أكرم الله هذه البلاد ببركة الملك المؤسس الإمام عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه، حيث جمع شتات مناطقها، وأنهى حروب قبائلها، وصراع مكوناتها، وجعلهم في بوتقة واحدة، وبوحدة مثالية تعد نموذجاً للعالم والتاريخ.

وجاء «النظام الأساسي للحكم» ليؤكد على ذلك، ويحميه بعدة مواد صريحة وحازمة؛ للمحافظة على المكتسبات الوطنية.

ومن ذلك المادة «8» التي نصت على «المساواة» بين المواطنين، وكل من يخالف ذلك بإثارة «الفتنة» بين مكونات المجتمع السعودي، فيجب على النيابة العامة اتخاذ اللازم بشأنه، ضمن رصدها الذي نال تقدير وشكر الجميع.

كما نصت المادة «11» على وجوب تعاون المجتمع وتكافله، وعدم تفرقه.

وأما المادة «12» فهي حاسمة، حيث نصت على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، و«تمنع» الدولة كل ما يؤدي للفرقة و«الفتنة» والانقسام.

كما نصت المادة «25» على التضامن و«توحيد الكلمة».

وجاءت المادة «26» بأن تحمي الدولة «حقوق الإنسان».

وأما المادة «39» فألزمت وسائل الإعلام والنشر ومنها مواقع التواصل الاجتماعي بالكلمة الطيبة، والتزام أنظمة الدولة، والإسهام في التثقيف، ودعم الوحدة، ونصت على «حظر» ما يؤدي إلى «الفتنة»، أو الانقسام، أو يمس أمن الدولة.

ونتطلع من «النيابة العامة» التي أبهرت الجميع في دقة رصدها وقوة حزمها تجاه مخالفي نظام التحرش، والجرائم المتنوعة، ولا سيما بداية أزمة جائحة كورونا؛ أن تحزم أمرها تجاه دعاة «الفتنة» - في أي منبر- المخالفين لنصوص الدستور الوطني.