فيما ذكرت وكالة موديز في مايو الماضي أن تأكيد التصنيف الائتماني للبنوك السعودية يعكس مرونة أدائها المالي، أوردت وكالة موديز للتصنيف الائتماني Moody’s، في تقرير سنوي صدر، أمس، 5 مواطن للقوة الائتمانية للمملكة، لافتة إلى أنها ترتكز على ميزانية عمومية حكومية قوية؛ نظراً لمستويات الدين المعتدلة والمستقرة واحتياطيات مالية وعملة أجنبية كبيرة.
وأضافت موديز، أن وجود مخزون كبير من الاحتياطيات النفطية المؤكدة مع تكاليف استخراج منخفضة وتنظيم مصرفي سديد يدعم أيضاً الواقع الائتماني السيادي للمملكة.
نمو الاقتصاد
لفتت موديز، إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل متوسط يبلغ نحو 3 % خلال الأعوام من 2021 وحتى 2024.
وأكدت موديز، في مايو 2020، تصنيف المملكة عند «A1»، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية نتيجة للصدمات الخارجية على إثر جائحة فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبه قال نائب رئيس وكالة Moody’s، محلل أول، أليكسندر بيرجيسي، إن السعودية أحرزت بعض التقدّم في تنفيذ خططها الإصلاحية الطموحة والشاملة لتنويع مصادر إيرادات الميزانية العامة والاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز. وأضاف بيرجيسي، أن تنفيذ هذه الخطط سيكون بالكامل محفوفا بالتحديات، وسيتم استشعار التأثير الإيجابي على المدى البعيد فقط.
التحديات الائتمانية
أشارت الوكالة، إلى أن التحديات الائتمانية للمملكة تشمل تعرّض اقتصادها والمالية العامة للتقلبات في حجم الطلب العالمي على النفط وأسعاره، بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يفرضها النمو السكاني، كما تؤثّر المخاطر الجيوسياسية على الواقع الائتماني، بسبب التهديدات الأمنية الإقليمية والتوترات مع إيران.
وأوضحت موديز، أن وجود دليل على قدرة الحكومة لاحتواء ميزانيتها العمومية واستقرار مسار دينها وعكس هذا المسار فيما بعد من خلال تنفيذ تدابير ضبط الأوضاع المالية العامة الإضافية، والتي قد تكون مدعومة بالتعافي السريع لأسعار النفط، يمكن أن يؤدي إلى استقرار النظرة المسقبلية.
التصنيف الائتماني للبنوك
في 5 مايو الماضي أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها لـ11 بنكا سعوديا. وذكرت موديز أن قرار تأكيد التصنيف الائتماني للبنوك السعودية يعكس مرونة أدائها المالي المدعوم بالاحتياطيات الرأسمالية القوية، وهياكل التمويل المستقرة واحتياطيات السيولة الوفيرة.
مواطن القوة الائتمانية
ميزانية عمومية حكومية قوية
مستويات الدين المعتدلة والمستقرة
احتياطيات مالية وعملة أجنبية كبيرة
مخزون كبير من الاحتياطيات النفطية
تنظيم مصرفي سديد
وأضافت موديز، أن وجود مخزون كبير من الاحتياطيات النفطية المؤكدة مع تكاليف استخراج منخفضة وتنظيم مصرفي سديد يدعم أيضاً الواقع الائتماني السيادي للمملكة.
نمو الاقتصاد
لفتت موديز، إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل متوسط يبلغ نحو 3 % خلال الأعوام من 2021 وحتى 2024.
وأكدت موديز، في مايو 2020، تصنيف المملكة عند «A1»، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية نتيجة للصدمات الخارجية على إثر جائحة فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبه قال نائب رئيس وكالة Moody’s، محلل أول، أليكسندر بيرجيسي، إن السعودية أحرزت بعض التقدّم في تنفيذ خططها الإصلاحية الطموحة والشاملة لتنويع مصادر إيرادات الميزانية العامة والاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز. وأضاف بيرجيسي، أن تنفيذ هذه الخطط سيكون بالكامل محفوفا بالتحديات، وسيتم استشعار التأثير الإيجابي على المدى البعيد فقط.
التحديات الائتمانية
أشارت الوكالة، إلى أن التحديات الائتمانية للمملكة تشمل تعرّض اقتصادها والمالية العامة للتقلبات في حجم الطلب العالمي على النفط وأسعاره، بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يفرضها النمو السكاني، كما تؤثّر المخاطر الجيوسياسية على الواقع الائتماني، بسبب التهديدات الأمنية الإقليمية والتوترات مع إيران.
وأوضحت موديز، أن وجود دليل على قدرة الحكومة لاحتواء ميزانيتها العمومية واستقرار مسار دينها وعكس هذا المسار فيما بعد من خلال تنفيذ تدابير ضبط الأوضاع المالية العامة الإضافية، والتي قد تكون مدعومة بالتعافي السريع لأسعار النفط، يمكن أن يؤدي إلى استقرار النظرة المسقبلية.
التصنيف الائتماني للبنوك
في 5 مايو الماضي أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها لـ11 بنكا سعوديا. وذكرت موديز أن قرار تأكيد التصنيف الائتماني للبنوك السعودية يعكس مرونة أدائها المالي المدعوم بالاحتياطيات الرأسمالية القوية، وهياكل التمويل المستقرة واحتياطيات السيولة الوفيرة.
مواطن القوة الائتمانية
ميزانية عمومية حكومية قوية
مستويات الدين المعتدلة والمستقرة
احتياطيات مالية وعملة أجنبية كبيرة
مخزون كبير من الاحتياطيات النفطية
تنظيم مصرفي سديد
