من الملاحظ أن كليات القانون محدودة في عددها على مستوى الجامعات السعودية ما بين استقلالية الوجود أو تبعية الظهور، ومن خلال التأمل السريع لكليات القانون داخل الإطار الجامعي، نجد أن القلّة منها قامت باستحداث نوادٍ قانونية لتكون وسيلة للممارسات التطبيقية والعملية تحت إشراف مباشر من قبل أعضاء هيئة التدريس وهيئة طلابية ممارسة.
النوادي القانونية هي المسمّى الأكثر شيوعا بين الأنشطة الطلابية المهنية داخل نطاق الكليات القانونية تحديدا. أصبح التعليم بهذا الأسلوب الإكلينيكي يوفر مزايا غير محدودة للطلاب ويتيح لهم فرصا كبيرة لاكتساب خبرات عملية وتمكينهم من تقديم خدمات تطوّعية في الوسط الجامعي.
يقول فيليكس فرانكفورت حول أهمية ممارسة النوادي القانونية في الجامعات الأمريكية، في أوائل القرن الماضي "القانون والمحامون هم صناعة كليات القانون والحقوق". لا يهم أن نتفق أو نختلف على عبارات مقولته بشكل جمودي، الأهم هو التفكير بمرونة في أهمية دور النوادي القانونية وأهدافها المتجدّدة بتحديث المدرسة القديمة ووسائلها التقليدية في التدريس من القاعات الدراسية، حفظ النصوص وغيرها من السلوكيات التي تدّعي ماهية القانون باعتباره الشكل الوحيد للتعليم داخل الفصول الدراسية. الاهتمام بالأنشطة القانونية يحوّل انتباه الطلاب من الصمت الطويل إلى الجرأة المترجمة بالألفاظ والكتابة، يساعدهم أيضا على دراسة الأحكام القضائية بشكل مشاهد وتدريبهم على طريقة التفكير الواسعة لتكون لديهم قدرة التفكير بعقلية المحامي والقاضي، فالقانون ينمو ويتجدد باستمرار ويتطلّب من دارسيه وممارسيه التعلّم والتفكير بشكل متطوّر ودائم.
أخيرا: نجاح النوادي القانونية يتوقف على بنائها بشكل صحيح وإشراف الأقسام العلمية على أهدافها وأنشطتها ومدى تفاعل أعضاء هيئة التدريس وتقاسمهم المسؤولية فيما بينهم لإضافة الطابع التطبيقي بشكل مميز.
النوادي القانونية هي المسمّى الأكثر شيوعا بين الأنشطة الطلابية المهنية داخل نطاق الكليات القانونية تحديدا. أصبح التعليم بهذا الأسلوب الإكلينيكي يوفر مزايا غير محدودة للطلاب ويتيح لهم فرصا كبيرة لاكتساب خبرات عملية وتمكينهم من تقديم خدمات تطوّعية في الوسط الجامعي.
يقول فيليكس فرانكفورت حول أهمية ممارسة النوادي القانونية في الجامعات الأمريكية، في أوائل القرن الماضي "القانون والمحامون هم صناعة كليات القانون والحقوق". لا يهم أن نتفق أو نختلف على عبارات مقولته بشكل جمودي، الأهم هو التفكير بمرونة في أهمية دور النوادي القانونية وأهدافها المتجدّدة بتحديث المدرسة القديمة ووسائلها التقليدية في التدريس من القاعات الدراسية، حفظ النصوص وغيرها من السلوكيات التي تدّعي ماهية القانون باعتباره الشكل الوحيد للتعليم داخل الفصول الدراسية. الاهتمام بالأنشطة القانونية يحوّل انتباه الطلاب من الصمت الطويل إلى الجرأة المترجمة بالألفاظ والكتابة، يساعدهم أيضا على دراسة الأحكام القضائية بشكل مشاهد وتدريبهم على طريقة التفكير الواسعة لتكون لديهم قدرة التفكير بعقلية المحامي والقاضي، فالقانون ينمو ويتجدد باستمرار ويتطلّب من دارسيه وممارسيه التعلّم والتفكير بشكل متطوّر ودائم.
أخيرا: نجاح النوادي القانونية يتوقف على بنائها بشكل صحيح وإشراف الأقسام العلمية على أهدافها وأنشطتها ومدى تفاعل أعضاء هيئة التدريس وتقاسمهم المسؤولية فيما بينهم لإضافة الطابع التطبيقي بشكل مميز.
