وتندرج هذه العقوبات ضمن السياسة الجديدة المعززة التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في منتصف يوليو لمواجهة مطالب الصين «غير القانونية» في بحر الصين الجنوبي، على خلفية تصعيد غير مسبوق للتوتر بين القوتين العظميين.
وهدّد بومبيو بمواصلة «اتخاذ تدابير طالما أن الصين لم تكفّ عن استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي».
وقال «سنواصل دعم حلفائنا في مقاومتهم هذه الأنشطة التي تزعزع الاستقرار».
وبدأت الخارجية الأمريكية، اعتباراً من أمس، سحب التأشيرة الأمريكية من كل مواطن صيني يساهم في «جفاف على نطاق واسع وبناء وعسكرة» جزر صغيرة اصطناعية متنازع عليها وتُعتبر كمواقع متقدمة في بحر الصين الجنوبي.
وتستهدف أيضاً واشنطن الأشخاص الذين يشاركون في «استخدام الصين الإكراه ضد أشخاص من جنوب شرق آسيا لعرقلة وصولهم إلى موارد ما وراء البحار».
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن هؤلاء الأشخاص وأفراد عائلاتهم «لن يتمكنوا بعد الآن من الدخول إلى الولايات المتحدة».
من جهة أخرى، أضافت وزارة التجارة الأمريكية للأسباب نفسها 24 شركة حكومية صينية إلى لائحتها السوداء، من بينها عدة فروع لشركة الاتصالات الصينية، التي تتهمها بمساعدة الجيش الصيني في عسكرة الجزر.