بقيت المشكلات ذات الجوانب القانونية هي الأكثر ظهورا على الساحة في أنديتنا المحلية، وخصوصا تلك المتعلقة بعقود لاعبين محترفين أو قرارات الاتحاد الكروي الآسيوي، مع تشعبها وامتدادها كذلك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث تورطت كثير من أنديتنا في قضايا طرقت أبواب «الفيفا»، وكثير من هذه القضايا وصل هذه المراحل، وخسرته أنديتنا على الرغم من الادعاء بوجود إدارات قانونية في الأندية.
وشهد الوسط الكروي المحلي كثيرا من القضايا ذات الأبعاد القانونية، من بينها قضية المحترف البرازيلي في نادي الاتحاد سوزا ثم يوسف البلايلي ثم دجانيني مع الأهلي، كما تعرض النصر لقضية قانونية مع البرازيلي جوليانو، وأخيرا مشكلة الهلال التي تعرض لها مع الاتحاد الآسيوي في بطولة كأس دوري الأبطال لكرة القدم. فهل هناك فعلا إدارات قانونية تتمتع بالحضور والثبات والمرجعية في الأندية، أم أن دورها يقتصر على طلب استشارات منها بعد فوات الأوان، أو بعد التورط في قضية كان يمكن تجنبها منذ البداية لو تم اللجوء فيها لرأي القانونيين.
غياب التخصص الأكاديمي
لا توجد إدارات قانونية فعلية في الأندية السعودية، فالأندية تستعين فقط بمستشارين قانونيين عند اللزوم، وكان نادي الاتحاد هو الوحيد في عهد اللواء محمد بن داخل الذي أنشأ إدارة قانونية فعلية، ثم لما حل مجلس الإدارة رحلت الإدارة القانونية.
هؤلاء الذين تستدعيهم الأندية يفتون بما يتلاءم مع الإدارة ولا يعطون رأيا قانونيا، فهي مسألة وجود أشخاص قانونيين وليست إدارة قانونية ثابتة مثل تلك المتواجدة في الشركات التجارية والبنوك.
لا بد أن يكون رجال القانون ثابتين في الأندية لأن بقاءهم في النادي يؤدي إلى اكتسابهم خبرات تراكمية في نفس المجال.
للأسف لا يوجد تخصص قانون رياضي، في الجامعات السعودية يوجد ماجستير رياضي، وهو يمنح المعلومات فقط لا الدراسة والتدريس، لذا تعتمد الأندية على اجتهادات القانونيين وميولهم.
في الدول العربية الإدارات القانونية الفعلية محصورة في المغرب لوجود تخصص جامعي في القانون الرياضي، ولديهم خبرات تراكمية مع الفيفا والاحتراف، وحتى في مصر يوجد رجلان في القانون الرياضي فقط.
عمر الخولي
أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة
الاستعانة بقانونيين في الرياضة
يوجد ضعف واضح في الاطلاع على اللوائح في الاتحادات السعودية والقارية والدولية.
رؤساء الأندية يقومون باتخاذ قراراتهم دون الرجوع إلى الإدارات القانونية، وإنما يلجؤون إليها عند الحاجة فقط.
لا بد أن تتواجد إدارة قانونية تسير مع النادي خطوة بخطوة ويتم إبلاغها بكل المفاوضات والتعاقدات منذ البداية وليس عقب أن يقع النادي في أزمة.
الأندية الكبيرة متعاقدة مع مكاتب متخصصة لتقديم الاستشارات في حال الاحتياج فقط، والمفترض أن يتم التعاقد مع مكاتب متخصصة في القانون الرياضي طوال العام تواكب أحداث النادي.
كانت الأندية تتحجج بغياب الدعم المالي لكن اليوم وهي تجد من وزارة الرياضة كل الدعم يجب أن تعمل بقوة لتوفير الإدارات القانونية المتخصصة ضمن هيكلتها التنظيمية.
التعاقد مع خبراء في القانون الرياضي يضمن للأندية الاستفادة من خبراتهم في اللوائح وكافة الشؤون القانونية فيتم حمايتها قبل وقوع المشكلة.
يعقوب المطير
ماجستير قانون رياضي من إسبانيا
مكاتب دولية
للأسف خلال عملي في فترة قصيرة بنادي الاتحاد لاحظت عدم وجود إدارة قانونية ولا تتواجد في الهيكل التنظيمي للنادي بل يوجد مدير احتراف يقوم بالمهمة وهو ليس كافيا على الإطلاق.
يفترض أن يكون مدير الاحتراف على أقل تقدير لديه خبرة واسعة في هذا المجال، ورغم ذلك لا بد من وجود الإدارة القانونية في النادي.
غياب الإدارة القانونية الثابتة في الأندية يتسبب في وجود مشكلات عدة مع اللاعبين والعقود والاتحادات القارية والدولية.
لا بد للأندية أن تتعاقد مع مكاتب متخصصة في فض النزاعات في الخارج في هذه الأثناء ويقوم المكتب بإدارة كل التعاقدات.
يمكن تطوير هذا الأمر، لكن خبراء القانون الرياضي قليلون، وقد بدأت وزارة الرياضة مؤخرا تعطي هذا الأمر أهميته ليلعب دوره الكبير مستقبلا.
أحمد الأمير
المستشار في القانون الرياضي الدولي
غياب الإدارات القانونية في التخصص الرياضي في الأندية السعودية
الأندية الكبيرة تتعاقد مع مكاتب في الخارج تطلب منها استشارات عند الحاجة
يوجد ضعف كبير لدى القانونيين الرياضيين في المملكة باللوائح المحلية والقارية والدولية
خبراء القانون الرياضي يجنبون الأندية الوقوع في المشاكل
وشهد الوسط الكروي المحلي كثيرا من القضايا ذات الأبعاد القانونية، من بينها قضية المحترف البرازيلي في نادي الاتحاد سوزا ثم يوسف البلايلي ثم دجانيني مع الأهلي، كما تعرض النصر لقضية قانونية مع البرازيلي جوليانو، وأخيرا مشكلة الهلال التي تعرض لها مع الاتحاد الآسيوي في بطولة كأس دوري الأبطال لكرة القدم. فهل هناك فعلا إدارات قانونية تتمتع بالحضور والثبات والمرجعية في الأندية، أم أن دورها يقتصر على طلب استشارات منها بعد فوات الأوان، أو بعد التورط في قضية كان يمكن تجنبها منذ البداية لو تم اللجوء فيها لرأي القانونيين.
غياب التخصص الأكاديمي
لا توجد إدارات قانونية فعلية في الأندية السعودية، فالأندية تستعين فقط بمستشارين قانونيين عند اللزوم، وكان نادي الاتحاد هو الوحيد في عهد اللواء محمد بن داخل الذي أنشأ إدارة قانونية فعلية، ثم لما حل مجلس الإدارة رحلت الإدارة القانونية.
هؤلاء الذين تستدعيهم الأندية يفتون بما يتلاءم مع الإدارة ولا يعطون رأيا قانونيا، فهي مسألة وجود أشخاص قانونيين وليست إدارة قانونية ثابتة مثل تلك المتواجدة في الشركات التجارية والبنوك.
لا بد أن يكون رجال القانون ثابتين في الأندية لأن بقاءهم في النادي يؤدي إلى اكتسابهم خبرات تراكمية في نفس المجال.
للأسف لا يوجد تخصص قانون رياضي، في الجامعات السعودية يوجد ماجستير رياضي، وهو يمنح المعلومات فقط لا الدراسة والتدريس، لذا تعتمد الأندية على اجتهادات القانونيين وميولهم.
في الدول العربية الإدارات القانونية الفعلية محصورة في المغرب لوجود تخصص جامعي في القانون الرياضي، ولديهم خبرات تراكمية مع الفيفا والاحتراف، وحتى في مصر يوجد رجلان في القانون الرياضي فقط.
عمر الخولي
أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة
الاستعانة بقانونيين في الرياضة
يوجد ضعف واضح في الاطلاع على اللوائح في الاتحادات السعودية والقارية والدولية.
رؤساء الأندية يقومون باتخاذ قراراتهم دون الرجوع إلى الإدارات القانونية، وإنما يلجؤون إليها عند الحاجة فقط.
لا بد أن تتواجد إدارة قانونية تسير مع النادي خطوة بخطوة ويتم إبلاغها بكل المفاوضات والتعاقدات منذ البداية وليس عقب أن يقع النادي في أزمة.
الأندية الكبيرة متعاقدة مع مكاتب متخصصة لتقديم الاستشارات في حال الاحتياج فقط، والمفترض أن يتم التعاقد مع مكاتب متخصصة في القانون الرياضي طوال العام تواكب أحداث النادي.
كانت الأندية تتحجج بغياب الدعم المالي لكن اليوم وهي تجد من وزارة الرياضة كل الدعم يجب أن تعمل بقوة لتوفير الإدارات القانونية المتخصصة ضمن هيكلتها التنظيمية.
التعاقد مع خبراء في القانون الرياضي يضمن للأندية الاستفادة من خبراتهم في اللوائح وكافة الشؤون القانونية فيتم حمايتها قبل وقوع المشكلة.
يعقوب المطير
ماجستير قانون رياضي من إسبانيا
مكاتب دولية
للأسف خلال عملي في فترة قصيرة بنادي الاتحاد لاحظت عدم وجود إدارة قانونية ولا تتواجد في الهيكل التنظيمي للنادي بل يوجد مدير احتراف يقوم بالمهمة وهو ليس كافيا على الإطلاق.
يفترض أن يكون مدير الاحتراف على أقل تقدير لديه خبرة واسعة في هذا المجال، ورغم ذلك لا بد من وجود الإدارة القانونية في النادي.
غياب الإدارة القانونية الثابتة في الأندية يتسبب في وجود مشكلات عدة مع اللاعبين والعقود والاتحادات القارية والدولية.
لا بد للأندية أن تتعاقد مع مكاتب متخصصة في فض النزاعات في الخارج في هذه الأثناء ويقوم المكتب بإدارة كل التعاقدات.
يمكن تطوير هذا الأمر، لكن خبراء القانون الرياضي قليلون، وقد بدأت وزارة الرياضة مؤخرا تعطي هذا الأمر أهميته ليلعب دوره الكبير مستقبلا.
أحمد الأمير
المستشار في القانون الرياضي الدولي
غياب الإدارات القانونية في التخصص الرياضي في الأندية السعودية
الأندية الكبيرة تتعاقد مع مكاتب في الخارج تطلب منها استشارات عند الحاجة
يوجد ضعف كبير لدى القانونيين الرياضيين في المملكة باللوائح المحلية والقارية والدولية
خبراء القانون الرياضي يجنبون الأندية الوقوع في المشاكل
