بعيدا عن المدلول الاصطلاحي للقرصنة، فإنَّها مهما تعدَّدت مفاهيمها لا تخرج عن معاني السَّرقة، والسَّطو، والاختلاس، والعدوان على الغير.
ولعل من محاسن التقنية الحديثة، أنَّها أبانت لنا السَّوءات، وكشفت كثيرا من عورات مدَّعي الثقافة ودَعيي الإعلام، بالمزايدة على خلق الله من أبناء آدم وحواء.
لقد كتبتُ عدَّة مقالات حول السرقات المتداولة في الإعلام، خاصة الرقمي، وتلك السرقات مهما ضعف سقف السرقة فيها، فإنَّها تأخذ منحى الحقوق الفكرية، بل تعدُّ حقًّا من الحقوق التي يجب معاقبة مرتكبها مهما كان حجم تلك السرقة، قلَّ منها أو كثر!
فإذا كانت جميع الدساتير تقيم حدا واجب النفاذ على كل مرتكب للسرقة المادية = العينية، فإن السرقة التي تجرأ عليها قراصنة "مواقع التواصل" لا تقل جرما عن تلك السرقات المادية التي يحكم فيها الحق - والحق وحده - بالعدل والقسطاس المستقيم.
فمَن يجرؤ على سرقة مقولة هنا، أو فكرة من هناك.. ومَن يجرؤ على مد يديه بسرقة تغريدة من مكان ما ونسبتها إلى نفسه، دون الإحالة إلى مضانِّها، والإشارة إلى صاحبها، فليس بمعزل عن سرقة كل ما يقع تحت يديه متى ما سنحت له أسبابها.
في "تويتر" مثلاً، هناك "دعي إعلام" ممن تحمله الجراءة المسفة على السرقة عيانا بيانا، نهارا جهارا.
وتلك "السرقة = القرصنة" تأخذ عدة صيغ ومستويات، فقد يقوم "المغرد= السارق" بسرقة مقولة فكرية، أو اجتماعية، أو نفسية، أو حتى علمية وينسبها لذاته، دون إحالتها إلى مضانِّها.
وقد يعمد أحدهم إلى التحوير والتقديم والتأخير، بنقل مقتبس ما، من مكان ما، ونشره في حسابه دون الإشارة إلى مصدره أو مرجعه الذي استقى منه، دون أي آية أو أَمارة تدل على صاحبها.
وقد يقوم أحدهم بتضمين حسابه بنقولات أعجبته أو راقت له - كما يقول - مع الإشارة إلى العبارة المتداولة "منقول" أو غيرها من العبارات المبهمة، والكلمات النمطية التي لا تغني فتيلاً، ولا تقيم حقًّا.
ويزيد البلاء الماحق، حينما يكون هذا الدَّعي مسؤولاً عن حساب إعلامي لإحدى الجهات الحكومية الرسمية، فيأخذه "الصَّلف"، وتتلبَّسه "الثَّوارة"، وتتدثرة "الغَشَامة"، فـ"يسرق= يَجْترّ" تصريحًا صحفيًّا، أو خبرًا إعلاميًّا، ونسبته إلى هذه الجهة مع بعض التبدل والتحوير المكشوف، فبدلاً من أن يكون عوانا وعونا لهذه الجهة، أضحى خصما لها، بالإساءة، والسوءة، والثبور!!
خطوةٌ متأخرةٌ؛ ولكنَّها جيدة، حينما أقدمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بمعاقبة قناة تلفزيونية، أقدمت على نشر فيديو من تصوير وإنتاج فرد دون الإشارة لاسمه، ما نتج عنه تغريمها 51 ألف ريال، وتعويض صاحب المقطع 58 ألف ريال، مع حذف الفيديو.
وكذلك، هي خطوةٌ جيدةٌ - وإن كانت متأخرة - حينما دعا وزير التجارة وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية د. ماجد القصبي إدارات الاتصال المؤسسي في مختلف القطاعات (الصوت والرسالة والصورة) إلى رفع شعار احترام الملكية الفكرية في كل أعمالهم ومنجزاتهم.
فمع احترامنا لتلك الدعوة؛ إلا أنَّ الحاجة باتت ملحَّة إلى أكثر من رفع "شعار!" لاحترام الملكية الفكرية، وذلك بسنّ قوانين رادعة، وأحكام زاجرة في سبيل حماية تلك الحقوق من عبث "الصّبية"، وصونها من تطاول "السّفهاء".
فاصلة:
"إنَّ الله ليزع بالسّلطان ما لا يزع بالقرآن".
ولعل من محاسن التقنية الحديثة، أنَّها أبانت لنا السَّوءات، وكشفت كثيرا من عورات مدَّعي الثقافة ودَعيي الإعلام، بالمزايدة على خلق الله من أبناء آدم وحواء.
لقد كتبتُ عدَّة مقالات حول السرقات المتداولة في الإعلام، خاصة الرقمي، وتلك السرقات مهما ضعف سقف السرقة فيها، فإنَّها تأخذ منحى الحقوق الفكرية، بل تعدُّ حقًّا من الحقوق التي يجب معاقبة مرتكبها مهما كان حجم تلك السرقة، قلَّ منها أو كثر!
فإذا كانت جميع الدساتير تقيم حدا واجب النفاذ على كل مرتكب للسرقة المادية = العينية، فإن السرقة التي تجرأ عليها قراصنة "مواقع التواصل" لا تقل جرما عن تلك السرقات المادية التي يحكم فيها الحق - والحق وحده - بالعدل والقسطاس المستقيم.
فمَن يجرؤ على سرقة مقولة هنا، أو فكرة من هناك.. ومَن يجرؤ على مد يديه بسرقة تغريدة من مكان ما ونسبتها إلى نفسه، دون الإحالة إلى مضانِّها، والإشارة إلى صاحبها، فليس بمعزل عن سرقة كل ما يقع تحت يديه متى ما سنحت له أسبابها.
في "تويتر" مثلاً، هناك "دعي إعلام" ممن تحمله الجراءة المسفة على السرقة عيانا بيانا، نهارا جهارا.
وتلك "السرقة = القرصنة" تأخذ عدة صيغ ومستويات، فقد يقوم "المغرد= السارق" بسرقة مقولة فكرية، أو اجتماعية، أو نفسية، أو حتى علمية وينسبها لذاته، دون إحالتها إلى مضانِّها.
وقد يعمد أحدهم إلى التحوير والتقديم والتأخير، بنقل مقتبس ما، من مكان ما، ونشره في حسابه دون الإشارة إلى مصدره أو مرجعه الذي استقى منه، دون أي آية أو أَمارة تدل على صاحبها.
وقد يقوم أحدهم بتضمين حسابه بنقولات أعجبته أو راقت له - كما يقول - مع الإشارة إلى العبارة المتداولة "منقول" أو غيرها من العبارات المبهمة، والكلمات النمطية التي لا تغني فتيلاً، ولا تقيم حقًّا.
ويزيد البلاء الماحق، حينما يكون هذا الدَّعي مسؤولاً عن حساب إعلامي لإحدى الجهات الحكومية الرسمية، فيأخذه "الصَّلف"، وتتلبَّسه "الثَّوارة"، وتتدثرة "الغَشَامة"، فـ"يسرق= يَجْترّ" تصريحًا صحفيًّا، أو خبرًا إعلاميًّا، ونسبته إلى هذه الجهة مع بعض التبدل والتحوير المكشوف، فبدلاً من أن يكون عوانا وعونا لهذه الجهة، أضحى خصما لها، بالإساءة، والسوءة، والثبور!!
خطوةٌ متأخرةٌ؛ ولكنَّها جيدة، حينما أقدمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بمعاقبة قناة تلفزيونية، أقدمت على نشر فيديو من تصوير وإنتاج فرد دون الإشارة لاسمه، ما نتج عنه تغريمها 51 ألف ريال، وتعويض صاحب المقطع 58 ألف ريال، مع حذف الفيديو.
وكذلك، هي خطوةٌ جيدةٌ - وإن كانت متأخرة - حينما دعا وزير التجارة وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية د. ماجد القصبي إدارات الاتصال المؤسسي في مختلف القطاعات (الصوت والرسالة والصورة) إلى رفع شعار احترام الملكية الفكرية في كل أعمالهم ومنجزاتهم.
فمع احترامنا لتلك الدعوة؛ إلا أنَّ الحاجة باتت ملحَّة إلى أكثر من رفع "شعار!" لاحترام الملكية الفكرية، وذلك بسنّ قوانين رادعة، وأحكام زاجرة في سبيل حماية تلك الحقوق من عبث "الصّبية"، وصونها من تطاول "السّفهاء".
فاصلة:
"إنَّ الله ليزع بالسّلطان ما لا يزع بالقرآن".
