تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، بتعديل قوانين بما يسمح بمنح حماية أكبر للأمنيين والعسكريين وحقوق أوسع للجرحى وعائلات الشهداء في صفوفهم، ممن لقوا حتفهم جراء عمليات إرهابية.

كما ذكر في مدينة سوسة إثر العملية الإرهابية التي أودت بحياة عنصر من قوات الحرس الوطني وإصابة آخر بجروح خطرة، إنه يتعين مراجعة العديد من النصوص القانونية لحماية الأمنيين وذويهم.

التدرج المهني


أضاف سعيد قائلا: «من يستشهد يجب أن نعتبره على قيد الحياة مع الإبقاء على تدرجه المهني. هذا لن يكلف المجموعة الوطنية شيئا في مقابل الخدمات التي يقدمها رجال الأمن».

وبدل الاكتفاء بتقديم تعويض مالي لعائلات ممن توفوا من قوات الأمن والعسكريين في عمليات إرهابية، يريد أن يتم الاستمرار في صرف مرتباتهم لعائلاتهم مع تمتعهم بالترقيات المهنية.

وتنحسب هذه الامتيازات كذلك على الجريح الأمني الذي تمنعه إصابته من مزاولة مهامه.

وبحسب الرئيس سعيد، عرض مشروع قانون يتضمن هذه الامتيازات منذ ديسمبر الماضي على البرلمان لكن لن تتم مناقشته بعد.

مخاطر

أكدت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أن أربعة أشخاص كانوا على متن سيارة رباعية الدفع سددوا طعنات لعنصرين من قوات الحرس الوطني تسببت في وفاة أحدهما متأثرا بجراحه فيما لا تزال الحالة الصحية للعنصر الثاني خطرة.

وأوضحت وزارة الداخلية لاحقا أن المهاجمين حاولوا دهس الشرطيين ثم لاذوا بالفرار، ومن ثم لاحقتهم قوات الأمن وقامت بتصفية ثلاثة منهم بعد أن

رفضوا تسليم أنفسهم وظل العنصر الرابع في حالة فرار قبل أن تنجح قوات الشرطة في اعتقاله.

شهدت تونس هجمات إرهابية منذ 2011 من بينها

ثلاث هجمات كبرى عام 2015 استهدفت فندقا في سوسة ومتحف باردو وحافلة للأمن الرئاسي، خلفت 59 قتيلا من السياح و13 عنصرا أمنيا.

وفي 2016 نفذ مسلحون موالون لتنظيم «داعش» المتطرف هجوما في مدينة بن قردان جنوب البلاد للاستيلاء عليها، سرعان ما صدته قوات الأمن والجيش في معارك شوارع خلفت 50 قتيلا في صفوف الإرهابين ووفاة 13 عنصرا أمنيا وعسكريا وسبعة مدنيين.

الامتيازات التي قدمها الرئيس التونسي قيس سعيد لحماية الأمنيين والعسكريين

الإبقاء على التدرج المهني للمستشهدين والجرحى

الاستمرار في صرف مرتباتهم لعائلاتهم