يتساءل الكثير من مواطني دول الخليج عن الأسباب المستمرة وراء الحاجة إلى استقدام العمالة الوافدة في سوق العمل يوما بعد آخر، ويستغربون أكثر من وجود أي معدل للبطالة بين مواطني دول الخليج على الرغم من حصول شبابها على الشهادات الجامعية من الجامعات الخليجية أو الأجنبية، ويتذمر الموظفون في القطاع الخاص من مواطني المجلس من قيادة واعتماد منشآت سوق العمل على المقيمين فيه، ويتطلع كل خريج أو طالب وظيفة في دول المجلس للحصول على أي وظيفة حكومية، وينادي المحللون الاستراتيجيون في مجلس التعاون إلى توطين وظائف سوق العمل في القطاعين العام والخاص بمواطني دول المجلس، ويشتكي أرباب الاقتصاد وسوق العمل والإنتاج من تدني جودة خدماتهم وانخفاض أرباحهم نتيجة فرض التوطين على وظائف سوق العمل، ويعاني موظفو دول المجلس في القطاع الخاص من ضعف الرواتب وطول فترة الدوام وقلة الحوافز وضغط العمل!
وسوف ندور في حلقة مفرغة ما لم يتم تحديد مصدر المشكلة وما هو المخرج منها ؟ فالملاحظ أن دول مجلس التعاون قدمت لمواطنيها الدعم الكبير في الخدمات التعليمية المجانية الأساسية والجامعية، وتوسعت فيها بشكل كبير وأفردت لها الميزانيات المالية الضخمة، كما أنها ابتعثت العديد من مواطنيها للتعليم الجامعي في دول العالم حتى أصبحت الوفرة كبيرة من خريجي المعاهد والكليات والجامعات وحملة الشهادات العليا، وتم استقطابهم في العمل الحكومي والتعليمي والصحي حتى وصلت إلى حد التشبع، وظل القطاع الخاص يُعاني من إشكالية ضخ العديد من حملة الشهادة التعليمية على جميع المستويات، وغياب تام عن مُتطلبات سوق العمل وخدماته ومهاراته في التصنيع والتسويق والعمل والإنجاز.
فالمشكلة تتمحور في بُنية أنظمة التعليم في دول المجلس ومخرجاتها التي لم تعمل على صقل وبناء المهارات اللازمة في خريجها من التعليم الأساسي أو التقني أو الجامعي، وأن الاهتمام الكبير بالجانب النظري لمواد اللغة العربية والإسلامية والاجتماعية والعِلمية واللغات الأجنبية كان اهتماما كبيرا، ويتمثل في غالبيته على حفظ المواد والاختبارات فيها دون وجود التطبيق العملي والمهاري، فالطلاب يتم تقييمهم وقياس أدائهم على أساس استرجاع ما حفظوه وليس ما أتقنوه كمهارة، وأن التلقين في التعليم هي الطريقة الأبرز والاختبارات هي أداة القياس للنجاح والتفوق، كما أن المناهج والمقررات الدراسية لا تخدم مُتطلبات سوق العمل ومهاراته العَملية، وتعمل الجامعات الخليجية مُنفردة عن سوق العمل وتقوم بتدريس التخصصات التي لا حاجة لها، وغالبية موادها الدراسية نظرية وتعتمد الاختبارات مقياسا لنجاح الطلبة، مع ضعف شديد في بناء المهارات العَمَلية في الخريجين.
فالبناء التعليمي ومواده الدراسية تُلبي احتياجات ذوي القدرات العقلية العالية وتتناسب معها، وهي شريحة قليلة مقارنة بالغالبية والتي تملك مهارات عَمَلية أكثر منها عقلية، وأن التعليم التقني أو الجامعي لم يُراع جَودة المخرجات ذات المهارة في سوق العمل، فالمعرفة النظرية مطلب كمقدمة للمهارة بشكل متوسط، والاستغراق في العلوم النظرية والزيادة فيها على حساب بناء المهارة لا يصنع خبرة ولا يُعطي جودة في الأداء.
لقد حان الوقت إلى تجديد مفاهيم النُّظم التعليمية الخليجية في عصر الاستثمار في مهارات الطلبة وفق متطلبات سوق العمل ووفق إمكانياتهم العَمَلية، وتغيير أدوات القياس من حفظ المعلومات واسترجاعها إلى تمكين المهارات الشخصية من الظهور، وفرز الطلبة في التعليم الأساسي على أساس استعدادات الذكاء المتنوعة ومستوياتهم المهارية التي تتناسب مع سوق العمل والإنتاج فيه، وفي حال استمرار تجاهل المشكلة سوف تظل الإشكاليات التي طرحناها في بدء المقال محط النظر بين المواطنين وصُناع القرار، فدُول الخليج اليوم بحاجة إلى استراتيجية أمن إدارة وجودة مهارة الإنتاج في سوق العمل والاقتصاد أكثر من الحصول على مُسمى شهادات تعليمية لا مهارة فيها.
وسوف ندور في حلقة مفرغة ما لم يتم تحديد مصدر المشكلة وما هو المخرج منها ؟ فالملاحظ أن دول مجلس التعاون قدمت لمواطنيها الدعم الكبير في الخدمات التعليمية المجانية الأساسية والجامعية، وتوسعت فيها بشكل كبير وأفردت لها الميزانيات المالية الضخمة، كما أنها ابتعثت العديد من مواطنيها للتعليم الجامعي في دول العالم حتى أصبحت الوفرة كبيرة من خريجي المعاهد والكليات والجامعات وحملة الشهادات العليا، وتم استقطابهم في العمل الحكومي والتعليمي والصحي حتى وصلت إلى حد التشبع، وظل القطاع الخاص يُعاني من إشكالية ضخ العديد من حملة الشهادة التعليمية على جميع المستويات، وغياب تام عن مُتطلبات سوق العمل وخدماته ومهاراته في التصنيع والتسويق والعمل والإنجاز.
فالمشكلة تتمحور في بُنية أنظمة التعليم في دول المجلس ومخرجاتها التي لم تعمل على صقل وبناء المهارات اللازمة في خريجها من التعليم الأساسي أو التقني أو الجامعي، وأن الاهتمام الكبير بالجانب النظري لمواد اللغة العربية والإسلامية والاجتماعية والعِلمية واللغات الأجنبية كان اهتماما كبيرا، ويتمثل في غالبيته على حفظ المواد والاختبارات فيها دون وجود التطبيق العملي والمهاري، فالطلاب يتم تقييمهم وقياس أدائهم على أساس استرجاع ما حفظوه وليس ما أتقنوه كمهارة، وأن التلقين في التعليم هي الطريقة الأبرز والاختبارات هي أداة القياس للنجاح والتفوق، كما أن المناهج والمقررات الدراسية لا تخدم مُتطلبات سوق العمل ومهاراته العَملية، وتعمل الجامعات الخليجية مُنفردة عن سوق العمل وتقوم بتدريس التخصصات التي لا حاجة لها، وغالبية موادها الدراسية نظرية وتعتمد الاختبارات مقياسا لنجاح الطلبة، مع ضعف شديد في بناء المهارات العَمَلية في الخريجين.
فالبناء التعليمي ومواده الدراسية تُلبي احتياجات ذوي القدرات العقلية العالية وتتناسب معها، وهي شريحة قليلة مقارنة بالغالبية والتي تملك مهارات عَمَلية أكثر منها عقلية، وأن التعليم التقني أو الجامعي لم يُراع جَودة المخرجات ذات المهارة في سوق العمل، فالمعرفة النظرية مطلب كمقدمة للمهارة بشكل متوسط، والاستغراق في العلوم النظرية والزيادة فيها على حساب بناء المهارة لا يصنع خبرة ولا يُعطي جودة في الأداء.
لقد حان الوقت إلى تجديد مفاهيم النُّظم التعليمية الخليجية في عصر الاستثمار في مهارات الطلبة وفق متطلبات سوق العمل ووفق إمكانياتهم العَمَلية، وتغيير أدوات القياس من حفظ المعلومات واسترجاعها إلى تمكين المهارات الشخصية من الظهور، وفرز الطلبة في التعليم الأساسي على أساس استعدادات الذكاء المتنوعة ومستوياتهم المهارية التي تتناسب مع سوق العمل والإنتاج فيه، وفي حال استمرار تجاهل المشكلة سوف تظل الإشكاليات التي طرحناها في بدء المقال محط النظر بين المواطنين وصُناع القرار، فدُول الخليج اليوم بحاجة إلى استراتيجية أمن إدارة وجودة مهارة الإنتاج في سوق العمل والاقتصاد أكثر من الحصول على مُسمى شهادات تعليمية لا مهارة فيها.
