفاع مستوى الشفافية بين القطاعين الحكومي والخاص، وفتح قنوات للتواصل بينهم.
وأشار إلى أن هذا التقدم نتاج عمل تراكمي لأكثر من 50 جهة حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، آمنوا بأهمية الإصلاحات التي طبقت خلال الفترة الماضية ومدى فاعليتها.
وأكد أن برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030 أسهمت منذ إطلاقها في إكمال المنظومة الاقتصادية وتكاملها، مما انعكس إيجابا على أداء المملكة في تقارير التنافسية العالمية.
ويقوم المركز الوطني للتنافسية «تيسير» بتطوير الإصلاحات التي لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة في التقارير العالمية والعمل على الارتقاء بترتيبها، من أهمها تقرير ممارسة الأعمال الصادر من مجموعة البنك الدولي، وتقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، بالإضافة إلى تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD.
337 مؤشرا فرعيا
أدرجت المملكة رسميا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD للمرة الأولى في عام 2017، وقد بدأ التقرير يقيس أداء الدول الأكثر تنافسية في العالم منذ عام 1989، كما يقوم بتحليل 337 مؤشرا فرعيا، لقياس جوانب مختلفة من القدرة التنافسية لــ63 اقتصادا.
ويعد المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD مرجعا مهما لدى المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى، التي تعتمد في إجراء دراساتها على التنافسية بين الدول.
قفزة نوعية
كانت المملكة قد حققت أكبر تقدم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD، إذ حصلت على المرتبة الـ(26) متقدمة بـ(13) مرتبة عن 2018. كما احتلت السعودية المرتبة الـ(7) من بين مجموعة دول العشرين G20 متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم، مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وإندونيسيا والهند وروسيا والمكسيك وتركيا وجمهورية جنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين. وتحسن ترتيب السعودية في (3) محاور، هي (محور الكفاءة الحكومية من المرتبة الـ30 إلى المرتبة الـ18، ومحور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ45 إلى المرتبة الـ25، ومحور البنية التحتية من المرتبة الـ44 إلى المرتبة الـ38).
نتائج المملكة في 2020
الـ24 بين 63 دولة
الـ8 من بين دول مجموعة العشرين G20
تحسن الترتيب في 3 من أصل 4 محاور رئيسية يقيسها التقرير
1- الأداء الاقتصادي من الـ30 إلى الـ20
2- كفاءة الأعمال من الـ25 إلى الـ19
3- محور البنية التحتية من الـ38 إلى الـ36
